آمریکا مجددا زمین‌‌‌های فدرال را برای حفاریهای جدید نفت و گاز اجاره می‌دهد
چراغ سبز بایدن به حفاری نفتی
عقب‌‌‌نشینی بایدن از سیاست‌های اقلیمی
به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، وزارت کشور ایالات متحده که متصدی زمین و آب‌‌‌های فدرال است، در بیانیه‌‌‌ای اعلام کرد که قصد دارد هفته آینده قراردادهای اجاره برای حفاری در ۱۴۵هزار هکتار از زمین‌‌‌های فدرال در ۹ ایالت مختلف را به حراج بگذارد. این اقدام دولت ایالات متحده، برخلاف فرمان اجرایی بایدن در مورد توقف اجاره زمین و آب‌‌‌های فدرال برای حفاری نفت و گاز است. در واقع، این اجاره‌نامه‌‌‌های سوخت فسیلی جدید، نخستین مورد از اعطای مجوز از سوی دولت بایدن به شرکت‌های نفتی برای حفاری در زمین‌‌‌های فدرال محسوب می‌شود.
بایدن با چنین اقدامی قصد دارد به رای‌دهندگان آمریکایی نشان دهد که در حال تلاش برای عرضه نفت داخلی در این کشور است، زیرا قیمت‌های سوخت در این کشور، پس از تهاجم روسیه به اوکراین سر به فلک کشیده است. اما از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند به تضعیف حمایت بخش دیگری از طرفداران بایدن از دولت وی منجر شود؛ چرا که یکی از تعهدات کلیدی که بایدن در جریان کمپین انتخاباتی خود بر آن تاکید کرد، کاهش استفاده از سوخت‌‌‌های فسیلی و عدم‌توسعه این بخش بود. بایدن در جریان کمپین انتخاباتی خود در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ به رای دهندگان در نیوهمپشایر به روشنی اظهار کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات، دیگر هیچ حفاری در زمین‌‌‌های فدرال انجام نخواهد شد. با این حال، دولت بایدن ضمن گشایش مجوزهای جدید حفاری، از شرکت‌ها خواسته که برای حفاری هزینه بیشتری نسبت به گذشته پرداخت کنند. به نظر می‌رسد دولت او قصد دارد با افزایش هزینه برای تولیدکنندگان، خط روشنی میان تلاش برای کاهش قیمت سوخت و مبارزه با تغییرات اقلیمی ترسیم کند. در حالی که بایدن با بلندپروازانه‌‌‌ترین برنامه برای تغییرات اقلیمی در میان تمام روسای جمهور تاریخ آمریکا به قدرت رسید، اما سیاست‌های اقلیمی او، به دلیل انفعال در کنگره متوقف شده و تا حد زیادی به بن بست خورده‌‌‌اند.
افزایش هزینه برای تولیدکنندگان نفت
جو بایدن پس از آغاز به کار به عنوان رئیس‌جمهور، فرمان اجرایی صادر کرد که در آن خواستار ممنوعیت موقت مجوزهای اجاره نفت و گاز جدید در زمین‌‌‌های فدرال شد و قرار بود این ممنوعیت تا زمانی که وزارت کشور گزارشی جامع درباره وضعیت حفاری نفت و گاز در زمین‌‌‌های فدرال تهیه کند، همچنان پابرجا باقی بمانند. این گزارش که در ماه نوامبر منتشر شد، بازنگری اساسی در اجاره‌‌‌ها و هزینه حق امتیاز فدرالی که برای حفاری در خشکی و دریا دریافت می‌شود را توصیه کرده بود. این گزارش همچنین اشاره کرد که یک برآورد نشان می‌دهد که به دلیل ثابت ماندن نرخ‌های حق امتیاز فدرال به مدت یک قرن، دولت آمریکا حدود ۴/ ۱۲میلیارد دلار از درآمد حاصل از حفاری در زمین‌‌‌های فدرال در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ را از دست داده است. وزارت کشور آمریکا نرخ حق امتیاز فدرال برای اجاره‌‌‌های جدید را از ۵/ ۱۲درصد به ۷۵/ ۱۸درصد افزایش داده است. این افزایش، یک جهش ۵۰درصدی محسوب می‌شود و نخستین افزایش حق امتیاز برای دولت فدرال از زمان اجرای این روش از دهه ۱۹۲۰ میلادی در این کشور است که این افزایش می‌تواند‌میلیاردها دلار درآمد جدید برای دولت فدرال آمریکا به همراه داشته باشد. گفتنی است که درآمد حاصل از حق امتیاز فدرال یکی از منابع اصلی جمع‌‌‌آوری درآمدهای دولتی است. سال گذشته، دولت آمریکا ۵/ ۵میلیارد دلار از حفاری در زمین‌‌‌های عمومی درآمد کسب کرده است.
دب هالند، وزیر کشور دولت بایدن گفت: «برای مدت طولانی، برنامه‌‌‌های اعطای مجوز اجاره زمین برای حفاری نفت و گاز، نیازهای صنعت نفت را نسبت به منافع جوامع محلی و محیط‌زیست در اولویت قرار داده است. این امر تاثیری جدی بر محیط‌زیست، نیازهای جوامع محلی و علاوه بر آن، سایر کاربری‌های زمین‌‌‌های عمومی و مشترک کشور گذاشته است. امروز، ما شروع به بازنشانی اولویت‌‌‌ها می‌‌‌کنیم که چه چیزی و چگونه، بهترین استفاده از منابع مردم آمریکا به نفع همه نسل‌‌‌های فعلی و آینده را به همراه دارد.»
واکنش فعالان اقلیمی و شرکت‌های نفتی
فروش مجوزهای جدید اجاره زمین‌‌‌های فدرال برای حفاری، دومین گام مهم دولت بایدن در زمینه آزادکردن حفاری در زمین‌‌‌های عمومی محسوب می‌شود. اواخر سال گذشته میلادی، وزارت کشور تا ۸۰میلیون هکتار در خلیج مکزیک را برای فروش اجاره مجوز حفاری آماده کرد که بزرگ‌ترین فروش مجوز از سال ۲۰۱۷ به بعد محسوب می‌‌‌شد.
پس از اینکه ۱۳ دادستان کل ایالتی جمهوری‌خواه با موفقیت توانستند تعلیق فروش مجوزی که بایدن در تلاش برای اعمال آن بود را لغو کنند، دولت آمریکا از نظر قانونی مجبور به فروش این مجوزهای اجاره زمین‌‌‌های فدرال برای حفاری نفت و گاز بود. فعالان محیط‌زیستی در آن زمان از اقدام دولت بایدن انتقاد کردند و گفتند که فروش مجوزهای جدید نشان‌‌‌دهنده عقب‌‌‌نشینی بایدن از دستور کار اقلیمی خود است. رندی اسپیواک، مدیر زمین‌‌‌های عمومی در مرکز تنوع زیستی به روزنامه نیویورک‌تایمز گفت: «ادعای دولت بایدن مبنی بر اینکه مجبور است این فروش این اجاره‌نامه‌ها را انجام دهد، یک تخیل محض است و شکست روشن رهبری بحران اقلیمی در ایالات متحده را نشان می‌دهد. گویی آنها وحشت آتش‌سوزی‌های گسترده، سیل و خشکسالی‌‌‌های بزرگ را نادیده می‌‌‌گیرند و مثل همیشه با فجایع اقلیمی کنار می‌‌‌آیند.»
با وجود انتقادات، این بخشی از مجموعه اقدامات دولت بایدن برای کاهش نگرانی رای دهندگان درباره افزایش قیمت بنزین است. در ماه جاری، بایدن خبر از بزرگ‌ترین میزان آزادی‌‌‌سازی نفت از ذخایر استراتژیک کشور را اعلام کرد، به توافق برای افزایش صادرات گاز طبیعی به اروپا دست یافت و از کنگره خواست تا قانونی وضع کنند که شرکت‌های نفتی را مجبور به حفاری در زمین‌‌‌هایی کند که اجاره‌‌‌نامه آن، متعلق به خودشان باشد.
این اقدامات با واکنش نسبتا ملایم صنعت نفت در آمریکا مواجه شد. جف اشلمن، مدیر عملیاتی انجمن مستقل نفت آمریکا که یک لابی برای شرکت‌های نفتی محسوب می‌شود به نیویورک‌تایمز گفت: «این یک پیام متناقض و به طرز عجیبی نامنسجم است. این دولت برای نفت، بیشتر از کشورهای خارج التماس کرده است، در حالی که با متوقف کردن اجاره نامه‌‌‌ها تولیدکنندگان انرژی آمریکا را به عنوان مقصر افزایش قیمت‌ها معرفی می‌کرد. حالا هم تحت فشار و در یک بیانیه دیرهنگام، فروش مجوزهای اجاره زمین‌‌‌های فدرال را با افزایش چشمگیر حق امتیاز فدرال اعلام می‌کند که همین امر، سال‌ها عدم‌اطمینان را به برنامه‌‌‌های حفاری اضافه می‌کند.»
