راهکار تقویت ارزش صادرات ایرانی
اگر پنجره را بزرگ‌تر کرده و آمار را در بازه ۲۰ساله بررسی کنیم، شاید تصویر بهتری برای تحلیل داشته باشیم. در سال ۱۳۸۲، وزن صادرات غیرنفتی ایران حدود ۱۵میلیون تن محاسبه شد و درمجموع حدود ۶میلیارد دلار کالا به سایر کشورها صادر شده بود. در واقع ایران هر‌‌‌تن کالای خود را به قیمتی در حدود ۳۸۶دلار صادر کرده که اگر اثر تورم دلار را در آن محاسبه کنیم، هر تن کالای ایرانی بیش از ۴۰درصد ارزانتر از ۲۰سال قبل به فروش میرسد. در نیمه دوم دهه۸۰ شمسی صادرات ایران روند روبه‌‌‌رشدی داشت، به‌‌‌صورتی‌‌‌که در سال۱۳۸۷ که بهترین رکورد مشاهده شد، هر‌‌‌تن کالای ایرانی به رقمی معادل ۷۳۰دلار در سال‌جاری به فروش رفت. در سال‌های بعد نیز ارزش هر تن صادرات ایران به قیمت سال جاری، بین ۴۵۰ تا ۵۰۰دلار در نوسان بوده و به عبارتی ایران در این مدت صادرات با ارزشافزوده پایین‌‌‌تری داشته است.
در پاسخ به چرایی این کاهش دلایل مختلفی ارائه شده است که هریک بهره‌ای از حقیقت دارد؛ از جمله تحریمها، مشکلات نقل و انتقال بانکی، محدود شدن شرکای تجاری، قطع ارتباطات ایران با بازارهای جهانی، سیاستهای مانع‌آفرین داخلی و کامودیتی‌محور بودن اقلام عمده صادراتی کشور.
در این راستا برخی اقدامات را می‌توان پیشنهاد داد؛ از جمله پیگیری سیاست ارزی پیش‌بینی‌پذیر و شفاف. مداخلات مکرر دولت در بازار ارز انگیزه بخش خصوصی را برای صادرات کاهش داده و محدودیت‌های زیادی برای آنها ایجاد کرده است. سیاستهای ارزی متغیر و تعدد قوانین و مقررات و دستورالعمل‌‌‌ها، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. در این راستا پیشنهادهایی از طرف فعالان اقتصادی مطرح شده است؛ مانند سیاستگذاری ارزی برمبنای نرخ شناور مدیریت‌‌‌شده و ثبات نرخ حقیقی ارز و امکان‌‌‌پذیر کردن عرضه ارزهای حاصل از صادرات بخش‌‌‌خصوصی واقعی به‌‌‌صورت توافقی که می‌تواند در کوتاهمدت مورد توجه قرار گیرد. از طرفی محدودیت دسترسی به نظام پولی، بانکی و بیمه‌‌‌ای بین‌المللی موجب شده است تا شرکت‌های ایرانی در مبادله با شرکای خارجی با چالش‌‌‌های جدی مواجه شوند. در کوتاهمدت شاید استفاده از سازوکارهای تهاتری با محوریت بخش‌‌‌خصوصی و به‌‌‌صورت مویرگی بتواند برخی محدودیت‌ها را کاهش دهد؛ اما در میان‌مدت باید فکری به حال این تحریمها کرد.
از طرفی باید برای قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌ها و محدودیت‌های خلق‌الساعه در مورد صادرات به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی و تنظیم بازار داخلی راه‌حلی یافت. نمی‌توان از فعالان اقتصادی انتظار داشت که منابع خود را در جهت توسعه صادرات سرمایه‌گذاری کنند و بعد با این سیاست‌ها، به آنها آسیب زد. اگر توسعه صادرات می‌‌‌خواهیم، باید به الزامات آن نیز وفادار باشیم.
روشن است که محیط ایران برای تجارت و سرمایه‌گذاری مساعد نیست. شاخص‌‌‌های کسب‌وکار بانک جهانی و موقعیت ایران در این حوزه، نامساعد بودن محیط را به‌‌‌روشنی نشان می‌دهد. نکته بسیار مهم‌تر اینکه تحریم‌‌‌های بین‌المللی، پیچیدگی‌‌‌های مضاعف فراوانی به محیط تجارت و سرمایه‌گذاری ایران تحمیل کرده است. فقدان عمده ترکیب کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران را محصولات پتروشیمی، مواد خام معدنی و فرآورده‌‌‌های کشاورزی تشکیل می‌دهند و تولید کالاهای با فناوری بالا در صادرات ما جایگاه قابل‌قبولی ندارد و به همین دلیل ارزش کالاهای صادراتی ایران نسبت به وزن آن بسیار کمتر است. سیاستهای تجاری و صنعتی پر ابهام و تغییر مداوم قوانین از دیگر عوامل نامساعد شدن شرایط برای تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران محسوب می‌‌‌شوند. در نبود استراتژی توسعه صنعتی، سیاستگذاری صنعتی در ایران منسجم و هماهنگ پیش نرفته و سیاستهای مالیاتی، تجاری، اعتباری و تامین مالی و ظرفیت دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف در جهت هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزایی بخش تولید تنظیم و به کار گرفته نشده است.
برخی معتقدند که فقدان استراتژی صنعتی باعث شده است تا صنایع پیشران و ارزآور به‌‌‌درستی شناسایی نشده و مورد حمایت قرار نگیرند و ساختار صنعتی کشور در مسیر توسعه صنعتی در جهت تنوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی و ایجاد صنایع با پیچیدگی و فناوری بالاتر شکل نگرفته باشد و نهایتا سبد صادراتی همچنان محدود و وابسته به محصولاتی با کمترین میزان ایجاد ارزشافزوده باقی بماند و کالاهای دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان و فناورانه که پتانسیل خلق ارزشافزوده بیشتر و افزایش رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری صادراتی را دارند، همچنان سهم بسیار اندکی از تولید و صادرات صنعتی داشته باشند. این تحلیل درست است؛ ولی باید تصویر دقیق‌تری از کشور داشته باشیم.
تحریمها زیرساخت تولید و توسعه کشور را تضعیف می‌کنند. طی فرآیند تداوم و تعمیق تحریمها علیه ایران، وضعیت اقتصادی کشور و اولویت‌‌‌های آن از توسعه‌محوری به بقامحوری تغییر کرده است. فشارهای شدید، اقتصاد ایران را در وضعیت همواره اضطراری قرار داده و در نتیجه، طی کمتر از دو دهه اخیر، عمده سیاستهای کلی توسعه صنعتی ایران، اگر اصولا بتوان از چنین چیزی یاد کرد، در راستای حفظ و بقای اقتصادی تعریف شده است. در وضعیت موجود، گرایش غالب در سیاست صنعتی ایران (البته اگر بتوان سیاستی را مشاهده کرد) نوعی خاص از استراتژی قدیمی و منسوخ‌‌‌شده جایگزینی واردات است. در این قالب، جایگزینی واردات بهعنوان یک ارزش شناخته شده و همواره از واردات بی‌‌‌رویه و اثرات زیان‌‌‌بار آن بر اقتصاد کشور سخن گفته می‌شود. همچنین، سیاستگذاری‌‌‌های موجود که البته آن هم به‌‌‌صورت جزیره‌‌‌ای و پراکنده است، همگی بر کاهش واردات و جایگزینی کالاهای وارداتی با کالاهای تولید داخل بدون درنظرگرفتن صرفه و هزینه متمرکز است.
از طرفی ممکن است این موضوع به ذهن برسد که سیاست کاهش ارزش پول ملی در برخی کشورها موجب تقویت صادرات شده است که چین نمونه خوبی از این سیاستگذاری است. طبق این سیاست گران‌تر شدن واردات برای مصرف‌کنندگان داخلی و ارزانتر شدن صادرات برای مصرف‌کنندگان خارجی موجب بهبود حساب جاری و افزایش دسترسی به منابع ارزی شده و منابع لازم برای انباشت سرمایه فراهم می‌شود. اما انباشت سرمایه در اقتصاد ما دچار بحران اساسی است. براساس بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اتاق تهران در دهه ۱۳۹۰ میزان تشکیل سرمایه به قیمت سال ۱۳۹۵ در مجموع ۵۲۳همت و در سال ۱۴۰۱ این میزان ۲۷۵همت بوده است. همچنین در حالی که استهلاک سرمایه در سال ۱۳۹۰، ۱۸۰همت و در سال ۱۴۰۰، ۲۵۷همت بوده، استهلاک با تشکیل سرمایه برابر شده است. برخی اقتصاددانان به ظرفیت جذب به عنوان عامل زیرساختی شکل‌گرفته در زمان بلندمدت اشاره می‌کنند که بهعنوان عامل تعیین‌کننده، میزان اثرگذاری سیاست قیمتی کاهش ارزش پول ملی بر کاهش کسری در حساب جاری را تبیین می‌کند که به نظر میرسد برای تحلیل وضعیت ایران می‌تواند راهگشا باشد.
طبق گفته اقتصاددانان، ظرفیت جذب به معنای ظرفیت یک اقتصاد در پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه است که تابعی از ظرفیت دانش علمی و فنی انباشته‌شده در طول زمان، سرمایه انسانی جدید، مهارت‌های مدیریتی و فنی، میزان یادگیری و انتقال و جذب فناوری پیشرفته و همکاری‌های علمی و فنی در قالب شبکه‌های بین‌المللی است. بنابراین ظرفیت جذب کارآمد سرمایه نه‌تنها به موجودی دانش انباشته‌شده و سرمایه انسانی جدید و مهارت‌های مدیریتی در قالب مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ترویج و تسهیل سرمایه‌گذاری وابسته است، بلکه تابعی از توانایی یک کشور در همکاری‌ها و تعاملات منطقه‌ای و جهانی است که به صورت شبکه‌ای به منظور دسترسی به دانش علمی و فنی جاری در مرزهای پیشرو جهانی و انتقال و جذب موفق آن شکل گرفته‌اند.
حضور نداشتن ایران در شبکه‌های همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی موجب بهره‌نگرفتن از مزیت‌های نسبی ما در جهت توسعه صادرات شده است. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که رشد خلق ارزشافزوده صنعت ایران طی سال‌های اخیر بسیار اندک بوده و صنعت ایران تنها یک مرحله از خام‌‌‌فروشی فاصله گرفته و به نوعی در مرحله نیمه‌‌‌خام‌فروشی درجا زده است. سهم صادرات صنعتی از سبد صادرات غیرنفتی کشور تنها محدود به ۱۵درصد است، در حالی است که در کشورهایی همچون ترکیه، بحرین، گرجستان، اردن، پاکستان و ارمنستان صادرات صنعتی سهم بیش از ۷۰درصدی در کل صادرات دارد، کشور ما در شاخص رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری صنعتی (CIP) بعد از کشورهای ترکیه، امارات، عربستان، قطر و بحرین قرار گرفته است. صنعت ایران حتی سهم چندانی از صادرات به شرکای تجاری اصلی نداشته است. آمار بیانگر آن است که شکاف اندازه بخش صنعت ایران با عربستان و ترکیه در سال ۲۰۰۵ به ترتیب ۶.۶ و ۴۴.۷میلیارد دلار بود؛ در سال ۲۰۲۲، این شکاف به ترتیب به ۱۸.۵ و ۱۳۷.۴میلیارد دلار رسید و فاصله ما با این کشورها روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.
بنابراین، در وضعیت کنونی کشور، برای خارج شدن از بن‌بست تحریمها و رهایی کشور از این دام خانمان‌سوز باید تدبیری اندیشیده شود. همچنین ضرورت مشارکت در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی باید درک شود و بهعنوان بخشی از استراتژی توسعه صنعتی کشور به‌جد مورد پیگیری قرار گیرد. اگر این مهم صورت نگیرد، دور نخواهد بود که ۲۰سال دیگر آیندگان در تحلیلی در مورد ارزش صادرات کشور بگویند که نسبت به سال ۱۴۰۲ ارزش صادرات ۴۰درصد کاهش یافته است.
