ضرورت تاسیس نهاد رگولاتوری برق
این ناترازی نه تنها اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه امنیت انرژی کشور را نیز تهدید میکند. گزارشهای مراکز تحقیقاتی از جلمه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکید میکند که بحران انرژی ایران ناشی از دههها سوءمدیریت، یارانههای بیش از حد و تحریمها است. همچنین، این گزارشها نشان میدهد که تولید برق ایران نزدیک به تقاضا است، اما رشد اقتصادی و جمعیت، تقاضا را افزایش میدهد.
از منظر تاریخی، صنعت برق ایران از دهه ۱۳۴۰ با تمرکز دولتی توسعه یافت، اما پس از انقلاب ۱۳۵۷، خصوصیسازی محدود در دهه ۱۳۸۰ آغاز شد که بدون ساختارهای مناسب، به چالشهای فعلی منجر شد. در سال ۱۴۰۴، با بحران سهگانه انرژی (برق، گاز، آب)، نیاز به اصلاحات فوری احساس میشود. البته، از منظر اقتصادی، صنعت برق ایران فرصتهای سرمایهگذاری بالایی دارد، اما چالشهایی مانند تحریمهای ظالمانه بینالمللی و قیمتگذاری دستوری مانع هستند.
زیانهای فقدان نهاد رگولاتوری صنعت برق
در صنعت برق ایران، فقدان یک نهاد رگولاتوری مستقل یکی از بزرگترین چالشهای ساختاری است که به طور مستقیم بر سرمایهگذاری، کارآیی و رقابت تاثیر میگذارد. نهاد رگولاتوری، به عنوان یک تنظیمگر بیطرف، مسوولیت نظارت بر بازار، تعیین تعرفهها، تضمین رقابت، حفاظت از مصرفکنندگان و اجرای استانداردهای زیستمحیطی را بر عهده دارد. در کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده (با کمیسیون فدرال انرژی FERC) یا اروپا (با آژانسهای ملی مانند Ofgem در بریتانیا)، این نهادها نقش کلیدی در جذب سرمایه خارجی، کاهش ریسکها و افزایش بهرهوری ایفا میکنند. گزارش آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر در مارس ۱۴۰۴ نشان میدهد که کشورهای با رگولاتوری قوی، رشد ظرفیت تجدیدپذیر را تا ۲۰ درصد سالانه تجربه میکنند.
در ایران، وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی، همزمان نقش سیاستگذار، مجری، ناظر و حتی تولیدکننده را ایفا میکند که این امر منجر به تعارض منافع شدید میشود. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، عدم وجود رگولاتور مستقل باعث شده قیمتگذاری برق دستوری باقی بماند که این امر سرمایهگذاران خصوصی را دلسرد میکند و منجر به انباشت بدهیها شده است. همچنین این گزارش نشان میدهد که نرخ رشد ظرفیت تولید در کشور ۲.۲ درصد است که کمتر از نرخ جهانی است و نیاز به رگولاتوری برای جذب سرمایهدارد.
از منظر تاریخی، صنعت برق ایران از دهه ۱۳۴۰ با تمرکز دولتی اداره شده است و پس از خصوصیسازی محدود در دهه ۱۳۸۰ که بدون نهاد رگولاتور مستقل انجام شده، این فرآیند را به انحصار دولتی منجر کرده است. گزارش نهادی بینالمللی نیز تاکید میکند که بخشی از کسری و ناترازی برق ایران به دلیل عدم نظارت رگولاتوری بر سرمایهگذاریهاست. این در حالی است که تاسیس نهاد رگولاتور میتواند بازار برق را رقابتی کند، مشابه آنچه در ترکیه پس از تاسیس نهاد رگولاتوری در ۲۰۰۱ رخ داد و سرمایهگذاری خارجی را ۵ برابر افزایش داد.
در سال ۱۴۰۴، با توجه به بحران انرژی، تاسیس نهاد رگولاتور نه تنها ضروری، بلکه فوری است؛ چرا که کشورمان برای پایداری انرژی، نیاز به فناوریهای هوشمند و سیاستهای کارآمد دارد که بدون نهاد رگولاتور ممکن نیست.
همچنین، گزارشها درباره وضعیت برق ایران و همسایگان نشان میدهد که عدم رگولاتوری، ایران را از روندهای منطقهای عقب نگه داشته است و گزارش آژانس بینالمللی انرژی (IEA) نشان میدهد که تولید برق در ایران نزدیک به تقاضا بوده، اما بدون رگولاتوری، بهرهوری پایین است.
بر اساس گزارشها، ضرورت تاسیس در آمارها مشهود است: ظرفیت تولید ۹۲ هزار مگاوات، اما تلفات شبکه ۱۳ درصد (معادل ۴۰میلیارد کیلووات ساعت سالانه)، که بدون نظارت رگولاتوری، ادامه مییابد. همچنین گزارش اقتصاد جهانی (Global Economy) نشان میدهد که ظرفیت تولید ۸۶ مگاوات در ۱۴۰۲ بوده، با تولید ۳۷۵میلیارد کیلووات ساعت، اما مصرف ۳۳۵میلیارد، که نشاندهنده ناکارآیی است.
زیانهای ناشی از نبود رگولاتور مستقل، چندجانبه و عمیق است. اولا، قیمتگذاری دستوری برق که کمتر از ۲۰ درصد هزینه واقعی آن است، منجر به انباشت بدهیهای وزارت نیرو به تولیدکنندگان شده است. تا پایان ۱۴۰۳، بدهیها بیش از ۶۰ هزارمیلیارد تومان تخمین زده میشود، که این امر سرمایهگذاری جدید را متوقف کرده و منجر به فرسودگی نیروگاهها شده است و باعث شده راندمان تولید برق حرارتی شبکه برق ایران بهطور متوسط کمتر از ۴۰ درصد باشد که ناشی از توجیهناپذیر بودن سرمایهگذاری جدید در این صنعت بوده و همچنین استفاده خیلی محدود و ناچیز از تکنولوژی تولید برق توسط توربینهای کلاس F است.
دوما، عدم رقابت عادلانه بین بخش دولتی و خصوصی، باعث شده بخش خصوصی که بیش از ۶۰ درصد ظرفیت را در اختیار دارد، با ریسکهای بالا مواجه شود. برای مثال، در سال ۱۴۰۴، تحریمهای ظالمانه و نوسانات ارزی بدون نظارت رگولاتوری، واردات تجهیزات را دشوار کرده و هزینهها را تا ۳۰ درصد افزایش داده است.
سوما، فقدان نهاد رگولاتور منجر به ناکارآیی زیستمحیطی شده است. بدون استانداردهای اجباری، وابستگی به سوختهای فسیلی (بیش از ۸۰ درصد تولید) ادامه یافته و انتشار کربن ایران را به یکی از بالاترین سطوح در منطقه رسانده است. زیان اقتصادی این امر سالانه بیش از ۵میلیارد دلار برآورد میشود که شامل هزینههای سلامت عمومی، جریمههای بینالمللی و از دست رفتن فرصتهای صادرات برق سبز است و بحران سهگانه انرژی، زندگی روزانه را تغییر داده و صنایع کشور را دچار مشکلات عدیده کرده است؛ چرا که از منظر سرمایهگذاری، عدم نهاد رگولاتور مستقل، ریسکها را افزایش میدهد و سرمایهگذاران خارجی به دلیل عدم شفافیت، از ورود به بازار ایران اجتناب میکنند. علاوه بر این، فقدان رگولاتور به معنای از دست رفتن فرصتهای دیجیتالسازی است. در جهان، رگولاتورها شبکههای هوشمند (Smart Grid) را نظارت میکنند که تلفات را تا ۵۰ درصد کاهش میدهد. در ایران، بدون این نهاد، پروژههای هوشمند متوقف ماندهاند. همچنین، از دیدگاه زیستمحیطی، رگولاتور میتواند استانداردهای انتشار کربن را اعمال کند و ایران را به تعهدات پیمان پاریس نزدیک کند. تاریخچه نشان میدهد که در دهه ۱۳۹۰، تلاشهایی برای خصوصیسازی تمام ظرفیت تولید برق انجام شد، اما بدون نهاد رگولاتور، به موفقیت ۱۰۰ درصدی نرسید. بنابراین با توجه به بحران انرژی، تاسیس رگولاتور نه تنها ضروری، بلکه فوری است.
تحلیل سرمایهگذاری و پیشنهادها
از منظر سرمایهگذاری، تاسیس نهاد رگولاتور مستقل میتواند ریسکها را کاهش و بازدهی را افزایش دهد. برای مثال، در ترکیه، پس از تاسیس نهاد رگولاتوری، سرمایهگذاری خارجی ۵ برابر شد. در ایران، با تاسیس چنین نهادی، میتوان به سمت بازار رقابتی حرکت کرد و جذب سرمایه تا ۱۰میلیارد دلار را هدفگذاری کرد.
همچنین پیشنهادهایی شامل: تصویب لایحه ایجاد نهاد رگولاتوری در مجلس شورای اسلامی، تفکیک نقشهای وزارت نیرو به سیاستگذاری و اجرا، ادغام با شورای رقابت برای جلوگیری از انحصار و دعوت از کارشناسان بینالمللی برای طراحی ساختار، میتواند کشور را کمک کند. چراکه در تحلیل عمیقتر، تاسیس رگولاتور میتواند به حل ناترازی کمک کند. برای مثال، با تنظیم تعرفهها، درآمد وزارت نیرو افزایش مییابد و سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها تشویق میشود.
در نهایت، فقدان رگولاتور نه تنها زیان اقتصادی، بلکه اجتماعی نیز به همراه دارد، زیرا خاموشیها بر زندگی مردم تاثیر میگذارد و تاسیس این نهاد میتواند نقطه عطفی برای صنعت برق ایران باشد.
* نایب رئیس سندیکای شرکتهای تولید کننده برق
