«دنیای‌اقتصاد» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را بررسی کرد
۳مانع توسعه صنعت نفت
در بخش دیگر این گزارش به بدهی ۶۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران تا سال ۱۳۹۸ نیز پرداخته شده است که با همراهی مصائبی چون سقوط قیمت نفت در سال‌های گذشته، تحریم‌های شدید علیه صنعت نفت کشور، فرسوده‌بودن تجهیزات و هزینه بالای عملیاتی و سهم ۵/ ۱۴درصدی صنعت نفت از درآمدهایش به چالشی بزرگ در زمینه تامین مالی این صنعت تبدیل شده است. ضمن آنکه گزارش اخیر بانک مرکزی می‌گوید درآمد نفتی کشور از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ از ۶۰ میلیارد دلار به ۲۱ میلیارد دلار رسیده و این آمار و ارقام چالش‌های موجود را برای صنعت نفت کشور پیچیده‌تر کرده‌اند. چالش‌هایی که شاید در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جذب بخش خصوصی تحت‌نظارت دولت و کاهش اتکای بودجه عمومی به دلارهای نفتی بتوان راه‌حلی برای آنها جست‌وجو کرد.
افت ۷ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در بخش بالادست
در بخش موانع و چالش‌های اصلی این گزارش نخستین مورد مطروحه، بحث عدم‌توسعه و سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی بر اساس اهداف برنامه و عدم‌استفاده از ظرفیت مالی داخلی برای پیگیری این هدف است. مرکز پژوهش‌ها با ارائه آماری به نقل از وزارت نفت و معاونت برنامه‌ریزی گفته است که سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به‌طور متوسط ۴۱/ ۱۷ درصد کاهش یافته است. در واقع میزان کل سرمایه‌گذاری از ۴/ ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۳/ ۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ رسیده که نشان از کاهش چشمگیر ۱/ ۷میلیارد دلاری در این بخش دارد. بخش عمده‌ای از این امر بی‌تردید به تحریم‌های نفتی علیه ایران بازمی‌گردد که ظرفیت‌های مالی و فرصت سرمایه‌گذاری را از این صنعت دریغ کرده است. چنانکه در سال ۱۳۹۵ و با آغاز اجرای برجام، میزان سرمایه‌گذاری در بخش بالادست با افزایش ۵/ ۲ میلیارد دلاری به ۷/ ۷ میلیارد دلار رسید. البته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خویش غفلت وزارت نفت از نظام‌های متنوع سرمایه‌گذاری در بخش بالادست، پافشاری دولت بر عقد قرارداد برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و بی‌توجهی به ظرفیت داخلی برای سرمایه‌گذاری، توسعه میادین و بهره‌برداری از آنها را موجب فرصت‌سوزی در این بخش دانسته است. اما شاید نتوان انگشت اتهام در این زمینه را تنها به‌سوی تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دراز کرد و نقش تحریم‌ها علیه صنعت نفت و افت شدید درآمدهای نفتی را نادیده گرفت. ضمن آنکه در گزارش مرکز پژوهش‌ها نقش منابع خارج از صنعت نفت در سرمایه‌گذاری بر روی این بخش بسیار چشمگیر و اساسی‌تر از منابع نفتی بوده که این امر نیز به نوبه خود جای سوالات زیادی دارد.
چالش کاهش ضریب بازیافت مخازن نفتی
مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود «وضعیت نامناسب تولید از میادین مشترک» را نتیجه ارزیابی اشتباه دولت درباره بازگشت شرکت‌های بین‌المللی به صنعت نفت ایران دانسته و آن را یکی دیگر از موانع این بخش قلمداد کرده است. در بخش دیگر گزارش مرکز پژوهش‌ها به موضوع «کاهش متوسط ضریب بازیافت مخازن کشور» و بی‌توجهی به تولید صیانتی در بخش استخراج پرداخت شده است. این حقیقت که میادین نفتی کشور در حال پیر‌شدن هستند و طبق آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا بیش از سه‌چهارم آنها در نیمه دوم عمر خود به‌سر می‌برند، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود این رقم را ۶۱ درصد میدان‌های نفتی کشور عنوان کرده است. همچنین این گزارش مدعی شده که متوسط ضریب بازیافت مخازن نفتی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ از ۹۲/ ۲۸ درصد به ۴۹/ ۲۷ درصد کاهش یافته است. این امر به معنای به دام افتادن منابع ملی کشور و احتمالا عدم دسترسی به آنها در آینده خواهد بود که به معنای کاهش تولید و افت فشار مخازن نفت است. مرکز پژوهش‌ها لزوم همکاری و ایجاد برنامه جامعی از سوی وزارت‌نفت برای همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی را به‌عنوان راهکاری در این زمینه مطرح کرده است؛ در حالی‌که مساله عدم‌پیشرفته‌بودن و عدم دسترسی به فناوری‌های روز جهانی نیز یکی دیگر از دلایل اصلی چنین رخدادی در صنعت نفت است. چنانکه بسیاری از تولیدکنندگان بین‌المللی و همسایه‌های نفتی ایران برای حل این معضل رو به فناوری‌های روز و شرکت‌هایی آورده‌اند که امکان افزایش ضریب بازیافت مخازن هیدروکربوری را افزایش می‌دهند.
بدهی ۶۰ میلیارد دلاری شرکت نفت و چالش تامین مالی
مرکز پژوهش‌ها در رابطه با دشواری تامین مالی در این صنعت هم به وابستگی بخش‌های مختلف صنعت نفت و به‌ویژه بخش تامین مالی اشاره کرده و می‌گوید در گذشته بیش از ۷۰درصد منابع لازم در بخش بالادستی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی جذب و تامین شده که این رقم طبیعتا در سال‌های اخیر افت شدیدی داشته است. از سوی دیگر نیز کاهش صادرات نفت‌خام در ۱۳۹۸ نیز باعث کاهش سهم منابع داخلی در تامین سرمایه‌گذاری بخش بالادست شده است. از سوی دیگر، این گزارش مجموع بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و بابت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی را تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۶۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. این رقم بسیار قابل‌توجه است، چراکه آمار اعلام شده تنها تا سال ۱۳۹۸ را در‌برمی‌گیرد و با توجه به سقوط چشمگیر قیمت نفت، افت تقاضا در بازارهای جهانی و در کنار آن محدودیت بسیار شدید ایران برای فروش نفت‌خام خود در سال ۱۳۹۹ که تا اکنون ادامه داشته، بی‌تردید حجم وسیع تعهدات شرکت ملی نفت را گسترده‌تر کرده و همین امر مانعی جدی بر سر راه دستیابی شرکت نفت به اهداف توسعه‌گرایانه و انجام سرمایه‌گذاری است. همچنین باید در نظر داشت که با خروج سرمایه‌گذاران خارجی، افت شدید بهای نفت‌خام در سال‌های اخیر، از بین رفتن دسترسی ایران به بازارهای جهانی نفت، افزایش هزینه‌های تولید به دلیل فرسودگی تجهیزات و عمر بالای مخازن و میادین نفتی در کنار سهم ۸۵درصدی بودجه عمومی از منابع درآمدی نفت، شرایطی را رقم‌زده که صنعت نفت حتی در مواردی از تامین هزینه‌های خود عاجز است.
افزون بر این، مساله رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت باعث شده تا این نهاد تنها ۵/ ۱۴ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی را در اختیار داشته باشد و عملا باید تمامی هزینه‌های خود را از این محل پرداخت کند. همان‌گونه که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این امر اشاره شده، باید توجه داشت که این قانون شاید در سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ که ایران صادرات خوبی داشت و ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار از هربشکه نفت‌خام درآمد کسب می‌کرد، پاسخگو نیازهای آن بوده باشد؛ اما در شرایط کنونی و با افت قیمت نفت، تحریم‌ها و کاهش تقاضا ناشی از کرونا درآمد شرکت نفت کاهش یافته و چنین سهمی نمی‌تواند حلال مشکلات مالی آن در بخش‌های مختلف باشد. برای نشان دادن این مساله شاید کافی باشد به گزارش بانک مرکزی درباره نماگرهای اقتصادی در سه‌ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ اشاره کرد. بانک مرکزی می‌گوید در سال ۱۳۹۹ ایران ۲۱میلیارد و ۴۳ میلیون دلار صادرات نفتی داشته که در قیاس با درآمد ۲۹ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۸ هم افت تقریبا ۸ میلیارد دلاری داشته است. این ارقام زمانی جالب‌تر می‌شود که به درآمد نفتی ۶۰ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۷ و ۶۲میلیارد دلاری سال ۱۳۹۶ نگاه کنیم که نشانگر از دست رفتن حدود دو سوم درآمدهای حاصل از صادرات نفتی کشور است.
در چنین شرایطی برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای در صنعت نفت و گاز کشور، نیاز به بازنگری اساسی در برخی از سیاست‌گذاری‌های این بخش ضروری است. با تمام مشکلاتی که در بالا به آن پرداخته شد و سیاهه بلندبالای چالش‌های صنعت نفت که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری از اظهارات مدیران ارشد و میانی این صنعت به آنها اشاره شده، شاید یکی از اصلی‌ترین اقداماتی که باید در دستور کار قرار بگیرد، جذب سرمایه از سوی بخش‌خصوصی باشد. جذابیت بخش‌های مختلف صنعت نفت کشور برای بخش‌خصوصی بسیار بالا است و می‌توان با میدان‌دادن به سرمایه‌گذاران خصوصی و نظارت دقیق شرکت ملی نفت بر عملکرد آنها بخش عمده‌ای از این مشکلات را تخفیف داد. از سوی دیگر حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری و پروژه‌های توسعه و به‌ویژه دریافت و انتقال تکنولوژی‌های روز از آنان هم می‌تواند باعث پیشرفت روزافزون صنعت نفت کشور شود و همزمان با تامین سرمایه برای پروژه‌های این صنعت کلیدی، به افزایش کارآمدی و بهره‌وری تاسیسات زیرساخت این صنعت کمک کند.
مساله دیگری نیز در این میان وجود دارد و آن هم سهم صنعت نفت از درآمدهای صادراتی خود است که با افزایش سهم صنعت نفت و کاهش هرچه بیشتر وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌های مختلف بپردازد و از زیر بار بدهی‌های سنگین خود کمر خالی کند. از سوی دیگر هم این امر به کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلارهای نفتی منجر خواهد شد و می‌توان از درآمد نفتی کشور در جهت سرمایه‌گذاری در منابع جایگزین سوخت‌های فسیلی و ساخت نیروگاه‌های برق خورشیدی، هیدروژنی یا بادی استفاده کرد و برای آیندگان نیز حداقلی از امنیت انرژی را به این طریق تضمین کرد.
