در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح شد
مثلث توسعه محصولات پتروشیمی کشور
این کارشناس حوزه پتروشیمی عنوان کرد: برای رفع این مشکلات باید گفت‌وگویی کاربردی بین سه ضلع اصلی مساله شکل بگیرد. این سه ضلع شامل وزارت صمت به عنوان مسوول حوزه تقاضا، دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان مسوول بخش عرضه و همین‌طور شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده مواد اولیه می‌شود که صحاف‌‌‌امین معتقد است تاکنون گفت‌وگوی سازنده‌ای بین این سه بخش به عنوان مثلث اصلی تامین مواد اولیه شکل نگرفته و بعضا شاهد نوعی عدم‌هماهنگی بین آنها هستیم. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌‌‌خوانیم.
بازار لوله‌‌‌های انتقال آب و گاز اکنون با توجه به وضعیت کلی رکودی در اقتصاد و عدم‌اطمینان نسبت به رخدادهای اقتصادی و صنعتی به چه شکل است؟
در این ارتباط بهتر است به طور مصداقی درباره وضعیت مواد اولیه در حوزه لوله و اتصالات صحبت کنیم. همان‌طور که می‌‌‌دانید، در کاربردهای لوله و اتصالات به‌طور کلی پلی‌‌‌اتیلن گرید لوله و پلی‌‌‌پروپیلن (شیمیایی) استفاده می‌شود که در چهار بخش ساخت‌وساز، زیرساخت شامل خطوط اصلی انتقال آب و فاضلاب شهری، کشاورزی و آبیاری و گازرسانی شهری که از شریان‌های اصلی کشور هستند مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند. در حال حاضر در بخش بازار و خرید کالا در اثر اتفاقات دو ماه گذشته بسیاری از خریداران (محصولات نهایی) تصمیم به توقف خرید کالا و کاهش خرید گرفته‌‌‌اند که باعث وجود رکود مضاعف در بازار شده است. در حوزه پلی‌‌‌پروپیلن شیمیایی از نظر عرضه، شرایط آشفته‌‌‌ای وجود دارد و از سه هفته گذشته رقابت در بورس کالا برای این ماده اولیه بعضا به بالای ۱۰۰درصد رسیده که عملا قیمت را به ۸/ ۱ تا ۲ برابر نرخ‌های بین‌المللی رسانده است، بنابراین واحدهایی که مواد اولیه آنها پلی‌‌‌پروپیلن شیمیایی است، بازارهای صادراتی خود را به خاطر این افزایش قیمت‌ها از دست داده‌‌‌اند و در داخل هم با کمبود تقاضا مواجه شده‌‌‌اند، چراکه قیمت‌ها از اول مهرماه تاکنون حدود ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش یافته است بنابراین وضعیت مطلوب نیست و به همین دلیل چند جلسه با مدیران وزارت صمت (مسوول حوزه تقاضا) و همین‌طور دفتر صنایع پایین‌دستی (مسوول عرضه) برگزار کرده‌‌‌ایم، ولی متاسفانه هماهنگی خوبی بین این دو بازوی اصلی که متولی بخش عرضه و تقاضا هستند وجود ندارد و از سوی دیگر بعضا شاهد بی‌عملی شرکت‌های پتروشیمی در عرضه کافی و رعایت کف تعیین‌شده آن هستیم که ضلع سوم این مثلث محسوب می‌شوند و به‌رغم وجود صورت‌جلسات مکرر در حوزه تامین کافی مواد اولیه جهت پروژه‌های زیرساختی کشور، شاهد عدم‌رعایت و عمل به آنها و طبیعتا افزایش قیمت مواد اولیه هستیم. به طور کلی گفت‌وگوی بین این سه بخش به عنوان مثلث اصلی تامین مواد اولیه به درستی شکل نگرفته و شاهد نوعی عدم‌هماهنگی بین این سه قسمت هستیم. کف عرضه‌‌‌ها هفته‌‌‌ها رعایت نمی‌شود چه در حوزه پلی‌‌‌اتیلن پایپ مشکی که رقابت در آن ۴۰درصد قیمت را بالا برده است و چه حوزه پلی‌‌‌پروپیلن که بعضا بیش از ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته است. بنابراین امیدواریم این گفت‌وگو مقداری روان‌‌‌تر و دارای نتایج عملی شود. امیدوارم برای مسائل مربوط به این حوزه صنایع تکمیلی در هفتههای آتی پتروشیمی همکاری لازم را جهت تولید و عرضه مجدد گرید CRP۱۰۰B در بورس کالا انجام دهد، در حوزه پلی‌‌‌پروپیلن هم با توجه به محدودیت خوراک و عرضه باید تا حد ممکن دلال‌ها و واسطه‌‌‌ها را از بازار خارج و سعی در رساندن مواد اولیه به تولیدکنندگان صنایع تکمیلی کرد.
اثر نوسانات فعلی قیمت ارز بر تولیدات و بهای مواد اولیه چگونه بوده است؟
هنوز رشد اخیر نرخ ارز تاثیری روی قیمت‌های مواد نداشته است، چون دلار نیمایی به عنوان معیار قیمت‌گذاری همچنان نرخ ثابتی دارد. ولی اگر این نوسانات ادامه‌‌‌دار باشد قطعا این موضوع تاثیر خود را بر قیمت مواد اولیه خواهد گذاشت و با توجه به انتظار افزایش بیشتر، قطعا تقاضای کاذب بیشتری روانه بازارهای پر التهاب گریدهای لوله خواهد کرد. ما از ابتدای امسال تا امروز اثر تغییر نرخ ارز را اندک داشته‌‌‌ایم و عمده تغییرات قیمت به علت تغییرات قیمت‌های پایه و رقابت‌‌‌های قیمتی بوده است.
در روزهای آینده با توجه به رشد قیمت ارز طی 10 روز گذشته که اختلاف ارز آزاد و نیمایی به حدود 30درصد رسیده است احتمالا شاهد افزایش نرخ نیمایی و هجوم مضاعف خریداران برای خرید مواد اولیه خواهیم بود که اوضاع را در حوزه عرضه وخیم‌تر خواهد کرد.
درباره صادرات گفتید که رقابت‌‌‌پذیری تولیدات داخلی کاهش یافته است. در حال حاضر اوضاع صادرات نسبت به سابق چه تغییراتی کرده است؟
لازمه اصلی صادرات آرامش ارزی و قیمت مواد اولیه ثابت حداقل در یک دوره سه ماهه است. همان‌طور که می‌‌‌دانید عمدتا قراردادهای صادراتی حداقل سه ماهه و در مواردی 6 ماهه هستند. این در حالی است که فعلا پیش‌بینی‌‌‌پذیری در چنین دامنه زمانی وجود ندارد. بنابراین این موضوع کار را برای فعالان حوزه صادرات بسیار مشکل کرده، چراکه مصرف‌کننده خارجی درخواست یک بازه ثابت قیمتی می‌کند که طبیعتا با وجود تلاطمات حاضر در اقتصاد ایران این امکان وجود ندارد. خصوصا وقتی که ماده اولیه ما (پلی‌‌‌پروپیلن) گران‌‌‌تر از نمونه‌‌‌های مشابه خارجی باشد، به طور کامل رقابت‌‌‌پذیری از بین می‌رود. این موضوع در حالی رخ داده که پیش از این مواد اولیه ما مزیت اصلی در سطح کشورهای منطقه محسوب می‌‌‌شد. این موضوع جدا از مساله تحریم‌های ظالمانه اقتصادی است که صادرات را با پیچ و خم‌‌‌های زیادی مانند پیدا کردن یک شرکت واسط جهت دریافت مبلغ و صدور اسناد و ریسک‌های آن مواجه کرده است. بنابراین مادامی که در زنجیره ارزش قیمت مناسب نداشته باشیم نمی‌توانیم رقابت‌‌‌پذیر باشیم. در حوزه لوله و اتصالات پلی‌‌‌پروپیلن و به طور کل در همه حوزه‌‌‌های شیمیایی و نساجی و فیلم و کامپاندهای تولیدی مشکل داریم و در حوزه پلی‌‌‌اتیلن هم در برخی بخش‌‌‌ها مانند پلی‌‌‌اتیلن پایپ به دلیل رشد قیمتی 40درصدی، رقابت‌‌‌پذیری خود را در بازارهای صادراتی تا مقدار زیادی از دست داده‌ایم.
چه راهکارهایی برای این مشکلاتی که به آنها اشاره کردید وجود دارد؟
برخلاف پیشنهادهایی که در حوزه مالیات گرفتن از صادرات محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی ارائه و اجرا شده است، معتقدم که پتروشیمی‌‌‌ها را در جهت تولید گریدهایی که در صنایع تکمیلی به جهت تولید داخل و به‌خصوص صادرات موردنیاز هستند، تشویق کنیم و در صورت افزایش صادرات صنایع تکمیلی، مابه‌ازای افزایش صادرات محصولات پلیمری، برای پتروشیمی‌‌‌ها هم معافیت‌های تشویقی در نظر گرفته شود که در این صورت ارزش افزوده این صادرات و اشتغال حاصل از آن در اقتصاد ملی ما تاثیر‌گذار خواهد بود. بنابراین باید تمامی زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی برای صادرات محصولات صنایع تکمیلی هم‌راستا و هم‌هدف و تقویت‌‌‌کننده یکدیگر شوند. لازمه این موضوع ابتدا تدوین یک استراتژی برای بازارهای صادراتی از این منظر است که ما در کدام یک از بازارها به دنبال فروش مواد اولیه به عنوان کالای خام، کامپاندهای پلیمری به عنوان کالای نیمه خام و محصولات صنایع تکمیلی به عنوان کالای نهایی هستیم و با تقسیم و تعیین بازارها عملا اجازه فعالیت‌های موازی و مخرب در بازارهای هدف داده نشود؛ چراکه در این صورت هویت و اعتبار برند ملی در بازارهای هدف فزونی خواهد یافت. جهت تحقق این موضوع گفت‌وگوی دائمی و شفاف بین صنایع بالادست و صنایع تکمیلی و نهادهای رگولاتوری مانند شرکت ملی پتروشیمی لازم است.
