اینترنت؛ زیرساخت نامرئی تجارت معدنی
در چنین فضایی، صادرات مواد معدنی و محصولات زنجیره آهن و فولاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. برخلاف تصور رایج، تجارت این محصولات تنها به استخراج، تولید و حمل محدود نمیشود، بلکه بخش اصلی آن در حوزه هماهنگیهای اطلاعاتی، مالی و قراردادی شکل میگیرد. امروز تقریبا تمام مراحل تجارت، از مذاکره اولیه با خریدار خارجی گرفته تا تبادل پیشنویس قرارداد، ارسال اسناد، هماهنگی با شرکتهای حملونقل، بیمه، پرداختها، ارتباط با صرافیها و مدیریت تعهدات قراردادی، از طریق اینترنت انجام میشود. به بیان دیگر، اینترنت نه یک ابزار جانبی، بلکه بستر اصلی تجارت است؛ در چنین شرایطی، قطعی اینترنت به معنای قطع شریان حیاتی صادرات است. وقتی ارتباط دیجیتال مختل میشود، فعال اقتصادی نهتنها امکان مذاکره و عقد قرارداد جدید را از دست میدهد، بلکه حتی در انجام تعهدات قبلی نیز با مشکل مواجه میشود. ارسال اسناد حمل متوقف میشود، هماهنگی با خطوط کشتیرانی دچار اختلال میشود، پاسخ به پیامهای خریداران به تعویق میافتد و پیگیری پرداختها ناممکن میشود. مجموعه این عوامل، صادرات را نه صرفا کند، بلکه در عمل متوقف میکند.
این مساله در اقتصاد ایران، بهدلیل شرایط تحریمی، ابعاد پیچیدهتر و آثار مخربتری پیدا میکند. در بسیاری از کشورها، حتی در صورت بروز اختلال اینترنت، فعالان اقتصادی همچنان به شبکه بانکی بینالمللی، سامانههای مالی رسمی و سازوکارهای شفاف نقلوانتقال پول دسترسی دارند. اما در ایران، بهدلیل محدودیتهای بانکی و قطع ارتباط با شبکههای رسمی مالی جهانی، بخش بزرگی از تجارت خارجی از طریق مسیرهای غیررسمی، صرافیها و شبکههای ارتباطی جایگزین انجام میشود؛ شبکههایی که بیش از هر چیز به ارتباطات آنلاین وابستهاند. بنابراین، قطع اینترنت در چنین اقتصادی، اثر مضاعفی بر تجارت میگذارد.
در دورههای قطعی اینترنت، بسیاری از صادرکنندگان از بازار خارجی حذف میشوند؛ نه بهدلیل ناتوانی در تامین کالا، بلکه بهدلیل ناتوانی در برقراری ارتباط، خریدار خارجی که پاسخ پیام خود را دریافت نمیکند، طبیعی است که بهسرعت به سراغ تامینکننده دیگری میرود. بازار جهانی فولاد بازاری رقابتی و سریع است و فرصت انتظار طولانی برای طرف مقابل وجود ندارد. در نتیجه، حتی اختلالی کوتاهمدت میتواند به از دست رفتن قراردادها، کاهش سهم بازار و تضعیف موقعیت تجاری کشور منجر شود. از سوی دیگر، مساله از دست رفتن یک معامله یا قرارداد نیست، بلکه موضوع اعتبار تجاری مطرح است. اعتبار در تجارت بینالملل سرمایهای است که طی سالها شکل میگیرد، اما ممکن است در چند روز آسیب ببیند. وقتی صادرکننده نتواند در زمان مقرر پاسخ دهد، اسناد ارسال کند یا تعهدات خود را هماهنگ کند، طرف خارجی این مساله را نه بهعنوان یک مشکل فنی، بلکه بهعنوان نشانهای از ریسک همکاری تلقی میکند. این برداشت، حتی اگر ناعادلانه باشد، در عمل بر تصمیمهای آینده خریداران اثر میگذارد.
در برخی موارد، بازرگانان برای حفظ ارتباط ناچار شدهاند راهکارهای پرهزینه و ناکارآمدی را بهکار گیرند؛ از جمله اعزام نماینده به کشورهای همسایه برای برقراری ارتباط اینترنتی یا استفاده از واسطههای متعدد برای انتقال پیامها و اسناد. چنین اقداماتی نهتنها هزینه تجارت را افزایش میدهد، بلکه سرعت تصمیمگیری و انعطافپذیری صادرکننده را نیز کاهش میدهد. در بازاری که رقابت بر سر زمان تحویل و سرعت پاسخگویی شکل میگیرد، این کندی میتواند به معنای حذف از رقابت باشد. همزمان، اختلال اینترنت تنها ارتباط خارجی را مختل نمیکند، بلکه جریان اطلاعات داخلی را نیز دچار وقفه میسازد. در دوره قطعی، دسترسی به دادههای بارگیری، وضعیت حمل، برنامه حرکت کشتیها، شرایط بنادر و هماهنگی میان تولیدکننده، انباردار، شرکت حمل و صادرکننده نیز دشوار میشود. این وضعیت سطح نااطمینانی را در کل زنجیره افزایش میدهد و تصمیمگیری برای ارسال محمولههای جدید را بهشدت محدود میکند.
نتیجه طبیعی چنین فضایی آن است که فعالان اقتصادی تمرکز خود را بر مدیریت محمولههایی میگذارند که پیشتر آماده ارسال بودهاند. در چنین شرایطی، عملا انگیزهای برای آغاز صادرات جدید باقی نمیماند؛ زیرا ریسک ناتوانی در انجام تعهدات بسیار بالا ارزیابی میشود. به همین دلیل، حتی تداوم کوتاهمدت اختلال اینترنت میتواند جریان صادرات زنجیره آهن و فولاد را قفل کند و آثار آن بهسرعت به سایر بخشهای صادراتی نیز سرایت کند. نکته مهم آن است که در اقتصادهای مدرن، زیرساختهای دیجیتال همان نقشی را ایفا میکنند که در گذشته راهآهن، بنادر و شبکه حملونقل ایفا میکردند. همانگونه که بسته شدن بندر میتواند تجارت را متوقف کند، قطع اینترنت نیز میتواند همین اثر را داشته باشد؛ با این تفاوت که این زیرساخت نامرئی است و اهمیت آن گاه کمتر دیده میشود. در حالیکه برای فعال اقتصادی، اینترنت امروز نه یک ابزار رفاهی، بلکه بخشی از زیرساخت تولید و صادرات است.
اگر سیاستگذار اقتصادی بخواهد بر افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه بازارهای خارجی و حفظ سهم ایران در تجارت جهانی فولاد تاکید کند، ناگزیر باید به امنیت و پایداری زیرساخت ارتباطی نیز توجه کند. صادرات تنها به تولید وابسته نیست؛ به امکان ارتباط، انتقال اطلاعات، مدیریت قرارداد و اعتمادسازی نیز وابسته است. هر اختلالی که این زنجیره را قطع کند، در عمل به معنای افزایش هزینه تجارت و کاهش رقابتپذیری کشور است. به بیان ساده، در اقتصاد تحریمشده ایران، اینترنت نه فقط یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از سازوکار بقا در تجارت خارجی است. قطع آن تنها یک اختلال فنی نیست، بلکه به معنای افزایش شدید ریسک تجارت، تضعیف اعتبار بینالمللی و فلج شدن صادرات است؛ وضعیتی که اگر تکرار شود، میتواند آثار بلندمدتی بر جایگاه ایران در بازارهای جهانی بر جای بگذارد.
* دبیر انجمن سنگآهن ایران
