نگاهی به بودجه‌ریزی و طرح‌های بیمه‌ای در دوران پهلوی اول
تحولات سیاست‌گذاری اجتماعی
ساختمان قدیمی هلال‌احمر در خرمشهر
بودجه دفاعی از سال ۱۹۲۶ تا ۱۹۴۲ پنج برابر افزایش یافت. آغاز خدمت نظام اجباری، تاسیس دانشکده افسری و تعریف ساختار شغلی برای نیروهای تخصصی باعث شد نیروهای مسلح چهار برابر شوند. خدمت سربازی با همه سختی‌ها تاثیر مدرن‌کننده پایداری بر آنان [سربازان] داشت. این دسته از جوانان چیزهایی درباره یکدیگر و نیز قواعد ساختار سلسله مراتبی یاد گرفتند. این قواعد بیشتر مبتنی بر شایسته‌سالاری بود تا تبارگماری. بعدها در ارتش کلاس‌های سوادآموزی و نیزآموزش مهارت‌های ابتدایی همچون رانندگی و مکانیکی نیز دایر شد که پس از ترخیص از خدمت نیز برای سربازان مفید واقع می‌شد (مسکوب، ۱۳۹۱:۳۰۶). در آذرماه ۱۳۰۱ قانون استخدام کشوری به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون، به موضوع بازنشستگی مستخدمان دولتی، حق دریافت حقوق بازنشستگی از دولت و میزان حقوق بازنشستگی پرداخته است. برای تصدی امور بازنشستگی نهادی به نام «صندوق تقاعد (بازنشستگی) و وظایف وراث مستخدمین» تاسیس شد. بنا بر مطالعات اکبری (۱۳۸۲). وزارت مالیه، «دایره تقاعد» را تحت نظارت اداره‌کل کارگزینی تاسیس کرد. این دایره در سال ۱۳۰۷ به نام «اداره تقاعد کشوری» به‌عنوان اداره‌ای مستقل در وزارت مالیه درآمد و در سال ۱۳۱۷ نام آن به «اداره بازنشستگی کشوری» تغییر یافت. صندوق بازنشستگی ارتش نیز در سال ۱۳۱۴ تاسیس شد.
همزمان با اجرای پروژه راه‌آهن سراسری، هیات‌وزیران طی مصوبه‌ای در سال ۱۳۰۹ صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع را به‌عنوان نسل اول بیمه‌های اجتماعی تاسیس کرد. مراقبت پزشکی در مورد صدمات، جراحت‌ها یا بیماری‌های حین کار، پرداخت پاداش نقدی در موارد نقص عضو یا از کارافتادگی دائمی و پرداخت پاداش به بازماندگان در موارد فوت ناشی از انجام وظیفه یا در مسیر خدمت از جمله خدماتی بود که براساس نظامنامه صندوق احتیاط انجام می‌گرفت. گسترش کارخانه‌ها و موسسات اقتصادی تولیدی و افزایش فعالیت‌های معدنی موجب شد تا هیات‌وزیران بنا بر پیشنهاد اداره‌کل صناعت و معادن، نظامنامه کارخانه‌ها و موسسات صنعتی را در مردادماه سال ۱۳۱۵ به تصویب برساند. براساس این نظامنامه، کارگران شاغل در سایر کارگاه‌های صنعتی و معدنی نیز به تدریج تحت پوشش صندوق احتیاط کارگران قرار گرفتند (پیرویان و جیوار، ۱۳۸۱:۸-۳). درواقع گسترش تدریجی طبقه مزد و حقوق‌بگیر (کارگران و کارمندان دولت)، به راه‌اندازی و گسترش بیمه‌های اجتماعی در کشور انجامید.
علاوه بر صندوق‌های احتیاط و بازنشستگی، بنگاه‌های خیریه وابسته به دربار نیز در این دوره ایجاد شدند که مهم‌ترین آنها بنگاه حمایت از مادران و نوزادان بود که در سال ۱۳۱۹ تشکیل شد.
هدف از تاسیس این موسسه خیریه، حمایت از مادران و نوزادان و بینوایان بود. هزینه این بنگاه از محل کمک و مساعدت و همراهی افراد خیر تامین می‌شد. البته چون ریاست آن برعهده همسر ولیعهد وقت بود، عملا این نهاد از خدمات نهادهای دولتی و مسوولان کشور نیز بهره‌مند بود و از بودجه عمومی نیز تا حدودی کمک دریافت می‌کرد؛ به‌طوری‌که بنا بر اسناد موجود وزرا و نمایندگان مجلس نیز کمک‌هایی به این بنگاه خیریه می‌کردند. نظر به اینکه این موسسه عمومی در عمل متکی به منابع دولتی بود و مدیریت آن نیز در اختیار دربار و مسوولان دولتی قرار داشت، در زمره نهادهای عمومی تحت چتر حمایتی دولت قرار می‌گرفت. (اکبری، ۶۹:۱۳۸۲) اکبری در مطالعاتش نشان می‌دهد که از مجموع قوانین و مقررات حوزه تامین‌اجتماعی در دوره زمانی ۱۲۸۵ تا سال ۱۳۲۰،/ ۴۳/ ۷ درصد مصوبات به امور بیمه‌ای و ۵,۵۵ درصد مصوبات به امور حمایتی مربوط بوده است. در این میان هیات‌وزیران بیشتر به امور بیمه‌ای و نمایندگان مجلس بیشتر به امور حمایتی توجه داشته‌اند. نکته اینکه از زمان تاسیس مجلس مشروطه تا سال ۱۳۰۰ تمام قوانین و مقررات مصوب در زمینه امور حمایتی بوده‌اند و اولین قانون بیمه‌ای در سال ۱۳۰۱ به تصویب رسیده است.
همچنین بیش از ۸۸ درصد قوانین و مقررات مصوب در این حوزه به موضوع تخصیص منابع مالی مربوط بوده است. بخش عمده‌ای از تصمیم‌های این دوره به گسترش سطح پوشش خدمات بیمه‌ای و حمایتی معطوف بوده است (اکبری، ۱۳۸۲: ۷۷-۷۹). بررسی اقدامات دوره پهلوی اول (۱۳۲۰-۱۳۰۴)در حوزه تامین اجتماعی نشان می‌دهد که کار، مقوله‌ای اساسی در ایجاد نهادها و تدوین و تصویب ضوابط و مقررات بوده و بیشتر تصمیمات دولت بر تامین و حمایت از کارگران و کارمندان متمرکز بوده است. صندوق‌های احتیاط و بازنشستگی به منظور حمایت سازمان یافته دولت از نیروی کار و کارکنان دولت در مقابل مخاطره‌های ناشی از کار و صندوق‌های تعاون کارکنان به منظور حمایت از کارکنان آسیب‌پذیر راه‌اندازی شده‌اند. توجه به تجربه کشورهای صنعتی و ضرورت‌های جهانی و بیرونی نیز در ایجاد و تداوم این تحولات نقش داشته است. به‌عنوان مثال، دولت ایران در سال ۱۳۱۱ همکاری با سازمان بین‌المللی کار را شروع کرد و در همان سال برخی از مقاوله‌نامه‌های سازمان را به اجرا گذاشت (اکبری، ۲:۱۶۹). این‌گونه همکاری‌ها و روابط موجب شد تا برخی ارزش‌های مرتبط با نیروی کار در سیاست‌گذاری‌های دولت مدنظر قرار گیرد. ایده آموزش عمومی در دوران مشروطه در دستور کار سیاسی قرار گرفت و به استقرار نخستین نظام آموزش عمومی دولتی در ایران کمک کرد. اما توسعه آموزش عمومی در سطح ملی به دوران رضاشاه مربوط می‌شود. در بین اصلاحات مدنی اصلاحات آموزشی موثرترین اصلاحات بود. از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ میزان ثبت‌نام سالانه ۱۲ برابر افزایش یافت. در سال ۱۳۰۴،کمتر از ۵۵ هزار و ۹۶۰ دانش آموز در ۶۴۸ مدرسه ابتدایی دولتی، شبانه‌روزی خصوصی، مکتب‌خانه‌های دینی و مدارس میسیونرهای خارجی ثبت‌نام کرده بودند. در سال ۱۳۲۰، بیش از ۲۸۷ هزار و ۲۴۵ دانش‌آموز در ۲ هزار و ۳۳۶ مدرسه ابتدایی جدید که تقریبا همه آنها زیرنظر وزارت آموزش و پرورش بود، به تحصیل اشتغال داشتند. در ضمن، شمار ثبت‌نام شدگان در مکتب‌های سنتی چندان افزایش نداشت (آبراهامیان، ۱۳۹۱:۱۸۰). در این دوران به منظور یکپارچه‌سازی نظام آموزشی کشور مدارس میسیونری و موسسات آموزشی اقلیت‌های مذهبی، ملی اعلام شد و مکتب‌خانه‌های سنتی نیز در دبیرستان‌های دولتی ادغام شدند. به بیان مسکوب (۱۳۹۱). در آستانه جنگ جهانی دوم، ایران در ارتباط با آموزش و پرورش اهداف روشن و روند رو به پیشرفتی داشت.
در حوزه بهداشت و سلامت عمومی نیز دولت اقدام‌های محدودی را در زمینه احداث فاضلاب، آب لوله‌کشی و ایجاد تاسیسات پزشکی انجام داد؛ اما موفقیت قابل‌توجهی به‌دست نیامد و نرخ بالای مرگ‌ومیر کودکان در اثر سل، اسهال، سرخک، تیفوس و مالاریا همچنان ادامه پیدا کرد.
جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران نیز در سال ۱۳۰۱ به‌عنوان سازمانی با رویکرد امدادی تاسیس شد. امداد بهداشتی در موارد بلایای طبیعی، مبارزه با امراض عمومی، دستگیری از فقرا و درماندگان به‌ویژه در دوره قحطی، نگهداری و تعلیم و تربیت اطفال یتیم و بی‌بضاعت، تاسیس مطب‌های عمومی رایگان و مریض‌خانه‌های ثابت و سیار از وظایف این نهاد امدادی بود (اکبری، ۱۳۸۲:۶۱).
در اواخر دوره رضاشاه تلاش‌هایی نیز در راستای تدوین برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای صورت گرفت. در فروردین ماه ۱۳۱۶ با تصویب هیات‌وزیران، شورای اقتصاد به‌منظور تهیه برنامه اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان اقدامات اقتصادی وزارتخانه‌ها و موسسات اقتصادی تشکیل شد و به ریاست ابوالحسن ابتهاج آغاز به‌کار کرد. افزایش اشتغال، تامین حداقل هزینه زندگی، تعمیم خدمات بهداشت و سلامت و بهبود وضعیت عمومی از دیگر ماموریت‌هایی بود که برعهده این نهاد گذاشته شد. اما آن‌گونه که ابتهاج (۱۳۷۱) در خاطرات خود می‌گوید در آن دوره امکان برنامه‌ریزی فراهم نبود و شورای اقتصاد عملا تعطیل شد.
از مقاله «تحولات سیاست‌گذاری اجتماعی در عصر پهلوی: فراز و فرود رابطه دولت و ملت» نوشته رضا امیدی/ فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال هفتم، شماره ۲۸،پاییز ۱۳۹۵
