روایتی معدنی از ماشین تولید قانون

این بخشنامه در حالی منتشر شده‌است که فعالان بخش معدن بارها بر لزوم تغییر مسیر این بخش اصرار داشته‌‌‌‌‌‌‌اند. دلیل اصرار معدن‌کاران به تغییر مسیر معدن کشور، ظهور و بروز پتانسیل‌های جهانی تازه در معادن است. این پتانسیل‌‌‌‌‌‌‌ها همگی، ناشی از ابر روندهای اقتصادی جهان در دو حوزه زیست‌محیطی و فناوری هستند که تحقق آن به مواد معدنی در ابعاد گسترده‌ای نیاز دارد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحلیل‌های جهانی نشان می‌دهد که تقاضا برای فلزات غیرآهنی دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کم تا سال‌۲۰۴۰ پررونق خواهد بود و همین عامل بازیگران جهانی و رقبای منطقه‌ای را به تکاپوی سرمایه‌گذاری هنگفت در اکتشاف، استخراج و فرآوری فلزات و خاک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معدنی انداخته است؛ روندی که ایران باتوجه‌‌‌‌‌‌‌به پتانسیل‌های گسترده می‌تواند از آن بهره بسیار ببرد و با توسعه بخش معدن اهداف عمده اقتصادی خود، اعم از درآمدهای ارزی بالاتر، اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی فراگیرتر را محقق سازد؛ اما سیکل معیوب مداخله دولت در این حوزه موجب‌شده ایران نتواند از استعدادهای واقعی خود در حوزه معدن‌کاری بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری کند. فاصله بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری و تحقق درآمدزایی از پروژه‌های بخش معدن در ایران به حدی زیاد است که بسیاری از معدن‌کاران سرمایه‌های خود را به خارج از کشور می‌برند و آنها که در کشور باقی‌‌‌‌‌‌‌مانده‌‌‌‌‌‌‌اند مدام از نابسامانی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معادن گلایه دارند. به‌جز همه این معضلات، عدم‌دسترسی به فناوری‌های روز جهان، فرسوده‌بودن ماشین‌آلات معدنی، نوسان قیمت دلار و تحریم‌های خارجی همه‌‌‌‌‌‌‌وهمه از جمله عواملی هستند که فعالان معدنی آنها را مشکلات اصلی خود در بخش معدن می‌دانند.

سرنوشت تجمیع بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های معدنی

در ابتدای سال‌۱۴۰۱، معاونت معدنی قصد داشت که با تجمیع بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های موجود، معضل پراکندگی و چند رویه‌‌‌‌‌‌‌ای را نظم‌‌‌‌‌‌‌دهی کرده و وضعیت موجود در معاونت‌های استانی را اصلاح کند. راهکارهای مختلفی هم برای انجام این اقدام بررسی شد و در نهایت تجمیع و اصلاح بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های موجود، به‌عنوان بهترین و پربازده‌‌‌‌‌‌‌ترین تصمیم با درنظرگرفتن بازه زمانی تشخیص داده شد. باتوجه‌‌‌‌‌‌‌به اینکه اصلاح قانون معادن پیش‌‌‌‌‌‌‌ازاین در دستور کار مجلس شورای‌اسلامی قرار داشته‌است و در حوزه اختیارات این معاونت هم نبوده، گذاشتن تمرکز اصلی بر این موضوع با توجه‌‌‌‌‌‌‌ به طولانی‌‌‌‌‌‌‌بودن فرآیند تقنین، بازدهی کمی را به ارمغان می‌آورد. در کنار این مساله، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی به هیات‌دولت نیز همین مشکل را داشت؛ اما ایجاد رویه ثابت در بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ها باتوجه‌‌‌‌‌‌‌به حوزه اختیارات این معاونت، دردسترس‌‌‌‌‌‌‌ترین و پربازده‌‌‌‌‌‌‌ترین مسیر برای اصلاح رویه حکمرانی معادن بوده‌است. در کنار برخی از پیشنهادها که ابطال همه بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ها و ایجاد یک‌‌‌‌‌‌‌رویه ثابت در حوزه معدن بود، پیشنهاد تجمیع، اصلاح و ارتقا در دستور کار قرار گرفت؛ زیرا رویه ایجادشده در طول سالیان گذشته، تجربه‌‌‌‌‌‌‌ای عملی را ایجاد‌کرده و همه سازمان‌های تابعه در رویه‌‌‌‌‌‌‌ای قرارگرفته بودند که با ابطال یکباره و ابلاغ یک‌‌‌‌‌‌‌رویه جدید، عملا سازمان تا ترک این رویه و ایجاد رویه جدید در سردرگمی عمیقی فرومی‌رفت که منجر به قفل‌‌‌‌‌‌‌شدن دستگاه‌های اجرایی برای یک بازه زمانی می‌شد. در مثال معروف تشبیه رویه دستگاه‌های اجرایی به اتوبوس در حال حرکت، اصلاح این رویه را به‌‌‌‌‌‌‌مانند راننده اتوبوسی درنظر می‌گیرند که سکته کرده است و شما به‌عنوان کمک‌‌‌‌‌‌‌راننده مجبور هستید تا هم‌‌‌‌‌‌‌زمان با کنترل گاز و فرمان و همچنین نگه‌‌‌‌‌‌‌داشتن راننده با دستی دیگر، اتوبوس را به منطقه امنی برسانید. در این شیوه اصلاح هم‌‌‌‌‌‌‌زمان با موج حرکت دستگاه، پیشنهاد مرجح‌‌‌‌‌‌‌تری نسبت به ابطال یکباره بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌‌‌حساب می‌آید.

پس از تصمیم نهایی و در اولین مرحله، تصمیم بر تجمیع بیش از ۳۰۰ بخشنامه صادره از سال‌۱۳۹۲ تاکنون بوده‌است. پس از تجمیع‌ بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های منسوخ یا بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌هایی که با یکدیگر همپوشانی داشتند، مشخص‌شده و همه آنها در قالب یک بخشنامه جامع با ۱۶۷ ماده ‌در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد. پس از آن، مرحله اصلاح در دستور کار قرار گرفت. اصلاح بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های موجود و حذف بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های ناکارآمد، اصلاح بندهای مبهم، بازنویسی ایرادات متون از لحاظ فنی و حقوقی، به‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی متون باتوجه‌‌‌‌‌‌‌به شرایط موجود و... از اقدامات در این مرحله بود. بخشنامه آماده شده به‌عنوان پیش‌‌‌‌‌‌‌نویس زمستان در تاریخ ۵ دی‌‌‌‌‌‌‌ماه ۱۴۰۱ به استان‌ها ابلاغ شده تا نظرات کارشناسی، ایرادات فنی و به‌‌‌‌‌‌‌طورکلی بازخوردهای موردنیاز از آن به مرکز انعکاس داده شود. همچنین از همه تشکل‌های معدنی و فعالان حوزه معادن و تولیدکنندگان برای ارسال و ارجاع بازخوردها دعوت شد تا با ارسال دیدگاه خود، در مرحله بعدی به ستاد وزارتخانه در تدوین نگارش دوم بخشنامه جامع یاری‌رسانند. در مرحله سوم، باهدف اصلاح ضعف‌‌‌‌‌‌‌ها و خلأهای موجود در بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ها، ایرادات در دستورالعمل‌های موجود، ارتقای رویه‌‌‌‌‌‌‌ها و اعمال بازخوردهای کارشناسان و فعالان این حوزه اقدامات لازم از لحاظ حقوقی و فنی صورت‌گرفت. در همه این سه مرحله، اصل بر اصلاح تدریجی باهدف حفظ رویه واحد کنونی و اصلاح رویه‌‌‌‌‌‌‌های پراکنده به نفع رویه اصلی جاری در دستگاه بوده‌است، پس از طی این مراحل، در نهایت ویرایش دوم بخشنامه جامع در ۱۴۸ ماده ‌و با ۱۴پیوست در ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ برای اجرا به سازمان‌های صمت استان‌های کشور ابلاغ شد و این گامی مهم در ابتدای مسیر اصلاح حکمرانی معدن است. گامی که نیازمند همدلی بخش خصوصی، همکاری بخش دانشگاهی و استمراربخش حاکمیتی معدن را در راه ارتقای حکمرانی معدن در کشورمان می‌طلبد.