در گزارش کمیسیون انرژی که مصطفی نخعی سخنگوی این کمیسیون قرائت کرد، آمده است: یکی از استراتژی‌‌هایی که در حوزه انرژی برای بی‌اثر کردن تحریم‌‌های ظالمانه آمریکا می‌توان به‌کار گرفت، حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی است که با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مردمی و بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد. این حمایت‌‌ها قطعا ثمرات قابل‌توجهی در ایجاد ارزش‌افزوده بخش نفت، جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش صادرات غیرنفتی و... دارد و تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده در این حوزه در به‌دست آوردن سهم مناسب از ظرفیت فرآورش نفت و میعانات گازی نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.  در بخش دیگری از این گزارش آمده است: دستیابی به اهداف ذکر شده، علاوه‌بر حمایت دولت از ابعاد فنی و مهندسی، نیاز به تسهیلگری دولت در بعد تامین مالی نیز دارد و با توجه به اینکه پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت نفت نمی‌‌تواند بیش از ۲۰‌درصد سهام شرکت‌های پالایشگاهی یا پتروشیمی را داشته باشد، عملا توسعه صنایع پایین‌دستی نفت به عهده بخش‌خصوصی گذاشته شده است.

در این گزارش با اشاره به تصویب قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸آمده است: مستند به ماده (۲) این قانون دولت موظف است از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرح‌ها تا سقف دو میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک، از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایه‌گذاری مردمی حمایت کند.  همچنین بر طبق بند‌های (ت) و (ث) ماده ۳، تنفس خوراک برای اجرای این قانون صرفا از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی در سقف سهم سالانه آن صندوق تامین می‌شود و بازپرداخت تسهیلات تنفس خوراک صندوق توسعه ملی، پس از دوره تنفس مطابق مقررات صندوق انجام می‌شود.  کمیسیون انرژی مجلس در گزارش خود با اشاره به تصویب و ابلاغ این قانون در دولت اظهار کرد: پس از تدوین و ابلاغ آیین‌‌نامه اجرایی، وزارت نفت پس از فراخوان و بررسی مدارک متقاضیان، تعداد ۸طرح احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه نفت‌خام و میعانات گازی مجموعا به ظرفیت یک‌میلیون و ۴۶۰‌هزار بشکه در روز و همچنین ۱۲ طرح پیشنهادی برای بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود را به‌عنوان طرح‌‌های واحد شرایط دریافت تسهیلات تنفس خوراک انتخاب کرده است. ضمن اینکه به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون، صندوق توسعه ملی مکلف بوده ظرف ۲‌ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه، جدول زمانی تعهدات ناشی از دوره تنفس را تهیه و برای تصویب به هیات‌امنای صندوق ارائه کند.

 در ادامه گزارش کمیسیون انرژی مجلس آمده است: تا زمان تصویب گزارش در کمیسیون که قریب یک و نیم سال از ابلاغ آیین‌نامه می‌گذرد (ابلاغ ۲۹‌دی ۹۸)، هیچ‌‌گونه اقدامی از سوی صندوق توسعه ملی و هیات‌امنای آن صورت نگرفته و از آنجایی که تنفیذ مجوزهای صادرشده توسط وزارت نفت منوط به تصویب جدول سقف تعهدات مالی تنفس خوراک در سال‌های آینده، توسط هیات‌امنای صندوق است، متاسفانه اجرای قانون و آیین‌نامه مربوط و به‌عبارتی حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی سرمایه‌گذاری‌شده توسط مردم معطل تصمیم‌گیری هیات‌امنای صندوق بوده و دبیرخانه هیات‌امنای صندوق و ریاست‌جمهوری در این‌خصوص قصور داشته‌اند. در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به تذکرات شفاهی و مکاتبات متعدد نمایندگان مجلس و کمیسیون با دستگاه‌های مربوط از جمله تذکر کتبی ۳۹ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهوری یادآورشد: موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی در این حوزه بسیار مهم به محاق رفته و قانونی که اجرای آن بسیار مورد تاکید و تذکر مقام‌معظم رهبری بوده بلا اثر و معطل مانده است.

طبق این گزارش دبیر صندوق توسعه ملی- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - باید جدول زمانی موصوف را تهیه و برای تصویب به هیات‌امنای صندوق ارائه می‌داد که متاسفانه با تقصیر ایشان تاکنون این جدول زمانی تهیه نشده و با قصور ریاست محترم جمهوری به‌عنوان رئیس هیات‌امنای صندوق، در دستور کار قرار نگرفته و مصوب نشده است.

بر اساس گزارش کمیسیون انرژی این مساله علاوه‌بر تخلف اداری، مصداق تقصیرات قابل‌رسیدگی در محاکم قضایی است.