مقابله با فساد در توزیع قیر رایگان
فارس : مدیرکل بودجه وزارت نفت با تاکید بر اینکه طلب پیمانکاران نیز در سال‌های پیش با قیر تسویه می‌شده است، گفت: حواله باید تبدیل به قیر و در پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شد، اما پیمانکار برای وصول طلب خود حواله‌ها را در بازار آزاد می‌فروخته تا طلب خود را تسویه کند.یاسر میرزایی با حضور در یک برنامه تلویزیونی با موضوع «قیر رایگان» با اشاره به قانون بودجه سنواتی، گفت: بندی وجود دارد که در آن تاکید می‌کند وزارت نفت باید ماده اولیه تولید قیر را که در پالایشگاه‌های تحت نظر این وزارتخانه تولید می‌شود، به دستگاه‌هایی نظیر وزارت راه، آموزش‌وپرورش، وزارت کشور و بنیاد مسکن تحویل دهد تا قیر موردنیاز پروژه‌های عمرانی آنها تامین شود.
وی بیان کرد: قیر رایگان به این معنا نیست که برای دولت بدون هزینه تمام می‌شود، بلکه فرآیند به‌گونه‌ای است که عدد و رقمی در این زمینه جابه‌جا نمی‌شود.میرزایی گفت: فرآیند از گذشته به این صورت بوده است که وزارت نفت کارگروهی تشکیل می‌داده است و در آن حواله‌هایی را به نفع دستگاه‌ها صادر می‌کرد که در آن نوشته شده بود یک پالایشگاه خاص به میزانی مشخص وکیوم باتوم به یکی از دستگاه‌های ذی‌نفع بدهد. این مسوول وزارت نفت با بیان اینکه دستگاه‌ها مستقیم وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها تحویل نمی‌گیرند، افزود: این حواله‌ها به پیمانکاران تحویل داده می‌شد، آنها نیز حواله را به قیرسازها ارائه می‌دادند تا ماده اولیه را از پالایشگاه‌ها تحویل بگیرند. وی ادامه داد: مشکل آنجاست که این حواله چندین بار دست به دست می‌شود و مشخص نیست چه میزان قیر تحویل دستگاه اجرایی می‌شود، در واقع ما آمار وکیوم باتوم تحویلی را داریم اما آمار قیرهای تحویلی موجود نیست و همین امر باعث گم شدن قیر و فساد شده است.مدیرکل بودجه وزارت نفت افزود: به همین دلیل مشاهده می‌شود آمارهای بورس کالا، صادرات و مصرف همخوانی ندارد. ما ۵/ ۵ میلیون تن تولید وکیوم باتوم داریم، درحالی‌که آمار مصرف و صادرات آن کمتر و گاهی اوقات بیشتر از این میزان است. میرزایی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه به دلیل همین مشکلات بند مربوط به قیر را در لایحه بودجه حذف کرد، اما در مجلس دوباره این بند به قانون بودجه افزوده شده است. نمایندگان مجلس بیان می‌کنند اگر این کار صورت نگیرد، عملا بخش مهمی از کارهای عمرانی مسکوت می‌ماند. وی بیان کرد: سوال اصلی در اینجا این است که چرا پول خرید محصول به دستگاه‌ها داده نمی‌شود تا آنها خود اقدام به تهیه کالای مورد نیاز خود کنند؟
این مقام مسوول گفت: البته در اعطای حواله قیر قانون‌گذار فکر کرده است با این کار، قیمت قیر ارزان‌تر تمام می‌شود اما عملا این‌گونه نیست، در ۱۰ سال گذشته اکثر پالایشگاه‌ها دولتی بوده‌اند که درحال‌حاضر خصوصی شده‌اند. وی افزود: وقتی تسویه حساب کالایی می‌شود، به علت تغییر قیمت قیر، مشکلات بودجه‌ای ایجاد می‌شود، پیشنهادی که در این زمینه می‌توان ارائه داد این است که تحت عنوان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای یا اعتبارات عمرانی قیر را بنویسند و پول آن را پرداخت کنند تا از بازار خریداری شود. میرزایی با بیان اینکه از این طریق می‌توان با دلالی مقابله کرد، گفت: همه فروش‌های قیر درحال‌حاضر به‌صورت شفاف از طریق بورس کالا انجام می‌شود، باید به پیمانکاران اعتباراتی پرداخت شود تا آنها نیز از این روش قیر مورد نیاز خود را تامین کنند.
