ناترازی در بخش انرژی به‌ویژه گاز یکی از این مصائبی است که طی ایام اخیر؛ مصادف با آغاز فصل سرما نگرانی بزرگی را در دولت ایجاد‌کرده‌است. موضوع اجبار به قطع برق به‌منظور مدیریت مصرف آن هم جهت جلوگیری از مصرف مازوت به‌‌‌‌‌‌جای گاز صرفا گوشه‌‌‌‌‌‌ای از وضع اسب زین‌‌‌‌‌‌شده‌‌‌‌‌‌ای است که تحویل دولت چهاردهم شده‌است. در نمونه اخیر به‌دلیل اینکه دولت همراه با سردتر‌شدن هوا با محدودیت‌هایی برای تامین گاز مواجه شده‌است، ولی بازهم تلاش می‌کند از سوخت مایع مازوت برای جایگزینی (با هدف استمرار تولید برق) استفاده نکند، لذا اعلام‌کرده با اطلاع برنامه قطعی برق ‌درصدد است مصرف برق و گاز کشور را مدیریت کند. اقدامی که از نظر دولت ذیل اجرای آن عملا چهار خواسته همزمان محقق می‌شوند که عبارتند از: جلوگیری از به‌‌‌‌‌‌هم ریختن آسایش عموم جامعه، مدیریت شبکه تولید برق، جلوگیری از مازوت‌‌‌‌‌‌سوزی نیروگاه‌ها و مدیریت تولید و ظرفیت گازرسانی کشور.

براساس گزارش‌های مسوولان وزارت نفت در بخش گاز، میانگین تولید گاز کشور در نیمه‌‌‌‌‌ اول سال‌رقمی در حدود ۷۱۵‌میلیون مترمکعب در روز است؛ این در حالی است که میزان گاز مصرفی بخش خانگی در فصول سرد سال‌۱۴۰۲ در حدود ۵۳۷‌میلیون مترمکعب در روز بوده‌است. این میزان برای سال‌جاری افزایش خواهد یافت؛ چراکه مرتبا به هموطنان بهره‌مند از گاز طبیعی در قالب گازرسانی به شهرها و روستاها اضافه می‌شود. اگر میزان مصرف گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع را درنظر نگیریم و صرفا به ارقام تقریبی اعلام‌شده بابت گاز مصرفی نیروگاه به میزان بالغ‌‌‌‌‌‌بر ۲۵۶‌میلیون مترمکعب در روز اکتفا کنیم (فقط در نیمه‌‌‌‌‌ اول سال)، با وضعی مواجه می‌شویم که حاکی از کسری روزانه تراز مصرف گاز است. براین اساس کشور در تامین نیازهای گاز بخش مولد و اقتصادی کشور (یعنی صنایع و کارگاه‌های تولیدی) با مشکل مواجه است. به‌دلیل عدم‌رعایت اصول صرفه‌‌‌‌‌‌جویی و بهره‌‌‌‌‌‌وری چه‌‌‌‌‌‌بسا در تامین بخش‌های خانگی و نیروگاهی نیز چالش‌هایی وجود داشته‌باشد. این همان زنگ خطری است که معاون وزیر نفت در امور گاز مدتی قبل به‌‌‌‌‌‌صدا درآورد و صادقانه اعلام‌کرد؛ دیگر «ناترازی» مطرح نیست و اکنون «کمبود» گاز داریم. واقعیت این است که انرژی مهم‌ترین بخش توسعه کشورها است و شاید به همین‌دلیل است که رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور سابق ایالات‌متحده آمریکا که در انتخابات اخیر هم پیروز شده‌است در اولین اقدامات خود پس از روی‌‌‌‌‌‌کار آمدن در دوره اول، دستور خروج از توافق‌نامه پاریس را صادر و شرکت‌های تولیدکننده نفت را از قید و بند‌مسائل زیست‌محیطی به‌منظور توسعه تولید رهانید.

قضاوت در مورد این تصمیم به‌جای خود، اما بزرگ‌‌‌‌‌‌ترین اقتصاد دنیا نیز نیاز به سیاستگذاری کلان در بخش انرژی دارد و کشور ما نیز طبعا از این الزام بی‌‌‌‌‌‌نیاز نیست. با این تفاوت که بخش انرژی در ایران تقریبا در اغلب حوزه‌‌‌‌‌‌ها دچار کسری شده و مهم‌تر از آن اینکه تاکنون برنامه مدون قابل‌اجرایی برای برون‌‌‌‌‌‌رفت از این وضع وجود نداشته و تصمیم اخیر دولت را می‌توان گام اول به‌منظور گذار از شرایط حساس زمستان پیش‌رو و قدمی در راستای بهبود شرایط قلمداد کرد. توسعه فازهای عملیاتی میدان گازی مشترک پارس‌جنوبی را شاید بتوان از مهم‌ترین اقدامات پیش‌روی وزارت نفت در راستای تمهیدات بلندمدت برای رفع کسری دانست و مذاکرات برای واردات گاز نیز اقدامی میان‌مدت در راستای رفع فوری نیاز کشور است. البته هر دوی این راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌ها فعلا درگیر مشکلات مربوط به منابع مالی است. به‌رغم همه‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌ها بخش امیدوارکننده موضوع، نوع نگاه مجموعه وزارت نفت به مقوله ناترازی و کسری است که نمونه آن را می‌توان در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌‌محور آن مورد رصد قرارداد.

گواه سیاست‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای حاکم؛ اظهارات اخیر معاون وزیر نفت در امور گاز است که از صدور ۱.۲‌هزار‌میلیارد‌تومان حواله سوخت صرفه‌جویی‌‌‌‌‌‌شده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر خبر داد و اعلام‌کرد شرکت متبوعش همسو با اجرای سیاست‌های مبتنی‌‌‌‌‌‌بر تنوع‌‌‌‌‌‌بخشی به سبد انرژی کشور این میزان تسهیلات را ارائه کرده‌است، چراکه به گفته این مقام مسوول، کشور شرایط مساعدی برای بهره‌‌‌‌‌‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. اما نکته‌‌‌‌‌ مهم آن است که تحقق وعده‌‌‌‌‌‌ها در حوزه افزایش تولید و مدیریت مصرف انرژی به‌‌‌‌‌‌نحوی که متضمن اجرای سیاست‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای باشد، منوط به همکاری فرابخشی و فرادستگاهی است.سیاستگذاران کشور باید بدانند که چالش ناترازی بسیار جدی است و هرگز نمی‌توان انتظار داشت وزارت نفت یا شرکت ملی گاز به تنهایی از عهده‌‌‌‌‌ آن برآیند. در این‌خصوص عزمی جدی لازم است که تمامی بخش‌های اقتصادی و تقنینی و فرهنگی کشور پا پیش گذاشته و یک حرکت ملی در کشور و با تکیه بر تمامیت توان اجرایی کشور شکل بگیرد.

به‌عنوان نمونه لازم است به‌‌‌‌‌‌همین منظور تمهیدات مالی و عملیاتی متناسب نیز در بدنه بخش‌های تصمیم‌گیر و فرادولتی اقتصادی اتخاذ شود و با تکیه بر ظرفیت‌های پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌شده در بخش تقنینی با قدم‌‌‌‌‌‌های سنجیده مسیر توسعه انرژی کشور و مدیریت مصرف آن را پیگیری کرد. مسیری که عبور از آن با توجه به وضع امروز کسری در بسیاری حوزه‌‌‌‌‌‌ها چندان آسان نیست و طبعا هرگونه انتفاع یا تضرر از این بابت نیز متوجه تمامی آحاد جامعه و مردم خواهد بود.