«دنیای‌اقتصاد» گزارش داد
حلقه مفقوده ایمنی معادن
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بخش معدن را باید یکی از حادثه‌خیز‌ترین بخش‌های فعال در حوزه اقتصاد دانست. در سال‌های اخیر بارها حوادث معدنی توانست جان تعدادی از کارگران را بگیرد، در نتیجه نظارت بر ایمنی معادن باید از اولویت‌های اصلی برای توسعه فعالیت‌های این بخش باشد. در این بین اما معادن زغال‌سنگ به دلیل شکل فعالیت زیرزمینی خود بیش از معادن دیگر در تیررس حوادث قرار دارند.
حادثه تلخ معدن «زمستان‌یورت» که جان تعدادی از کارگران این معدن را گرفت هنوز به‌عنوان تلخ‌ترین حادثه معدنی از بهار ۹۶ تا به امروز است، اما این در حالی است که انتظار می‌رفت پس از آن حادثه ناگوار نظارت‌های بیشتری بر معادن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ اعمال شود.
حالا‌بار دیگر انفجار در معدن زغال‌سنگ جان ۶ کارگر را گرفت و خانواده‌هایی را عزادار کرد. انفجار در معدن زغال‌سنگ البرز شرقی در طزره، حادثه‌ای بود که بار دیگر زنگ خطر عدم‌نظارت بر معادن را به صدا درآورد، اما حلقه مفقوده در ایمنی معادن زغال‌سنگ چیست و چرا تا به امروز نظارت‌ها در این بخش افزایش نیافته‌است؟
نگاهی به قوانین موجود نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارت بر ایمنی معادن را دارد که در برخی موارد این نظارت را به سازمان نظام مهندسی معدن تفویض اختیار می‌کند، در نتیجه نظارت دقیق درست از سوی وزارت صمت و سازمان یادشده می‌تواند تا حد بسیاری از وقوع حوادث در این معادن جلوگیری کند. بررسی حوادث گذشته نشان می‌دهد که عمده‌ترین دلیل عدم‌رعایت ایمنی و فقدان آموزش‌های لازم به‌کارگران معدن است.
البته فراموش نکنیم تامین تجهیزات ایمنی و به‌روز‌کردن معدن‌کاری در معادن زغال‌سنگ، نیازمند سرمایه‌گذاری است و این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری باعث‌شده تا معدن‌کاری در معادن زغال‌سنگ با توسعه همراه نشود؛ در واقع عدم‌ورود جریان نقدینگی در سال‌های اخیر به معادن زغال‌سنگ باعث شد تا میزان تولید نیز تغییر چندان نداشته‌باشد و مصرف‌کنندگان اصلی این محصول یعنی واحدهای فولادسازی کوره‌بلند، بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین کنند، موضوعی که بر قیمت تمام‌شده محصولات فولادی هم می‌تواند اثرگذار باشد.
درنتیجه تامین تجهیزات ایمنی برای معادن زغال‌سنگ می‌تواند چندان کار آسان و راحتی نباشد.کامران وکیل نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران نیز با اشاره به حادثه رخ‌داده در معدن طزره اظهار کرد: اصلی‌ترین دلیل برای وقوع حوادث این‌‌‌‌‌‌‌‌چنینی، نبود نظارت کافی و همچنین آموزش پرسنل است.
وی ادامه داد: در این‌باره ماده۳۴ قانون معادن می‌گوید؛ (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون نظارت و بازرسی کند.
تبصره(الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن بهره‌گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور
تفویض کند. به گفته وکیل، حال این عدم‌نظارت بارها منجر به حوادث معدنی می‌شود که خود جای تامل دارد.
وی افزود: فراموش نکنیم شرایط در برخی معادن کوچک و متوسط‌مقیاس به‌صورتی است که معدن‌کار قدرتی برای سرمایه‌گذاری در تامین تجهیزات ایمنی و افزایش سطح آموزش کارگران ندارد.
وزارت صمت نیز به‌عنوان متولی اصلی این بخش هم به‌جای نظارت بر فعالیت معادن و ایمنی آنها به‌دنبال وضع قوانین و مقرراتی است که روزبه‌روز عرصه را بر معدن‌کاران تنگ‌تر می‌کند. آن‌طور که از صحبت‌های نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران مشخص است، در کنار سرمایه‌گذاری، آموزش پرسنل معادن به‌ویژه در شرایطی که حادثه‌ای رخ می‌دهد، بسیار حائزاهمیت است، اما این موضوع باید با حمایت همه‌جانبه از سوی وزارت صمت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان نظام مهندسی، انجمن‌های مربوط و شرکت‌های معدنی اجرایی شود. نمی‌توان بر افزایش سطح ایمنی در معادن تاکید داشت و در مقابل واردات تجهیزات ایمنی با بوروکراسی اداری و مشکلات تخصیص ارز مواجه شود.
تسهیل موارد یادشده می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کرده و ضمانتی برای معدن‌کاری بی‌خطر باشد. البته در این بین تاکید بر معدن‌کاری هوشمند نیز می‌تواند تا حد بسیاری حوادث معدن‌کاری را کاهش دهد اما جالب آن است که معدن‌کاری هوشمند نیز نیازمند آموزش و سرمایه‌گذاری است.
