«دنیای اقتصاد» الگوی نوین جذب بخش خصوصی برای توسعه پهنههای معدنی را بررسی کرد
بیاعتمادی سرمایه به اکتشاف
واگذاری دوباره پهنههای معدنی با وعده پررنگتر شدن نقش بخش خصوصی، در نگاه نخست ادامه همان مسیری به نظر میرسد که طی دو دهه گذشته بارها با عناوین مختلف آزموده شده، اما این بار یک تفاوت مهم در متن سیاستگذاری دیده میشود. سازمان زمینشناسی از طراحی مدلی سخن میگوید که قرار است با مشارکت سهجانبه این سازمان، معاونت معدنی وزارت صمت و بخش خصوصی، ریسک سرمایهگذاری در اکتشاف را کاهش دهد و دسترسی سرمایهگذاران به پهنهها را تسهیل کند.
به گفته سیدمحمود فاطمی عقدا، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان زمینشناسی مسوولیت راهبری فنی و نظارت بر اجرای طرح را بر عهده خواهد داشت. معاونت معدنی وزارت صمت نقش تضمینکننده سرمایهگذاری را ایفا میکند و بخش خصوصی نیز بهعنوان سرمایهگذار و مجری طرحها وارد عمل خواهد شد. بر اساس این طرح، شرکتهای دارای توان فنی و تخصصی بالا، بهویژه در حوزه ژئوفیزیک هوایی، در اولویت همکاری قرار دارند و زمینه تجهیز و توانمندسازی آنها برای اجرای طرحهای اکتشافی فراهم خواهد شد.
کارشناسان معتقدند تجربه واگذاریهای گذشته نشان میدهد که گره اصلی اکتشاف تنها کمبود سرمایه نیست، بلکه مجموعهای از موانع ساختاری از جمله بلوکه شدن گسترده محدودههای معدنی، دسترسی محدود به اطلاعات پایه، نبود نظام موثر برای بیمه ریسک اکتشاف، کمبود ماشینآلات حفاری و غلبه شرکتهای خصولتی بر پروژههای بزرگ، باعث شده سرمایهگذاران واقعی انگیزه چندانی برای ورود به این حوزه نداشته باشند. بنابراین، موفقیت مدل جدید نه به انتشار بستههای سرمایهگذاری، بلکه به میزان شفافیت در واگذاری پهنهها، حذف واسطهها، آزادسازی محدودههای غیرفعال و تضمین واقعی امنیت سرمایه وابسته است.
کاهش ریسکهای پنهان اکتشاف
مجید سروش، کارشناس معدن، با تاکید بر اینکه نهایی شدن مدل مشارکت بخش خصوصی در توسعه پهنههای معدنی میتواند بخشی از مشکلات مزمن حوزه اکتشاف را برطرف کند، به «دنیای اقتصاد» گفت: توسعه اکتشافات معدنی بیش از هر چیز به کاهش ریسک سرمایهگذاری، آزادسازی پهنههای غیرفعال، تقویت صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، تامین ماشینآلات حفاری و تجمیع اطلاعات اکتشافی نیاز دارد؛ در غیر این صورت، حتی بهترین مدلهای مشارکت نیز نمیتوانند سرمایهگذاران را به ورود به این حوزه ترغیب کنند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در بخش اکتشاف اظهار کرد: اگر آمار یک دهه گذشته را بررسی کنیم، سرمایهگذاری واقعی در بخش اکتشاف روندی نزولی داشته و این موضوع یکی از جدیترین تهدیدها برای آینده معدنکاری کشور به شمار میرود. ادامه این وضعیت باعث میشود ذخایر جدید جایگزین معادن فعلی نشوند و در سالهای آینده با کاهش ظرفیت تولید مواد معدنی روبهرو شویم. بنابراین حل مشکلات اکتشاف دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ جایگاه معدنی ایران است. درحالحاضر بخش زیادی از محدودههای دارای ظرفیت معدنی عملا از دسترس خارج شدهاند. اگر به سامانه کاداستر مراجعه کنیم، تقریبا نقطه خالی برای ثبت محدوده وجود ندارد، درحالیکه بسیاری از این محدودهها سالهاست بدون انجام عملیات جدی اکتشافی در اختیار اشخاص باقی ماندهاند. صرف ثبت اولیه نباید باعث شود یک محدوده برای مدت طولانی قفل شود و دیگران امکان فعالیت در آن را از دست بدهند.
این کارشناس معدن با تاکید بر اینکه نباید نگاه سلبی به موضوع ثبت محدودهها داشت، افزود: طبیعی است که متقاضیان بتوانند محدودههای جدید را ثبت کنند، اما اگر در بازه زمانی مشخص عملیات اکتشافی موثری انجام نشد و محدوده پیش از صدور گواهی کشف عملا بدون استفاده باقی ماند، باید فرآیند آزادسازی آن انجام شود تا سرمایهگذاران دیگر نیز فرصت ورود به آن محدوده را داشته باشند. چنین سازوکاری میتواند گردش سرمایه در بخش اکتشاف را افزایش دهد. سروش در ادامه کمبود ماشینآلات حفاری را یکی دیگر از مشکلات اساسی این حوزه عنوان کرد و گفت: ماشینآلات حفاری از مهمترین تجهیزات تولیدی در بخش معدن هستند و محدودیت در تامین آنها مستقیما سرعت اکتشاف را کاهش میدهد. در کنار حمایت از تولیدکنندگان داخلی، باید امکان واردات این تجهیزات نیز بدون محدودیتهای غیرضروری فراهم باشد؛ زیرا اگر قرار است تولیدکنندگان داخلی نیز در آینده توان رقابت بینالمللی پیدا کنند، ابتدا باید بازار از نظر فناوری و تجهیزات به سطح مطلوب برسد.
سهیم شدن اکتشافکنندگان در منافع
مجید سروش با اشاره به ضرورت اصلاح مدلهای اقتصادی اکتشاف گفت: یکی از مشکلات قدیمی این بخش، نبود سازوکار مشخص برای سهیم شدن اکتشافکنندگان در منافع حاصل از کشف ذخایر معدنی است. هرچه مدلهای مشارکتی عمیقتر و شفافتر طراحی شوند، انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به بخش اکتشاف نیز بیشتر خواهد شد. در واقع، سرمایه زمانی وارد این حوزه میشود که بازگشت سرمایه و نحوه انتفاع اقتصادی آن قابل پیشبینی باشد.
این کارشناس معدن همچنین به عملکرد صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی اشاره کرد و افزود: طبق قانون، بخشی از حقوق دولتی معادن باید به این صندوق اختصاص یابد تا ریسک فعالیتهای اکتشافی را پوشش دهد و در صورت به نتیجه نرسیدن عملیات، بخشی از خسارت سرمایهگذاران جبران شود، اما متاسفانه این ظرفیت قانونی تاکنون به شکل مطلوب اجرا نشده است. منابع کافی در اختیار صندوق قرار نگرفته و به همین دلیل نیز این نهاد نتوانسته نقش واقعی خود را در کاهش ریسک سرمایهگذاری ایفا کند. تقویت این صندوق میتواند یکی از مهمترین اقدامات برای توسعه اکتشاف در کشور باشد.
سروش، تجمیع اطلاعات اکتشافی دستگاههای مختلف را نیز از دیگر ضرورتهای این بخش دانست و گفت: طی سالهای گذشته سازمان زمینشناسی، وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی و سایر دستگاههای دولتی مطالعات ارزشمندی در نقاط مختلف کشور انجام دادهاند، اما بخش زیادی از این اطلاعات به صورت پراکنده باقی مانده و در اختیار بهرهبرداران قرار نمیگیرد. درحالیکه این دادهها با منابع عمومی تهیه شدهاند و باید با سازوکاری مشخص در اختیار دارندگان پروانههای اکتشاف قرار گیرند تا از انجام مطالعات تکراری و تحمیل هزینههای اضافی جلوگیری شود. علاوه بر این، گزارش عملیات اکتشافی ناموفق نیز معمولا به شکل منسجم ثبت و منتشر نمیشود. در نتیجه ممکن است محدودهای که یک سرمایهگذار قبلا روی آن مطالعات کاملی انجام داده و به نتیجه نرسیده است، دوباره توسط افراد دیگر مورد بررسی قرار گیرد و همان هزینهها بار دیگر تکرار شود. این موضوع نهتنها بهرهوری سرمایه را کاهش میدهد، بلکه زمان توسعه بخش معدن را نیز طولانیتر میکند.
این کارشناس معدن برای تشریح پیامدهای ضعف اطلاعات پایه، به نمونهای در استان تهران اشاره کرد و گفت: چند سال پیش محدودهای با عنوان ذخیره گچ طبیعی برای مزایده معرفی شده بود که از نظر زمینشناسی چنین موضوعی جای تردید داشت. پس از بازدید میدانی مشخص شد محل مورد نظر در واقع منطقهای است که طی سالها ضایعات صنعتی در آن تخلیه شده بود و ارتباطی با یک ذخیره طبیعی نداشت. چنین خطاهایی نشان میدهد اطلاعات پایه در برخی موارد نیازمند بازنگری جدی است و میتواند سرمایهگذاران را با تصمیمهای اشتباه و زیانهای مالی مواجه کند. بسیاری از مزایدههای مربوط به پروانههای اکتشاف نیز به دلیل همین ضعف اطلاعاتی، در محدودههایی برگزار میشوند که عملا ظرفیت معدنی قابلتوجهی ندارند و همین مساله ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد. وقتی سرمایهگذار از همان ابتدا با چنین عدمقطعیتهایی روبهرو باشد، طبیعی است که تمایل کمتری برای ورود به بخش اکتشاف داشته باشد.
سروش در پایان، درباره اولویت دادن به شرکتهای توانمند در حوزه ژئوفیزیک هوایی نیز گفت: اگر این حوزه از نظر اقتصادی جذاب شود، فناوری مورد نیاز آن نیز بهمرور تامین خواهد شد؛ چه از طریق توسعه توان داخلی و چه از طریق همکاریهای خارجی. مشکل اصلی امروز کمبود فناوری نیست، بلکه نبود جذابیت اقتصادی برای سرمایهگذاری است. زمانی که سرمایه وارد این بخش شود، شرکتهای بیشتری شکل میگیرند، فناوری توسعه پیدا میکند و توان داخلی نیز بهتدریج ارتقا خواهد یافت. بنابراین، پیشنیاز توسعه فناوری، اصلاح ساختار اقتصادی بخش اکتشاف و کاهش ریسک سرمایهگذاری است.
خصولتیها؛ پررنگتر از بخش خصوصی
شوذب جباری، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، نیز با تاکید بر اینکه موفقیت مدل جدید مشارکت بخش خصوصی در توسعه پهنههای معدنی به نحوه اجرای آن وابسته است، به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر قرار باشد مانند گذشته پهنههای معدنی ابتدا در اختیار مجموعههای خصولتی و شرکتهای وابسته به دولت قرار بگیرد و سپس به صورت غیرمستقیم به بخش خصوصی برسد، اهداف این طرح محقق نخواهد شد. به گفته وی، شرط اصلی موفقیت این مدل، واگذاری شفاف و مستقیم پهنههای امیدبخش به شرکتهای خصوصی است.
وی درباره طرح جدید سازمان زمینشناسی برای توسعه پهنههای معدنی با مشارکت بخش خصوصی اظهار کرد: در ظاهر، هدف این طرح افزایش حضور بخش خصوصی در فعالیتهای اکتشافی است، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که در بسیاری از موارد، آنچه به نام بخش خصوصی مطرح میشود، در عمل به حضور شرکتهای خصولتی یا مجموعههای وابسته به دستگاههای اجرایی منتهی میشود و بخش خصوصی واقعی سهم چندانی از این فرآیند ندارد.
جباری با اشاره به روند واگذاری پهنههای معدنی افزود: پهنههایی که سازمان زمینشناسی پس از انجام مطالعات ژئوفیزیک و اکتشافات اولیه به عنوان محدودههای امیدبخش شناسایی میکند، معمولا در مرحله نخست در اختیار مجموعههای بزرگ دولتی یا شرکتهای وابسته به دولت قرار میگیرد. پس از آن، این مجموعهها در قالب قراردادهای مختلف از پیمانکاران بخش خصوصی استفاده میکنند؛ در نتیجه بخش خصوصی به صورت مستقیم وارد پروژه نمیشود و پس از طی چندین مرحله اداری به این طرحها دسترسی پیدا میکند. اگر قرار است مدل جدید به نتیجه برسد، باید این روند اصلاح شود و شرکتهای خصوصی که توان فنی، مالی و سابقه فعالیت در حوزه اکتشاف و استخراج را دارند، بتوانند بدون واسطه در این فرآیند حضور پیدا کنند. هرچه تعداد واسطهها کمتر باشد، هم سرعت اجرای پروژهها افزایش پیدا میکند و هم هزینهها کاهش مییابد.
عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی واقعی به دلیل ساختار چابکتر و هزینههای پایینتر، توانایی بیشتری برای اجرای پروژههای معدنی دارد. اما تجربه نشان داده هزینه اجرای پروژهها در بخش خصوصی به مراتب کمتر از مجموعههای خصولتی و نیمهدولتی است. به همین دلیل اگر زمینه حضور مستقیم سرمایهگذاران واقعی فراهم شود، میتوان انتظار داشت که پروژههای اکتشافی با سرعت و بهرهوری بیشتری به نتیجه برسند. جباری در ادامه درباره وعده دولت مبنی بر تضمین سرمایهگذاری در این طرح نیز اظهار کرد: اگر وزارت صمت بتواند سازوکار مطمئنی برای تضمین بازگشت سرمایه و کاهش ریسک سرمایهگذاری ایجاد کند، بدون تردید اقدام ارزشمند و موثری خواهد بود. زمانی که مطالعات اولیه روی پهنههای امیدبخش انجام شده باشد و این محدودهها با اطمینان بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، احتمال موفقیت سرمایهگذاری نیز افزایش پیدا میکند.
وی درباره چالش تامین ماشینآلات معدنی و فناوریهای نوین اکتشافی نیز گفت: در شرایط فعلی، بخشی از نیاز ماشینآلات معدنی از طریق واردات بدون انتقال ارز و با استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات یا منابع شخصی فعالان بخش خصوصی تامین میشود. اگر این روند ادامه پیدا کند و محدودیتهای موجود افزایش نیابد، بخش خصوصی میتواند تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کرده و پروژههای اکتشافی را با فناوری مناسب پیش ببرد. شوذب جباری گفت: در کشور محدودههای معدنی زیادی وجود دارد که سالهاست بلوکه شده و عملا هیچ فعالیتی در آنها انجام نمیشود. اگر این محدودهها با سازوکاری شفاف و مستقیم در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرند، علاوه بر فعال شدن ظرفیتهای معدنی، زمینه افزایش سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و ارزآوری برای کشور نیز فراهم خواهد شد. به اعتقاد وی، موفقیت این طرح بیش از هر چیز به اعتماد به بخش خصوصی و حذف واسطههای غیرضروری از فرآیند واگذاری پهنههای معدنی بستگی دارد.
