«مدرن دیپلماسی» وضعیت اقتصاد جهان در ۲۰۲۱ را بررسی کرد
از تعطیلی بزرگ تا جهش بزرگ
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از وب‌سایت مدرن‌دیپلماسی، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ با نرخ ۵ درصد رشد کند که این مقدار در قرن بیست‌ویکم یک رکورد تلقی می‌شود. این نرخ رشد باعث می‌شود اقتصاد جهانی به‌طور کل تا پایان سال ۲۰۲۱ یا اوایل ۲۰۲۲ به سطوح پیش از دوران همه‌گیری کووید-۱۹ بازگردد. این پیش‌بینی که از سوی نشریه پیدبلیوسی منتشر شده، بازه‌ای را مد‌نظر دارد که آن را با عنوان «از تعطیلی بزرگ تا جهش بزرگ» نام‌گذاری کرده است. مدرن‌دیپلماسی، مدعی است که رشد اقتصادی راه خود را به‌سوی احیا و سپس رشد پیدا خواهد کرد، اما نه به‌صورت یک‌دست. جدای از این مساله، رشد اقتصادی وابسته به اجرای طرح واکسن به شکلی موفق و سریع در ابعاد جهانی است. در این میان شرایط مالی و پولی اقتصادهای بزرگ جهان نقشی پررنگ در این دوران بازی خواهد کرد. مساله کلیدی دیگر که برای رسیدن به رشد اقتصاد جهانی اهمیت دارد این است که پیگیری رشد و بهبود اقتصادی به‌خوبی با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سبز همگام شود تا این مساله بتواند به نقطه‌عطفی در مقابله با تغییرات اقلیمی تبدیل شود.
گرچه رشد اقتصادی امسال از پس افت ۳/ ۴درصدی در سال ۲۰۲۰ گذر کرده است و در حال تجربه رشدی صعودی است، اما نباید فراموش کرد که همه‌گیری کووید-۱۹ انبوهه‌ای از درگذشتگان به‌جا گذاشت و بسیاری از افراد را درگیر یک بیماری ماندگار کرد، جدای از آن میلیون‌ها نفر را به فقر کشاند و همین مساله باعث می‌شود که بهبودی اقتصادی به احتمال بسیار زیاد با تاخیرها و موانعی جدی روبه‌رو شود. به‌ویژه اگر در کلیت اقتصاد مساله درآمد اقشار مختلف را در نظر بگیریم، این بحران عمق بیشتری نیز پیدا می‌کند. در حال‌حاضر همان‌طور که مشخص است اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت، کنترل شیوع کووید-۱۹ و اطمینان حاصل‌کردن از اجرای واکسیناسیون است. البته سیاست‌گذاران باید تمرکز بیشتری روی پایداری رشد هم داشته باشند و از سوی دیگر اتکای خود به بدهی دولتی را هم کاهش دهند.
البته در ماه‌های ابتدایی سال و آغاز فصل بهار پیش‌بینی‌هایی از افت اقتصادی صورت می‌گرفت که در نهایت وضعیت بهتر از آن فاجعه‌ای شد که در ابتدا پیش‌بینی می‌شد. دلیل اصلی این امر، کم‌بودن افت اقتصادی در کشورهای پیشرفته و بهبود سریع اقتصاد چین بود. البته این مساله نیز قابل‌تامل است که اختلال در فعالیت اقتصادی در بازارهای نوظهور و کشورهای در‌حال‌توسعه بدتر از آنی شد که از ابتدا پیش‌بینی می‌شد.
آیهان کوز، نایب‌رئیس موسسات مالی و رشد بانک جهانی در این‌باره می‌گوید: «این بحران مخاطرات مربوط به بدهی را در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در‌حال توسعه شدت بخشید. پایین‌بودن رشد هم به احتمال زیاد بار بدهی را افزایش می‌دهد و همین مساله توانایی بازپس‌دهی قرض‌کنندگان را هم کاهش می‌دهد. جهان باید با سرعت و قاطعیت بسیار زیادی وارد کنش شود تا تجمیع بدهی منتج به بحران بدهی نشود. جهان در حال توسعه نمی‌تواند باز هم وارد یک دهه زیان شود.»
رشد غیریکنواخت
گرچه نرخ ۵ درصدی برای رشد اقتصادی در سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود، با این حال باید در ذهن داشته باشیم که ۳ الی ۶ ماه بعد کماکان ایام چالش برانگیزی هستند، مخصوصا به این دلیل که کشورهای نیم‌کره شمالی که زمستان را از سر می‌گذرانند، مجبور شوند یا به‌صورت محلی یا به‌طور کلی وارد فاز تعطیلی شوند، یعنی مشابه موردی که اخیرا در بریتانیا دیده‌ایم. بازده بعضی از اقتصادهای پیشرفته ممکن است در ۳ماهه اول امسال کاهش پیدا کند و در نیمه دوم سال است که رشد به اقتصاد باز‌می‌گردد. البته این مساله هم باید مد‌نظر سیاست‌گذاران باشد که در بلندمدت بهتر است رفته‌رفته سیاست‌های خود را به‌جای تمرکز بر درآمد، بر رشد متمرکز کنند تا بهبود اقتصادی را به شکلی پایدارتر به‌اجرا بگذارند. کشورهای در‌حال توسعه در بلندمدت باید بر آموزش، درمان، زیرساخت‌های دیجیتال و مسائل این‌چنینی تمرکز کنند تا از این طریق بتوانند آسیب‌های واردشده از سوی بحران کووید-۱۹ را تا حد زیادی التیام ببخشند.
برت کوپلیان، اقتصاددان ارشد پیدبلیوسی، در این‌باره می‌گوید: «گرچه رشد اقتصاد جهانی و رسیدن به سطوح پیش از بحران تا پایان سال ۲۰۲۱ یا ابتدای سال ۲۰۲۲ خبر خوبی است اما یکی از ویژگی‌های خاص این «جهش بزرگ» غیریکنواخت بودن آن در کشورها، بخش‌ها و سطوح درآمدی مختلف است. برای مثال اقتصاد چین همین حالا هم نسبت به دوران پیش از بحران رشد کرده است، اما دیگر کشورهای پیشرفته، مخصوصا آنهایی که مثل بریتانیا، فرانسه یا اسپانیا بیشتر متمرکز بر خدمات هستند یا آنهایی که مانند ژاپن و آلمان بیشتر بر صادرات کالاهای سرمایه‌ای اشراف دارند، به احتمال زیاد نتوانند تا پایان سال ۲۰۲۱ به سطوح پیش از بحران خود برگردند.» در اقتصادهایی مانند بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان که رشد اقتصادی در سطح پایین‌تری قرار خواهد داشت، احتمالا نرخ بیکاری افزایش پیدا کند و به احتمال زیاد آن دسته از مشاغلی بیشترین آسیب را می‌بینند که در سطوح پایین توزیع درآمد قرار دارند و همین مساله هم نابرابری درآمدی را تشدید خواهد کرد. کوپلیان در این‌باره می‌گوید: «وقتی ویروس را کنترل کنیم، توجه سیاست‌گذاران باید بر ایجاد پایه‌هایی برای رشد پایدار و فراگیر متمرکز شود و به‌طور مشخص در این زمینه باید برای ایجاد مشاغل مربوط به اقتصاد سبز کارهایی ویژه انجام شود. رهبران کسب‌وکارها باید بلافاصله هم به لحاظ رشد و هم به لحاظ سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند که این برنامه شامل ارتقای مهارت نیروی کار فعلی در بعضی جنبه‌های کلیدی می‌شود.»
حرکت همگام به سوی زیرساخت سبز
محیط‌زیست از نقاط تمرکز مهم و پایه‌ای سال ۲۰۲۱ است و در حال‌حاضر هم به‌عنوان اولویت اصلی برای حرکت کسب‌وکارها و سیاست‌ها به‌سمت نشر خالص صفر کربن، قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و جابه‌جایی سیاست‌گذاری مربوط به توافق اقلیمی پاریس باید در سال ۲۰۲۱ در بلوک‌های تجاری بزرگ مانند ایالات‌متحده، چین و اتحادیه اروپا، رعایت شوند. اوراق سبز که به منظور تامین مالی مستقیم پروژه‌های زیست‌محیطی استفاده می‌شوند، در حال‌حاضر کمتر از ۵درصد بازار درآمد ثابت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۲۰۲۱ مجموع انتشار اوراق سبز با رشدی بیش از ۴۰ درصدی برای اولین‌بار به سطح بالای نیم‌تریلیون دلار می‌رسد. علاوه بر این، علاقه سرمایه‌گذاران به صندوق‌های محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) افزایش پیدا خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۵۷ درصد از مجموع صندوق‌های مشترک اروپا را تشکیل دهد.
تحلیل‌های جهانی به تولید برق از طریق منابع تجدیدپذیر اشاره می‌کنند و این گرایش را رو به روشد تعبیر می‌کنند. در این زمینه ظرفیت برق خورشیدی به احتمال زیاد با سرعت زیادی رشد کند که دلیل اصلی آن‌هم افزایش ظرفیت در اتحادیه اروپا، هند و چین است. اگر رویه کنونی ادامه پیدا کند، ظرفیت برق خورشیدی در سال ۲۰۲۳ از ظرفیت گاز طبیعی و در سال ۲۰۲۴ از برق زغال‌سنگی افزایش پیدا می‌کند.
