به گزارش «ایسنا» علی لاریجانی با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد بیان کرد: دخالت افراد باید در این موضوع کم شود و اطلاعات به سادگی در دسترس قرار گیرد. در قانون برنامه ۵ ساله توسعه کشور برای موضوع دولت الکترونیک بسیار وقت صرف شد که باعث ریشه‌کنی مفاسد می‌شود و زیرساخت‌های آن نیز فراهم است، اما هنوز هر بخش از حکومت کار خود را می‌کند. کارکرد قوه‌قضائیه باید به قوای دیگر متصل شود که اگر آقای رئیسی پشتیبانی کند امسال که سال بسیار مهمی است دولت الکترونیک در کشور رخ دهد و تمامی بخش‌های حکومت به هم مرتبط شود.رئیس مجلس در ادامه درباره لایحه مقابله با خشونت علیه زنان گفت: دولت این لایحه را پیشنهاد داد، اما هنوز در قوه‌قضائیه مانده است لذا اگر موردی دارد باید اصلاح شده و هرچه سریع‌تر به مجلس برسد؛ چراکه مقام معظم رهبری نیز روی این موضوع حساسیت داشتند.لاریجانی در حوزه امنیت اقتصادی، قوه‌قضائیه را مهم‌ترین مسوول دانست و افزود: باید با اخلالگران برخورد کرد و در کنار آن از کارآفرینان نیز حمایت داشت تا افراد ثروت خود را برای تولید عرضه کنند، اما گاهی بخش‌های امنیتی در امور اقتصادی دخالت‌هایی دارند که باید جلوی آنها گرفته شود تا رقابت نیز ایجاد شود.آیت‌الله سید‌ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌قضائیه نیز در این دیدار، برخورد موثر با مفسدان و مجرمان را وابسته به برچیدن زمینه‌های فسادزا دانست و گفت: اصلاح این زمینه‌ها در نظام پولی و بانکی و همچنین نظام واردات و صادرات، نیاز به اقدام اساسی مجلس شورای اسلامی دارد. رئیسی با اشاره به بررسی لایحه مقابله با خشونت علیه زنان در جلسه مسوولان عالی قضایی و آماده‌سازی آن تا چند هفته دیگر تصریح کرد: ما ابعاد مختلف و انواع این خشونت را پیش بینی خواهیم کرد.

فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تصویب شد

در خبری دیگر از پارلمان، نمایندگان مجلس دیروز یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر درجلسه تصویب کردند. سیده فاطمه حسینی عضو فراکسیون زنان مجلس و طراح طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، به‌عنوان متقاضی بررسی این طرح با قید یک فوریت گفت: قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی مربوط به سال ۳۷ یعنی بیش از ۶۰ سال پیش است که امروز نیاز است این قانون اصلاح شود. به گفته او، در این قانون به جنبه عمومی جرم توجه نشده و از آنجا که به دلایل مختلف معمولا امکان اجرای قصاص وجود ندارد، بازدارندگی لازم در این قانون دیده نمی‌شود.  غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت نیز به عنوان موافق بررسی با اولویت این طرح گفت: آمار نشان می‌دهد که جرائم اسیدپاشی استمرار پیدا کرده و قطع نمی‌شود. در واقع نواقص موجود در قانون فعلی باعث استمرار اسیدپاشی شده که باید با تشدید مجازات از وقوع آن جلوگیری کرد.

تصویب تفحص از عملکرد سازمان محیط زیست

خبر دیگر از مجلس آنکه نمایندگان در جلسه علنی دیروز، با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست از سال ۱۳۹۲ تاکنون موافقت کردند. به گفته علی اصغر یوسف‌نژاد طراح این  طرح، مهم‌ترین محورهای این تحقیق و تفحص بررسی انطباق یا عدم‌انطباق عملکرد سازمان با قوانین مرتبط، عملکرد معاونت محیط زیست توسعه انسانی در طرح‌های زیست‌محیطی، بررسی عملکرد سازمان درخصوص تعیین حقابه تالاب‌ها و صیانت از تالاب‌های کشور، عملکرد سازمان درخصوص واردات و کاشت محصولات تراریخته و... است.

اخبار مرتبط