مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی افزود: در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ براساس ماموریت این شرکت در بخش صادرات دولتی طی ۳ سال حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو کل صادرات این محصولات بوده است که از این رقم حدود ۶/ ۴ میلیارد یور ارز در محل‌هایی که پتروشیمی‌های دولتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی دستور داده، ارز پرداخت شده و در داخل کشور هم حدود ۵/ ۱ میلیارد یورو بدهی‌ ارزی به بانک‌ها داشته‌اند که وام ارزی گرفته بودند و بخشی از خوراکشان را هم به شرکت ملی نفت به‌صورت ارزی پرداخت می‌کرده‌اند.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: به میزان دو رقم ۵/ ۱ میلیارد یورو و ۶/ ۴ میلیارد یورو در داخل کشور ارز پرداخت شده و رقم ۹/ ۴ میلیارد دلار هم به‌صورت ارزی وارد کشور شده و در شبکه بانکی کشور فروخته شده که اسناد آن موجود است. نیک‌نفس با اشاره به اینکه این صادرات مربوط به سال‌های اول تحریم بوده است، گفت: الان فقط تحریم‌های آمریکا را داریم، ولی در آن زمان تحریم‌های مختلفی از جمله تحریم شورای‌امنیت و اوپک هم بوده است. وی با اشاره به اتهاماتی که به اشخاص وارد شده است، گفت: رئیس دادگاه در جلسه آخر بعد از اینکه ملاحظه شد موج کاذبی به راه افتاده است، گفت که یک عده‌ای از گردش و نقل و انتقال وجوه سوء‌استفاده کرده‌اند زیرا اگر رقم‌های تحصیل مال نامشروع را جمع بزنید شاید به ۳۰ میلیون یورو هم نرسد. مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با تاکید بر اینکه کسانی که مورد اتهام واقع شده‌اند، حتما باید پاسخگو باشند، گفت: شرکت بازرگانی پتروشیمی به‌عنوان سرمایه ملی کشور با توجه به انتظاراتی که از آن وجود داشته، باید به‌موقع محصول را برداشت می‌کرده و به مقاصد می‌رسانده و بهای حاصل از صادرات را به جاهایی که دستور داده شده، باید پرداخت می‌کرده است.

 

اخبار مرتبط