تیغ عوارض و گلوی معدن
در لایحه بودجه۱۴۰۲ نیز آمده است که: «در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خامفروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله: بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی قیر، متانول و اوره و پلی‌اتیلن به‌صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این
بند وتعریف فهرست مواد خام و نیمه‌خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه‌بر موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره۵۹۱۵۶ هیات‌وزیران ظرف یک ماه پس از لازم‌‌‌‌‌‌‌الاجرا‌شدن این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (مسوول)، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، پیشنهاد و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام و منابع حاصل را به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ جدول شماره۵ این قانون واریز کند.
محمدحسن دیده‌‌‌‌‌‌‌ور، عضو هیات هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در این‌باره به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: اختلاف‌نظرهای بسیاری در مورد دریافت یا عدم‌دریافت عوارض صادراتی از مواد خام و نیمه‌خام وجود دارد. از نظر من این کالاها نباید بدون‌تعرفه و مالیات صادر شوند، زیرا نوعی رانت ایجاد می‌کند و یارانه‌‌‌‌‌‌‌ای به شرکت‌های خارجی محسوب می‌شود. او افزود: صادرات ما انجام می‌شود؛ زیرا کالاهای تولیدی ما نسبت به سایر رقبا ارزان‌تر هستند. این صادرات به دلیل بالابودن کیفیت محصولات تولیدی ما نیست، از همین‌رو حتی اگر بر مواد خام و نیمه‌خام، تعرفه و مالیات هم ببندیم، بازهم محصولات ما ارزان‌تر از سایر رقباست و خللی در روند صادرات ایجاد نخواهد شد.
دیده‌‌‌‌‌‌‌ور در مورد این سوال که؛ آیا این تصمیم توسعه زنجیره تولید ما را به‌دنبال خواهد داشت و ما را از خامفروشی خارج خواهد کرد یا خیر، گفت: در این مورد فعلا نمی‌توان نظر داد و باید منتظر ماند و دید که تاثیر آن در آینده چه خواهد بود. سجاد غرقی، عضو اتاق بازرگانی، در این‌باره به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: محصول خام، نیمه‌خام، نهایی و... شاخص مناسبی برای سیاستگذاری نیست. شاخص ما در سیاستگذاری باید ارزش‌افزوده باشد. اصطلاح خامفروشی عامیانه بوده و اصلا معنایی ندارد. او ادامه داد: ارزش‌افزوده یعنی چه محصولی با چه قیمت داشته‌‌‌‌‌‌‌ایم و خروجی نهایی چه بوده‌است. گران بودن یک کالا لزوما به‌معنای آن نیست که این کالا ارزش‌افزوده بیشتری دارد. برای مثال سنگ‌آهن را درنظر بگیرید. اگر هزینه تولید سنگ‌آهن ۳۰دلار باشد و ما سنگ‌آهن را با قیمت ۱۰۰دلار تولید کنیم، در این شرایط، ۷۰دلار ارزش‌افزوده کسب کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم؛ این در حالی است که ممکن است هزینه تولید شمش ۴۷۰دلار باشد و با قیمت ۵۰۰دلار به‌فروش برسد. در اینجا ارزش‌افزوده شمش برای ما ۳۰دلار است. منطقی است که کدام تولید شود؟ درست است که قیمت شمش بالاتر است، اما ارزش‌افزوده تولید سنگ‌آهن برای ما بیشتر است.
غرقی تاکید کرد: عوارض اصولا با دو هدف وضع می‌شود. تامین نیاز داخل و کنترل‌کردن قیمت‌ها.اگر دولت بخواهد روی محصولی عوارض بگذارد تا نیاز داخل با قیمت ارزان تامین شود، منطقی است و می‌توانیم بپذیریم، اما آیا در این‌باره چنین است؟ او گفت: وضع عوارض نه به قیمت کمکی می‌کند و نه از صنایع حمایتی انجام می‌دهد. عوارض تنها و تنها رانت را از یک زنجیره به زنجیره دیگر منتقل می‌کند، در نتیجه از نظر ما هر عوارضی در بحث صادرات باید حذف شود و وضع تعرفه و... بر صادرات قابل پذیرش نیست. به گفته غرقی، ما حتی ترک‌فعل‌‌‌‌‌‌‌هایی در قانون داریم. برای مثال، قانون رفع موانع تولید می‌گوید: وضع هرگونه عوارض برای تنظیم‌بازار ممنوع است؛ در اینجا خود شاهد یک تخلف هستیم و همواره برای تنظیم‌بازار، عوارضی بر صادرات و... وضع می‌شود.
علاوه‌بر این، حتی اگر هم عوارضی بر صادرات وضع شود، تمام درآمدهای حاصل از صادرات باید صرف همان بخش شود. او می‌گوید: عوارض علاوه‌بر اشتباه بودن و... که رانت هم ایجاد‌کرده‌است، سبب نحیف‌شدن بخش معدن می‌شود و هزینه‌های آن نیز صرف معدن نمی‌شود. این عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، در پایان گفته‌‌‌‌‌‌‌های خود تاکید کرد: ما با هرگونه عوارضی به‌شدت مخالف هستیم. از نظر من ما نباید به هر قیمتی کالای نهایی تولید کنیم و باید به ارزش‌افزوده کالاها توجه داشته باشیم.
