کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست مطالعه دارد که بر اساس آن بنزین یارانه‌ای نه فقط به شهروندان دارای خودرو، بلکه به تمام ایرانیان تعلق خواهد گرفت. بر اساس این طرح، هر فرد روزانه ۷/ ۰ لیتر بنزین دریافت می‌کند و می‌تواند آن را به اختیار خود به فروش برساند. شالوده این طرح ابتدا در دهه ۸۰ در سرمقاله روزنامه «دنیای‌اقتصاد» تحت عنوان «بهترین راه‌حل ممکن برای معضل بنزین» به قلم مهدی نصرتی، از اقتصاددانان کشور مطرح شد که طبق آن پیشنهاد شد دولت با استفاده از فرمولی کشف قیمت بنزین را با مشارکت همه مردم انجام دهد. به این معنا که به جای اعطای سهمیه (و یارانه) بنزین به پلاک خودروها، هر شخص دارای کد ملی بتواند سهمی از بنزین تولیدی کشور داشته باشد و با داد و ستد آن در بازارهای متشکل، انگیزه کاهش مصرف سوخت بالا رفته و عدالت بیشتری در قبال اقشار محروم که مالک خودرو نیستند، اعمال شود. با این حال، چنین طرحی اجرا نشد و دولت وقت ترجیح داد به مالکان خودرو و موتورسیکلت سهمیه بدهد و قیمت بنزین آزاد را تقریبا چهار برابر بنزین یارانه‌ای در نظر گرفت. وارد شدن کارت سوخت به بخشی از زندگی روزانه ایرانی‌ها اگرچه تا مدتی به کاهش مصرف انجامید اما مصرف‌کنندگان به تدریج انتظارات خود را با وضع جدید تطبیق دادند و مجددا مصرف به ارقام بالایی رسید. در دولت یازدهم نیز با وجود قانون افزایش سالانه قیمت بنزین برای نزدیک کردن این سوخت استراتژیک به قیمت جهانی و جلوگیری از قاچاق آن، این امر اجرا نشد تا اینکه یک سال پیش و به‌طور ناگهانی با بازگشت کارت سوخت، بنزین آزاد به ۳ هزار تومان رسید. غیرمنتظره و سنگین بودن این طرح موجب ایجاد شوک به مصرف‌کنندگان و اعتراض آنان شد. حال پس از یک سال و بازبینی این طرح به نظر می‌رسد بیش از آنکه کاهش مصرف بنزین به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت آزاد بازگردد، منشأیی دارد به نام ویروس کووید-۱۹. در واقع این راهکار دولت نیز فقط به‌طور موقتی می‌تواند موجب کاهش مصرف شود و همان‌طور که وزیر نفت، بیژن زنگنه در اظهارنظری جنجالی عنوان کرد، عادت به قیمت جدید به تدریج مصرف را به حالت قبل بازمی‌گرداند.  با این حال، طرح جدید مجلس که به نام «بنزین کوپنی» نیز مشهور است می‌تواند در صورت تصویب در شرایط جدید که مردم با سازوکار بازار سرمایه آشنایی بیشتری پیدا کرده‌اند و بستر مناسبی برای دادوستد بنزینی فراهم است، عادلانه‌تر از طرح موجود باشد و اقشار محروم را نیز از مواهب ملی بهره‌‌مند کند.

توزیع ۲۰۰ هزار میلیارد یارانه سوخت

بر اساس محاسبات اتاق بازرگانی ایران، با در نظر گرفتن یارانه‌ای که به بنزین سهمیه‌بندی تعلق می‌گیرد و همین‌طور مابه‌التفاوت هزینه تمام شده بنزین داخلی و بنزین آزاد با قیمت ۳ هزار تومان، در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در یک سال اجرای طرح سهمیه‌بندی میان خودروسواران توزیع شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس میانگین قیمت فعلی نفت ایران که هر بشکه نفت در بازارهای جهانی حدود ۴۵ دلار فروخته می‌شود، اگر آن را به قیمت ریال آن بر ۱۵۹ لیتر (هر بشکه) تقسیم کنیم هر لیتر نفت خام کشور (با نرخ دلار ۲۴هزار و ۵۰۰ تومانی) حدود ۶ هزار و ۹۳۴ تومان ارزش دارد، حال برای تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی قابل عرضه باید این نفت پس از یک فرآورش اولیه به محل پالایشگاه منتقل و پس از فرآیندهای مختلف پالایش به انبارهای فرآورده‌های نفتی منتقل و از آنجا توسط نفتکش‌های حمل زمینی به جایگاه‌های عرضه سوخت حمل شود که تمام این مراحل هزینه‌بر است. از سوی دیگر برای هر بشکه تصفیه نفت خام حداقل ۲۰ هزار دلار در یک پالایشگاه متعارف باید سرمایه‌گذاری شود، یعنی با فرض وجود یک پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای که مازوت آن حتی زیر ۱۰ درصد نیاید، ۶ میلیارد دلار باید هزینه شود که چهار تا پنج سال نیز زمان می‌برد و تنها ۲۵ درصد آن بنزین خواهد بود.  علاوه بر این هزینه‌ها، قیمت نهایی فرآورده‌های نفتی در کشور با افزودن مالیات ارزش افزوده و عوارض توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی محاسبه می‌شود. همچنین، هزینه پالایش یک بشکه نفت خام در پالایشگاه‌های ایران حدود ۲ دلار در هر بشکه است. هزینه کارمزد جایگاه‌دار، تانکر و کارمزد به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت نیز به ازای هر لیتر حدود ۲۵۰ تومان است.  بر اساس محاسبات تسنیم، اگر تمامی ارقام مذکور را در نظر بگیریم، می‌توان گفت در حال حاضر قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت با تمامی عوارض و هزینه‌ها، حداقل چیزی در حدود ۵ هزار تومان در هر لیتر است.  از آبان ۹۸ تاکنون که بیش از یک سال از سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد، ۱۳ مرحله سهمیه ۶۰ لیتری بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر برای خودروهای شخصی و ۱۳ مرحله سهمیه ۲۵ لیتری بنزین برای موتورسیکلت‌ها واریز شده است. قیمت بنزین در فوب خلیج‌فارس ۵۰ سنت است که با توجه به میانگین ۱۸ هزار تومانی قیمت دلار در یک سال گذشته، چیزی حدود ۹ هزار تومان در هر لیتر، بنزین بر اساس فوب خلیج‌فارس به‌طور میانگین در یک سال اخیر ارزش داشته است.  در طول یک سال در ۱۲ نوبت مجموعا ۷۲۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به کارت سوخت خودروهای شخصی و ۳۰۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها واریز شد. نسبت به قیمت بنزین آزاد ۳هزار تومانی، در ۱۲ نوبت (یک‌سال) چیزی حدود یک میلیون و ۸۰ هزار تومان هر خودرو و ۴۵۰ هزار تومان هر موتورسیکلت یارانه بنزین دریافت کرده‌اند.  اگر این یارانه را بر اساس هزینه حداقل ۵ هزار تومانی تولید و عرضه بنزین برای دولت محاسبه کنیم، برای هر خودرو ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان و برای هر موتورسیکلت یک میلیون و ۵۰ هزار تومان یارانه پنهان بنزین در یک‌سال گذشته پرداخت شده است.  اگر این یارانه را بر اساس قیمت بنزین در فوب خلیج‌فارس (به‌طور متوسط) در یک‌سال گذشته محاسبه کنیم، برای هر خودرو ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای هر موتورسیکلت ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان یارانه بنزین تعلق گرفته است.  اما فقط بنزین ۱۵۰۰ تومانی دارای یارانه پنهان نیست، بلکه بنزین ۳هزار تومانی نیز یارانه پنهان دارد و اینکه سالانه چقدر یارانه پنهان بنزین برای مصرف این فرآورده نفتی در کشور پرداخت می‌شود، بر اساس محاسبات اتاق بازرگانی ایران، این رقم در مجموع بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.

در ماه‌های اخیر خبرهایی مبنی بر اصلاح نظام توزیع سوخت کشور بر اساس افراد و نه بر اساس خودروها منتشر شد که در راس آنان، مجلس به فکر تغییر رویکرد در این مورد بوده است. گفته می‌شود بهارستان‌نشینان قرار است امروز به طرحی رسیدگی کنند که طبق آن به هر فرد ایرانی صرف‌نظر از اینکه مالک خودرو باشند یا خیر، روزانه ۷/ ۰ لیتر بنزین یارانه‌ای تعلق می‌گیرد و امکان فروش آن هم مهیا خواهد شد. مشخص نیست مجلس تا چه حد در مورد پیگیری و تصویب این طرح مهم جدی باشد و اینکه چنین رویکردی محدود به نمایندگان کمیسیون انرژی است یا پس از مطرح شدن در صحن با اقبال دیگر نمایندگان نیز مطرح شود. علاوه بر این، دیدگاه دولت به‌عنوان نهاد اجرایی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در صورت چشم‌پوشی از واقعی‌سازی قیمت بنزین بر اساس فوب خلیج‌فارس که در کشورهای منطقه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، طرح «اختصاص بنزین به هر فرد ایرانی» که توسط «دنیای‌اقتصاد» بارها در دهه ۸۰ و ۹۰ مطرح شده می‌تواند نگاهی عادلانه‌تر به اقشار جامعه داشته باشد و از سوی دیگر، منجر به کاهش مصرف و نزدیک شدن قیمت به بهای جهانی آن شود.