بر این اساس با تصویب دولت، صادرات هرگونه قیر (به جز قیر معدنی و قیر صادراتی از محل ورود موقت) از تاریخ ابلاغ این مصوبه و با رعایت سایر مقررات، موکول به موافقت وزارت نفت شد.   اخیرا یادداشتی با عنوان «درصنعت قیر چه خبر است» در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد که در آن آمده بود: «ایران به‌عنوان چهارمین تولید‌کننده و سومین صادر‌کننده قیر جهان شناخته می‌شود. تولید قیر کشور حدود ۵/  ۴ میلیون تن است که بیش از ۵۰ درصد آن به صادرات اختصاص می‌یابد. اما این در حالی است که قانون‌گذار، وزارت نفت را مکلف کرده معادل ریالی ۴ میلیون تن قیر را به نهادهای مصرح در قانون بپردازد. یعنی این وزارتخانه باید معادل بهای ۸۸ درصد قیر تولید شده کشور را سالانه به نهادهای مزبور پرداخت کند.» این رویه موجب شده بود که صنعت قیر کشور همواره با رانت زیادی مواجه شود. حال به نظر می‌رسد تصمیم اخیر هیات دولت گامی در جهت افزایش شفافیت در این صنعت باشد.