زنجیره «ابتر» معدن
این روزها که فشار زنجیره تامین قیمت‌ها را در بازار کامودیتی از چاه به ماه رسانده و بیش از هر زمان دیگری «بوی خوش پول» در فضای فعالیت‌های معدنی پیچیده؛ طبعا سیاستمداران و البته «ابن‌الوقت‌ها» در بخش خصوصی، حال روز فیل‌شان در هوای «هندوستان معدن»، دیگر احوال «لوک (شتر) مست سرقطار» است و ذکر «معدن معدن» از لب‌هایشان جداشدنی نیست؛ اما متاسفانه وجود اختلال‌ها و انقطاع‌های جدی در زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی کشور سبب‌شده است تا سرمایه‌گذاران مسوول و متعهد به ارزش‌آفرینی مولد و خبرگان فنی و صنعتی این حوزه، هر روز بیشتر از روز قبل نسبت به آینده این فعالیت‌ها دچار تردید شده و از آن رویگردان شوند. برخی از مهم‌ترین انقطاعات و اختلالات زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی در کشور عبارتند از:
۱- آشفتگی نظام تعیین بهره مالکانه: در ساختار حقوق اساسی ایران (و البته اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان)، بخش معدن به‌واسطه مفهوم «بهره مالکانه» پیوندی جداناشدنی با حقوق و مالیه عمومی دارد. نبود ابزارها و مکانیزم‌های مالی و حقوقی کارآمد، قابل‌اتکا و شفاف برای تعریف و محاسبه و اخذ بهره مالکانه در حوزه فعالیت‌های معدنی کشور سبب‌شده است تا این موضوع تبدیل به یک کشمکش تمام‌ناشدنی میان دولت و فعالان اقتصادی شود. در دوره‌هایی تحمیل «بیش‌قیمتی» (Over Rating) در بحث بهره مالکانه، صرفه اقتصادی فعالیت‌های معدنی را با ابهام و چالش مواجه ساخته و در دوره‌هایی نیز بروز پدیده «کم‌قیمتی» (Under Rating) در محاسبه رویالتی، موجب شکل‌گیری فضا و فرصت رانت‌جویی شده و ساحت فعالیت اقتصادی در این حوزه را به لوث زد و بندهای فسادآمیز آلوده کرده و موجب فراری شدن فعالان اقتصادی واقعی بخش‌خصوصی از این عرصه شده است.
۲- عدم‌اتصال موثر بخش معدن به صنعت مالی: فعالیت‌های معدنی مانند هر حوزه دیگر عرضه‌کننده کالاهای همگن و شبه‌همگن، وابستگی شدیدی به خدمات مالی در معاملات محصولات خود دارند، در واقع بخش معدن در اکثر نقاط جهان نیروی محرکه اصلی خود را از بازارهای مالی مستقیم و مشتقه کامودیتی، در قالب گواهی سپرده کالایی، سهام صندوق‌های مبتنی بر دارایی فیزیکی و... می‌گیرد. ضعف بازارها و ابزارهای این حوزه در ایران، نگرانی فعالان اقتصادی از دخالت بی‌محابای دولت‌ها در این بازار و البته عدم‌اتصال این بازارها به شبکه بین‌المللی بازارهای مالی سبب‌شده تا فعالیت‌های معدنی در ایران از مهم‌ترین نیروی محرکه بالقوه خود محروم بمانند.
ضعف ابزارهای مالی و حقوقی برای توزیع و معامله کارآمد ریسک فعالیت‌های اکتشافی
هر فعالیت معدنی طبیعتا از اکتشاف آغاز می‌شود و اکتشاف یکی از ریسکی‌ترین حلقه‌های زنجیره ارزش فعالیت معدنی است. در فقدان ابزارهای مالی و حقوقی کارآمد برای توزیع و معامله این ریسک طبیعتا کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های اکتشافی در کشور با مشکلات جدی مواجه است و به‌تبع آن افق روشنی پیش‌روی گسترش فعالیت‌های معدنی وجود ندارد.
۳- ضعف در خلق «برند عرضه‌کننده» به دلیل شرایط خاص اقتصاد سیاسی: هر چند محصولات معدنی به‌عنوان کالاهای همگن و شبه‌همگن، خود وابستگی چندانی به برند ندارند؛ اما معاملات B۲B سنگین در بالادست زنجیره ارزش که طبیعت ثانویه فعالیت معدنی محسوب می‌شود سبب‌شده است تا موضوع «برند عرضه‌کننده» در این بخش دارای اهمیت و حساسیت بسیار شود. به‌دلیل شرایط تحریمی اما متاسفانه فعالان اقتصادی حوزه معدن در کشور نه به‌صورت مستقل و نه در قالب تعریف مشارکت با برندهای چندملیتی امکان تقویت «برند عرضه‌کننده» را برای فعالیت‌های خود ندارند و بهای این ضعف و نقص را با ارزان‌فروشی محصولات و محرومیت از دسترسی به بخش‌های ارزشمند بازار می‌پردازند.
۴- ضعف دسترسی به فناوری کارآمد: در فعالیت‌های معدنی، مانند تولید و عرضه هر کالای همگن و شبه‌همگن دیگر، «سود اقتصادی» وابستگی بسیار شدیدی به‌کارآیی فرآیند تولید و عرضه دارد و موضوع اخیر نیز در گرو دسترسی به فناوری روزآمد و خدمات فنی باکیفیت است. از آنجا که به‌دلیل تحریم‌ها دسترسی فعالان اقتصادی به فناوری و خدمات فنی باکیفیت (در مقیاس جهانی) بسیار محدود است؛ بهای سنگین ناکارآیی در فعالیت‌های معدنی کشور، گاهی از جیب فعالان اقتصادی این حوزه و گاه از کیسه ملت و «بهره مالکانه» پرداخت شده و می‌شود؛ اما به هر حال بخش معدنی اقتصاد ایران هم در حوزه فروش محصول با قیمت منصفانه و هم در حوزه استحصال سود اقتصادی مناسب از فروش با چالش‌های جدی مواجه است.
۵- بروز خطر ایجاد شکاف تکنولوژیک: کاربرد اتوماسیون مبتنی بر هوش‌مصنوعی در فرآیند استخراج و استحصال، کاربرد نانو تکنولوژی در کنستانتره‌سازی و پالایش، تلفیق لجستیک و بخش‌هایی از فرآیندهای پردازشی از طریق سرمایه‌گذاری در ابرزیرساخت‌ها و ابرماشین‌های لجستیک معدنی، بخش معدن در اقتصاد ایران را با خطر ایجاد یک شکاف تکنولوژیک مواجه ساخته که یک «تهدید وجودی» برای این حوزه محسوب می‌شود و فراتر از بحث کم و زیاد سود در درازمدت می‌تواند حضور ایران در بازارهای معدنی را بلاموضوع کند. این مساله در کنار عدم‌امکان تعریف همکاری‌های پایدار و درازمدت با شرکت‌های چندملیتی حوزه معدن در سطح جهان سبب‌شده است تا سرمایه‌گذار ایرانی رغبت چندانی برای جادادن بخش معدن در قسمت‌های درازمدت سبد سرمایه‌گذاری خود نداشته باشد.
در کنار این موارد فنی و اقتصادی، تردیدهای اخلاقی در مورد نحوه محاسبه و دریافت و هزینه‌کرد بهره مالکانه (به‌خصوص از منظر عدالت بین‌نسلی) و همچنین وضعیت نابسامان حکمرانی زیست‌محیطی که سبب می‌شود ادای حقوق و رعایت حدود زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی کشور کاری دشوار و چالش‌برانگیز شود نیز سبب‌شده است تا سرمایه‌گذاران مسوول و اخلاق‌مدار بخش‌خصوصی واقعی، با تردید و احتیاط بسیار به این حوزه نزدیک شوند.
در صورت حل این مشکلات و برطرف کردن این نواقص، حوزه معدن قطعا می‌تواند نقش بسیار ارزشمندی در توسعه کشور داشته باشد، اما با این زنجیره ارزش ابتر فعلی، تکرار حلوا حلوای «معدن» نه کام مردم را شیرین خواهد کرد و نه مذاق فعالان اقتصادی این حوزه را.
