بخش خصوصی در ایران، طی سال‌های گذشته جایگاه بهتری را در اقتصاد کسب کرده‌است؛ اما این جایگاه نیز همچنان با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. برای رسیدن به‌جایی‌که شایسته بخش‌خصوصی کشور باشد باید علاوه‌بر حفظ حس مطالبه‌گری و بیان چالش‌ها و مشکلات موجود، راهکارهای عملی و کارشناسی نیز از سوی فعالان اقتصادی ارائه شود. دغدغه‌‌‌‌‌‌‌هایی که امروز بر اقتصاد ایران حاکم شده و تحمل فشار آن هر روز سخت‌‌‌‌‌‌‌تر و پیچیده‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود، موضوعات مشخصی هستند که نیازبه راه‌‌‌‌‌‌‌حل دارند. در این بخش، فعالان اقتصادی با توجه به اینکه در میدان عمل حضور دارند و شناختی که از مشکلات موجود به‌دست آورده‌اند، همراه با جزئیات و عمیق است، اصلی‌ترین افرادی هستند که می‌توانند با تکیه بر همین تجربه، راهکارهای عملی ارائه دهند.

در این راستا، استفاده از ظرفیت‌هایی مانند مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های استانی، تشکل‌های اقتصادی، اتاق‌های مشترک و دیگر ارکان موجود، می‌‌‌‌‌‌‌تواند به اعضای اتاق ایران کمک کند تا نظرات و پیشنهادهای خود را پخته‌‌‌‌‌‌‌تر کرده و در چارچوب یک بسته پیشنهادی در اختیار دولت قرار دهند.

نکته مهم دیگری که متاسفانه امروز بسیار کمرنگ شده و به‌نظر موضوع مهمی نمی‌آید، توجه به آموزش جوانان است. سرمایه هر کشوری نیروی انسانی آن کشور است که باید برای ارتقای جایگاه آن زمان و هزینه صرف کرد. فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و کارآفرینان نیز منابع غنی از تجربه و دانش هستند که می‌توانند در چارچوب اتاق ایران، اندوخته‌‌‌‌‌‌‌های خود را به دیگران آموزش دهند.

ارزش و اهمیت جانشین‌‌‌‌‌‌‌پروری و انتقال دانش و تجربه به نسل آینده نباید نادیده گرفته شود، چراکه اگر قرار باشد در آینده شاهد تداوم روند بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم، جوانان امروز تصمیم‌‌‌‌‌‌‌سازان فردا هستند که باید مسیر درست حرکت اقتصاد را پیدا کنند. حال که قرار است به‌زودی اعضای جدید هیات‌نمایندگان اتاق‌ها وارد میدان شوند و برای بهتر‌شدن شرایط اقتصادی تلاش کنند، به‌نظر می‌رسد آنچه بیش از هر موضوعی باید از سوی اعضای اتاق دنبال شود، ارتقای جایگاه بخش‌خصوصی است. از این منظر رایزنی با دولت برای لزوم اجرای قانون توسط مدیران دولتی و استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی پیش از تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌ها، نکته‌‌‌‌‌‌‌ای است که باید در اولویت فعالیت اتاق ایران و سایر اعضا قرار گیرد.

ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به صراحت مطرح می‌کند که دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای تصمیم‌گیری درباره موضوعات اقتصادی با تشکل‌های مربوط مشورت کنند؛ متاسفانه با وجود این صراحت قانونی، همچنان بخش قابل‌توجهی از سیاست‌ها و تصمیمات پشت درهای بسته و بدون حضور بخش خصوصی، اتخاذ می‌شود. از طرفی حضور هیاتی از فعالان اقتصادی در سفرهای مقامات دولتی به سایر کشورها، مطالبه دیگری است که از طرف اتاق ایران باید پیگیری شود. این موضوع در همه کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌یافته اتفاق می‌افتد و بیانگر جایگاهی است که دولت‌ها برای فعالان اقتصادی خود قائل هستند. تلاش برای نشان‌دادن توانمندی‌‌‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی و کم‌‌‌‌‌‌‌رنگ‌کردن نقش دولت در اقتصاد، هدفی است که در راستای سیاست‌های اصل۴۴ قرار دارد و باید در مسیر تحقق آن قدم برداریم. درست است که دولت به خودی خود دست از تصدیگری برنمی‌‌‌‌‌‌‌دارد؛ اما این موضوع برای فعالان بخش‌خصوصی بسیار مهم و حیاتی است. اگر قرار است روزی شاهد اقتصاد قدرتمند در کشور باشیم، باید از اقتصاد دولتی عبور کرده و کار را به‌دست اهل آن بسپاریم. تدوین سند توسعه صنعتی، خواسته دیگری است که باید در این دوره توسط هیات‌نمایندگان اتاق‌ها دنبال شود. تا زمانی‌که نقشه‌راهی برای توسعه صنعت کشور نداشته باشیم، کشوری صنعتی نخواهیم بود. البته دغدغه‌‌‌‌‌‌‌ها و چالش‌هایی که امروز بر اقتصاد ایران حاکم است به‌حدی هستند که پرداختن به هرکدام باید از سوی تصمیم‌‌‌‌‌‌‌سازان کشور مورد‌توجه قرار گیرد، مهم این است که بتوانیم مسائل ریشه‌‌‌‌‌‌‌ای را شناسایی کرده و برای حل آنها برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی کنیم. در این وادی اولویت‌‌‌‌‌‌‌بندی و شناسایی مسائلی که پایه و اساس مشکلات جاری کشور هستند، در قدم اول و در ادامه پیدا‌کردن راهکارهای منطقی و عملی برای هر کدام از آنها، مسیری است که باید طی شود.

 

اخبار مرتبط