«دنیای اقتصاد» طرح جایگزین «حواله قیر» را بررسی می‌کند

پیامدهای «چک قیر» در بودجه ۱۴۰۲

دنیای‌اقتصاد : کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از احتمال جایگزینی «چک قیر» به‌‌جای «حواله قیر» خبر داد. این به معنی نقدشوندگی حواله است یا به بیانی دیگر به جای اینکه مثل سال‌های گذشته که دولت در تنگناهای مالی به‌‌جای پول به پیمانکاران پروژه‌‌های عمرانی، حواله قیر تحویل می‌‌داده، حواله نقدی می‌دهد. مجلس می‌‌گوید سازوکار تهاتری قیر شفافیت لازم را نداشت اما بازیگران طرح‌های عمرانی معتقدند مشکلات و حواشی آن را رفع کرده‌‌اند.

«چک قیر» چیست؟

«چک قیر» همان حواله قیر است با یک تفاوت بزرگ، حواله‌‌ای نقد شده است و به‌‌همین دلیل ارزش آن با پول ملی تعیین می‌‌شود. دولت زمانی که بودجه را تعریف می‌کند اعتباراتی برای پروژه‌‌های عمرانی تخصیص می‌دهد که بر این اساس حواله‌‌های قیر به‌‌جای اعتبارات به پیمانکاران پرداخت می‌‌شد. در روند تهاتر، دولت نفت را به پالایشگاه می‌‌داد و پالایشگاه معادل آن، وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) به تولیدکننده تحویل می‌‌داد و شرکت قیر با قیمتی که بر اساس قانون بودجه تعیین شده بود، باید قیر به دستگاه‌های اجرایی تحویل می‌داد. اما در سازوکار تازه، پالایشگاه وکیوم باتوم را به بورس‌کالا می‌دهد؛ بازاری که فی‌نفسه بهای کالا در آن به‌‌سبب رقابت صعود می‌کند.

در بودجه ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه و در صورت تصویب نهایی در مجلس، ۲۵‌هزار میلیارد تومان برای تامین قیر دستگاه‌‌های اجرایی در نظر گرفته شد که ۴۸‌درصد از آن به وزارت راه و شهرسازی، ۲۰‌درصد بنیاد مسکن‌‌، ۵‌درصد به آموزش و پرورش و دانشگاه‌‌ها‌‌، ۱۷‌درصد به وزارت کشور و سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها، ۷‌درصد بسیج سازندگی، ۲‌درصد وزارت جهاد کشاورزی و یک‌درصد هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت تحویل خواهد شد. در روند قبلی این دستگاه‌‌ها می‌توانستند حواله قیر را به‌‌جای پول به پیمانکاران بابت آسفالت پروژه‌ها تحویل دهند اما در سازوکار تازه مبلغ نقد شده آن یا «چک قیر» صادر می‌‌شود.

در حال حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه دو نگاه حاکم است؛ جمعی به تمدید سازوکار قبل و بخشی به تغییر رویه اعتقاد دارند.

به گفته هادی بیگی‌‌نژاد به نقل از خبرگزاری خانه ملت، به دلیل برخی مشکلات نظر بر این است که چک قیر به جای حواله قیر پرداخت شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در صورت موافقت با تغییر در روش قبل، به هیچ دستگاهی حواله قیر تهاتری داده نمی‌‌شود بلکه پالایشگاه‌‌ها وکیوم باتوم را در بورس‌کالا فروخته و وجوه دریافتی در قالب چک در اختیار دستگاه‌‌های مربوطه قرار می‌گیرد و این اعتبار هم فقط باید در موردی که مشخص شده به مصرف برسد.

چرا بخش خصوصی مخالف است؟

داود محمدی رئیس هیات‌مدیره انجمن قیر ایران معتقد است در فرآیند پیشین، پس از سال‌ها اجرا نقاط ضعف شناسایی و با برنامه‌ریزی لازم رفع شده و قیر از پالایشگاه تا پروژه ردیابی می‌‌شود.

او درباره تغییر روند اعتبارات پروژه‌‌های عمرانی گفت: روند تهاتر قیر سال‌های زیادی اجرا شد و در طول این سال‌ها با تعامل فی مابین ضعف‌‌های آن کشف و برطرف شد.

به گفته محمدی جایگزینی «چک قیر» به‌‌جای «حواله قیر» دو مشکل اساسی دارد: اول منجر به افزایش نرخ قیر و دوم شناور شدن نرخ پروژه‌ها خواهد شد و همچنین ردیابی کالا بسیار سهل‌تر از نقدینگی است.

رئیس هیات‌مدیره انجمن قیر ایران با اشاره به دستورالعمل جدید مبنی بر فروش وکیوم باتوم در بورس‌کالا گفت: هرکالایی که وارد بورس‌کالا شده‌‌ افزایش قیمت داشته و این یک امر بدیهی است، زیرا اساس بازار بورس‌کالا بر رقابت استوار است. قیر یک کالای ملی است که اتمام پروژه‌‌های عمرانی آن هم در سال‌های تحریمی به آن بستگی دارد؛ مخصوصا در زمینه راه‌‌ها و جاده‌‌ها که زیربنای حمل‌‌ونقل کشور است.  محمدی گفت: باتوجه به اینکه ماده اولیه قیر از پالایشگاه‌‌ها به‌‌دست می‌‌آید کنترل ثبات آن امکان بیشتری داشت زیرا با نرخی معین از پالایشگاه‌‌ها خریداری و با نرخی معین فروخته می‌‌شد؛ در چنین روندی کمترین فساد رخ می‌‌داد. در حالی که با توجه به ریالی بودن اعتبار تصویب شده در قانون بودجه، افزایش قیمت وکیوم باتوم در بورس موجب کاهش مقدار طرح‌های عمرانی انجام شده می‌شود.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: اعتبارات تخصیص داده‌‌شده به پروژه‌‌های عمرانی سال ۱۴۰۲ هم‌‌اکنون تعریف می‌‌شود در حالی که نرخ ارز و هزینه‌‌های خدمات نسبت به یک ماه پیش رشد قابل‌‌توجهی داشته است. در روند تهاتری، حواله قیر با نرخ بازار تعیین قیمت می‌‌شود اما اسناد خزانه‌‌داری دولت یا «چک قیر» که برای وصول اعتبارات صادر می‌‌شود، ارزش خود را از دست می‌دهد به همین دلیل برای قیرساز و پیمانکار هم ارزشی ندارد.

محمدی با اشاره به اینکه وضعیت ترمیم راه‌‌ها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بدترین شرایط بود گفت: تکمیل طرح‌‌های راهسازی و بازسازی راه‌‌های مواصلاتی کشور در این سال‌ها به‌‌دلیل گنجانده شدن این پیشنهاد در قانون بودجه، در کمترین سطح ۱۰ سال گذشته قرار گرفت و بسیاری از پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی از این حوزه خارج شدند. حواله قیر برای پیمانکار کارگشا بود اما اسناد خزانه دولت یا همان «چک قیر» موجب عدم‌تأدیه مطالبات پیمانکاران و معطلی ترمیم راه‌‌های مواصلاتی و جاده‌‌ها می‌شود.

مجلس چه می‌‌گوید؟

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جایگزینی «چک قیر» به‌‌جای حواله قیر در بودجه ۱۴۰۲ به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در سال گذشته پیشنهادی مبنی بر جایگزینی اعتبار به جای چک قیر در کمیسیون تلفیق مطرح شد. ناگفته نماند بنده پیشنهاد ریالی و حواله قیر را ترجیح می‌‌دهم. چون قواعد و ضوابط پروژه‌‌ها مشخص می‌‌شود و خزانه‌‌داری و دیوان محاسبات نظارت دارند. اما اشکالاتی براین پیشنهاد وارد است که باید مرتفع شود. نماینده مردم اصفهان گفت: اولا اگر وصول اعتبارات نقدی باشد، سازمان برنامه و بودجه میزان تعریف‌‌شده از سوی دولت را پرداخت نمی‌‌کند زیرا در سال‌های گذشته پیمانکاران به‌‌سختی اعتبارات پروژه‌‌ها را از دولت وصول کردند. دولت به اندازه تخصیص‌‌های عمرانی استانی پرداخت می‌کند نه به میزانی که پروژه‌‌ در لایحه بودجه تعریف شده، که به معنی کاهش مبلغ پرداختی است.

او افزود: در بحث عرضه حواله‌‌های وکیوم باتوم نیز مشکلاتی وجود دارد. اگر پیمانکار و بخش خصوصی بخواهد از بورس‌کالا وکیوم باتوم تهیه کند با مواد اولیه گرانی روبه‌‌رو خواهد شد.  سید‌کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا با حمایت از قانون قیر تهاتری به دلیل تاثیر در عمران مناطق محروم بر تکرار روال سال گذشته و تقویت اعتبار تخصیص‌یافته تاکید کرد و افزود: امیدوار است نمایندگان مجلس برای سال ۱۴۰۲ نیز قانون قیر تهاتری را به تصویب برسانند.