آیا اصلاح قیمت بنزین اثر تورمی دارد؟

بعضا مشاهده می‌شود مدیران اقتصادی و سیاسی کشور علت مخالفت با اصلاح قیمت سوخت را تشدید فشار تورمی بر جامعه به‌خصوص قشر ضعیف جامعه عنوان می‌کنند. این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی کشور مانند پویا ناظران بر عدم اثر تورمی بنزین تاکید می‌کنند.برخی دیگر از پژوهش‌ها نیز در این زمینه به این موضوع اشاره دارد که افزایش قیمت بنزین تورم کمتر از ۵ درصدی را به دنبال خواهد داشت. اثر افزایش قیمت بنزین تغییر نسبی قیمت‌ها در جامعه است و از منظر ثابت‌ماندن قدرت خرید، تورم رشد چندانی نخواهد کرد. از طرفی اگر افزایش قیمت بنزین   در افزایش قیمت سایر کالاها در نظر گرفته شود، با توجه به مکانیزم اعطای مجوز افزایش قیمت فروش توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش هزینه تولید، احتمالا بنگاه‌ها برای حفظ سود خود مجوز افزایش نرخ فروش را دریافت کنند. در این میان در سیستم بیمار و همچنین بحران‌زده کشور امکان پمپاژ پول به اقتصاد از راه‌‌های مختلف وجود دارد که می‌تواند علت تورمی بودن اثر بنزین را توجیه کند.

  چرا باید قیمت بنزین اصلاح شود؟

درخصوص چرایی لزوم اصلاح قیمت بنزین نیز کارشناسان اقتصادی کشور موارد مختلفی را مطرح کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این عوامل عدم توزیع عادلانه ثروت ملی میان اقشار مختلف جامعه است. پویا ناظران درباره یارانه سوخت به این موضوع اشاره دارد که سهم دهک اول جامعه (فقیرترین‌ها) تنها ۵/ ۲ درصد از کل یارانه توزیع‌شده توسط دولت است. نکته دیگر قاچاق سنگین سوخت در کشور به‌خصوص در ماه‌های گذشته است.

آمار مختلفی از قاچاق سوخت در کشور منتشر می‌شود که به هیچ‌یک نمی‌توان اتکا کرد. به‌صورت مشخص قاچاق در بخش بنزین در مقایسه با گازوییل چندان بالا نبوده و سهم قاچاق نفت‌گاز (گازوئیل) بالاتر است. شاید آمار تا ۲۰ میلیون لیتر روزانه قاچاق سوخت غیرقابل باور باشد اما اگر به سواحل جنوبی یا سایر مناطق مرزی مراجعه کنیم، مشاهده می‌شود که تا چه حد قاچاق در تار و پود جامعه نفوذ کرده است. اگر سهم قاچاق را روزانه ۲۰ میلیون لیتر در نظر بگیریم، از ابتدای ۹۷ تا پایان سال‌جاری، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان قاچاق خواهیم داشت.

  ارتباط دلار با اصلاح قیمتی سوخت چیست؟

نکته‌ای که طی هفته‌های اخیر کارشناسان بر آن تاکید دارند کسری بودجه‌ دولت در سال آینده است. دولت در سال آینده با ریسک کمبود شدید بودجه مواجه است (به دنبال کاهش صادرات نفت در نتیجه تحریم‌های آمریکا و رکود اقتصادی حاکم بر کشور) و این در حالی است که ارزان‌فروشی سوخت منافع هنگفتی را برای قاچاقچیان یا قشر ثروتمند جامعه به‌همراه دارد.

دولت برای اداره کشور به منابع کافی نیاز دارد. با افت صادرات نفت در سال آینده بودجه کشور احتمالا با کسری قابل‌توجهی مواجه می‌شود. در این میان اگر دولت بار دیگر با کسری شدید مواجه شود به اجبار باید از سیستم بانکی استقراض کند یا اینکه به‌صورت نامشهود بخشی از دلار حاصل از صادرات نفت را در سطوح بالاتری عرضه کند. افزایش استقراض دولت به رشد پایه پولی می‌انجامد. افزایش پایه پولی با رشد نقدینگی و تشدید تورم در اقتصاد کشور همراه است که تضعیف هر‌چه بیشتر ارزش پول ملی نسبت به شرایط کنونی را به دنبال خواهد داشت. در حالی‌که برخی اشاره می‌کنند که اصلاح قیمت سوخت اثرات تورمی به همراه دارد (نه‌چندان قابل‌توجه) از عاقبت عدم اصلاح قیمتی آگاهی کافی ندارند. اثر محسوس و ملموس عدم اصلاح قیمت بنزین در کسری بودجه دولت (به‌عنوان یکی از ریشه‌های اصلی اقتصاد کشور از سال‌های دور) خود را نشان خواهد داد. به گفته وزیر نفت کشور تا پایان سال به تولید ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین می‌رسد. این ثروت ملی می‌تواند به جای محفل رانت و مکانی برای سودسازی قاچاقچیان، در جهت منافع عمومی استفاده شود. درخصوص گازوئیل نیز این موضوع صادق است.

شاید اگر از عموم جامعه این سوال پرسیده شود که بین اصلاح قیمت بنزین و اثرات تورمی، جهش نرخ دلار و افزایش طبقاتی محسوس به دنبال قاچاق‌ قابل‌توجه ثروت ملی کدام را انتخاب می‌کنید، با توجه به تجربه زیان‌بار دو دوره تلاطم اقتصاد کشور در سال‌های اخیر جواب مشخصی داشته باشند. محاسبات حاکی از این موضوع است که اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل می‌تواند تا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی کند (حدود یک‌چهارم بودجه عمومی سال ۹۸) و دولت در این شرایط مجبور به تکرار اشتباهات گذشته نخواهد شد. در نتیجه اصلاح سیاست‌های اشتباه می‌تواند چنین اثرات مثبتی را بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد، البته مطالبات عمومی در این میان باید به‌صورت کامل هم‌جهت با اصلاح قوانین پاسخ داده شود.