صادراتی که آب میرود
شرکتهای بخش معدن و صنایع معدنی از ابتدای فروردین تا پایان مهر، ۳۵میلیون و ۸۷۷هزار و ۴۶تن محصول به ارزش هفتمیلیارد و ۴۲۰میلیون و ۷۹۶هزار دلار صادر کردند. این رقم در مدت مشابه سالگذشته، ۲۶میلیون و ۳۰هزار و ۵۳تن محصول به ارزش ۶میلیارد و ۹۰۱میلیون و ۴۰۲هزار دلار بود.
از این میزان، ۶میلیون و ۴۱۹هزار و ۷۸۷تن (به ارزش سهمیلیارد و ۳۷۳میلیون و ۸۲۰هزار دلار) محصولات زنجیره فولاد، ۱۷۵هزار و ۲۴۷تن (به ارزش ۸۵۴میلیون و ۸۷هزار دلار) مس و محصولات پاییندستی، ۲۲۱هزار و ۹۳۶تن (به ارزش۵۰۳میلیون و ۲۰۷هزار دلار) زنجیره آلومینیوم و محصولات و ۲۳۸هزار و ۹۹۲تن (به ارزش ۳۲۷میلیون و ۵۰۴هزار دلار) محصولات زنجیره روی صادر شد.
کاهش قیمتهای جهانی بر ارزش صادرات اثر نامطلوب داشت؛ در واقع در ۷ماهه سالجاری شاهد جبران کاهشها در سالگذشته بودیم که بخش زیادی از آن ناشی از تصمیم دولت برای اخذ عوارض صادراتی، آنهم در شرایطی بود که قیمتهای جهانی با افزایش همراه بودند و جنگ روسیه و اوکراین توانسته بود قیمت کامودیتیها را به اوج برساند. این در حالی است که بارها تاکید شده بخش معدن میتواند جایگزین نفت شده، ارزآوری غیرنفتی را افزایش دهد. هرچند در سالهای اخیر بخش معدن و صنایع معدنی حضور چشمگیری در صادرات غیرنفتی داشتند اما نگاهی به میزان ذخایر معدنی، ظرفیتهای ایجادشده و همچنین پتانسیلها در حوزههایی همچون دسترسی به آبهای آزاد و... نشان میدهد، معدن و صنایع معدنی در جایگاه اصلی خود در صادرات غیرنفتی قرار نگرفته است.
چرایی این موضوع را میتوان در چندین موضوع واکاوی کرد. شاید اولین موضوع با توجه به صادرات وزنی، موضوع توسعه اکتشافات باشد. هرچندبارها بر میزان ذخایر قطعی و احتمالی تاکید شده اما عدمتوجه به توسعه اکتشافات در سالهای گذشته باعث شد تا امروز صنایع معدنی برای تامین مواد اولیه با چالشهای زیادی همراه باشد. بهعنوان مثال صنعت فولاد که توسعه خود را بر پایه در اختیار داشتن ذخایر بسیاری از سنگآهن تدوین کردهبود تا در ۱۴۰۴ به تولید ۵۵میلیون تن فولاد دست پیدا کند، امروز با چالش تامین مواد اولیه مواجه است و حتی برخی از شرکتها پروژههایی برای حضور در کشورهای دیگر را روی میز داشته و بررسی میکنند. درنتیجه عدمبهرهبرداری از ذخایر در اختیار میتواند یکی از اصلیترین دلایل برای کاهش تولید و بهدنبال آن کاهش صادرات وزنی باشد.
موضوع دیگری که بر تولید بخش معدن و صنایع معدنی در سالهای اخیر تاثیرگذار بود، موضوع تامین انرژی است که در حوزه زیرساختهای لازم برای تولید قرار میگیرد. البته گاز برای صنعتی همچون فولاد آنهم برای کارخانههایی با روش احیای مستقیم، نقش مواد اولیه را دارد که در چند سالاخیر کمبود آن توانسته بر میزان تولید و بهدنبال آن صادرات اثرگذار باشد.
اما در کنار برخی موضوعات یادشده نباید از نقش قوانین و مقررات غافل بود. وضع عوارض صادراتی، سالگذشته در اوج قیمتهای جهانی توانست تاثیر منفی خود را در میزان صادرات ۶ماهه نشان دهد امابار دیگر وزارت صمت در سالجاری نیز با تصویب این موضوع به سراغ وضع عوارض صادراتی رفت، هرچند دیوان عدالت اداری حکم توقف آن را صادر کرد اما تا رسیدن به این مرحله بسیاری از صادرکنندگان با سردرگمی مواجه بودند و بهنوعی از حضور در بازارهای جهانی عقبنشینی کردند.
نتیجه چنین تصمیمات غیرکارشناسی و ناگهانی در کنار موارد یادشده در حوزه افزایش تولید، دستبهدست هم میدهد تا بستر حضور هرچه بیشتر کشورهای رقیب در بازارهایی که به دلیل تحریم به سختی بهدست آمده فراهم شود. نمونهای از این موضوع را میتوان حضور ترکیه در بازار فولاد عراق دانست که با افزایش صادرات خود توانست جایگاه اول را از آن خود و ایران را در جایگاه دوم قرار دهد. همچنین از سویی دیگر روسیه پس از آغاز جنگ با اوکراین و پس از تحریمهایی که علیهاش وضع شد، به سراغ بازارهای تحریمی آمد و با قیمتشکنی توانست صادرات برای ایران را سخت کند؛ در واقع شرایط داخلی که تداوم صادرات را برهم میزند در کنار تلاش رقبا برای حضور هرچه بیشتر در بازار توانسته صادرات را برای بخش معدن و صنایع معدنی سخت کند. شاید بهتر باشد دولت بهجای تنبیه صادرکنندگان با قوانینی همچون وضع عوارض صادراتی و بازگشت ۱۰۰درصدی ارز به سامانه نیما، برای توسعه بازارهای صادراتی بهدنبال حمایت هرچه بیشتر باشد. بخش معدن و صنایع معدنی برای توسعه هرچه بیشتر نیازمند سرمایهگذاری است که بخشی از آن میتواند از محل صادرات تامین شود، از سویی دیگر بخش معدن این پتانسیل را دارد که علاوهبر تامین نیاز داخلی حضور پررنگی در بازارهای صادراتی داشتهباشد که لازمه تمامی اینها توسعه دیپلماسی اقتصادی و حمایت از صادرکنندگان است، در غیراینصورت تنها باید به جبران کاهشهای هر سال نسبت به سالقبل خوشحال بوده و اکتفا کنیم و رقبا نیز روزبهروز بازارهای خود را توسعه و سهم ایران را کاهش دهند.