پیشنهاد افزایش هزینه خرید «مسکن قسطی» مورد اعتراض قرار گرفت
واکنش سازندهها به کارمزد پیشنهادی بانک مسکن
به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که بانک تضمینکننده طرف تقاضا برای استفاده متقاضیان از تسهیلات غیر نقدی ۱۰۰میلیونی خرید مسکن، دریافت کارمزد ۴درصدی در ازای ارائه خدمات بانکی را بهعنوان شرط ضمانت این بانک برای بازپرداخت اقساط از طرف خریدار تعیین کرده، این موضوع علاوه بر کاهش تمایل طرف تقاضا برای خرید قسطی مسکن با واکنش سمت عرضه هم مواجه شده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که بانک تضمینکننده طرف تقاضا برای استفاده متقاضیان از تسهیلات غیر نقدی ۱۰۰میلیونی خرید مسکن، دریافت کارمزد ۴درصدی در ازای ارائه خدمات بانکی را بهعنوان شرط ضمانت این بانک برای بازپرداخت اقساط از طرف خریدار تعیین کرده، این موضوع علاوه بر کاهش تمایل طرف تقاضا برای خرید قسطی مسکن با واکنش سمت عرضه هم مواجه شده است. این در حالی است که براساس ضوابط تدوین شده برای معاملات خرید مسکن قسطی، هزینه استفاده از تسهیلات غیر نقد خرید آپارتمان، شامل «سود فروش قسطی برای سازندگان» و «کارمزد» ارائه خدمات بانکی نباید مجموعا عددی فراتر از نرخ تورم عمومی باشد. آخرین نرخ تورم عمومی براساس اعلام بانک مرکزی معادل ۷/ ۱۳ درصد است. با این وجود، بانک مسکن بهعنوان تنها بانک عامل ارائه ضمانت بانکی خرید مسکن قسطی در شرایطی از کارمزد ۴ درصدی برای تضمین بازپرداخت اقساط خریداران خبر داده است که سازندگان نیز چندی پیش نرخ سود ترجیحی خود را برای فروش قسطی در ازای تسهیلات غیر نقدی ۱۰۰ میلیونی رقمی بیش از ۲۵ درصد اعلام کردند. مجموع هزینه ۳۰ درصدی دریافت ضمانت بانکی و همچنین سود تسهیلات غیر نقدی برای خرید مسکن قسطی در حالی این روزها جاذبه فروش قسطی مسکن در میان متقاضیان خرید آپارتمان را کمرنگ کرده است که حتی سمت عرضه نیز از هماکنون نسبت به ناکارآمدی فرمولی که بانک مسکن و برخی سازندگان برای فروش قسطی در نظر گرفتهاند واکنش نشان داد.
مدت زمان بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات غیر نقدی ۱۰۰ میلیونی فروش قسطی نیز از دیگر مواردی است که کارآمدی این طرح را با اما و اگر مواجه کرده است، تا جاییکه رئیس انجمن انبوهسازان تهران با تاکید بر ناکارآمدی این طرح در کلانشهرها به خصوص شهر تهران، اعلام کرد: در حال حاضر قیمت یک واحد مسکونی در کلانشهرها به ویژه تهران بیش از اینها است و این مبلغ شاید تنها یک سوم تا یک چهارم از قیمت یک واحد کوچک تا متوسط را شامل شود و بقیه مبلغ را نیز انبوهساز از خریدار اخذ میکند که در این صورت برای خریدار بازپرداخت این مبلغ بهصرفه نخواهد بود و در عینحال این مقدار برای خرید یک واحد مسکونی در تهران کم است. حسن محتشم افزود: با توجه به اینکه ۵ سال زمان برای بازپرداخت قسط ۱۰۰ میلیون تومانی تعیین شده است مبلغ بازپرداخت ماهانه نیز رقم بالایی است که عملا پرداخت آن را با مشکلات عمدهای برای متقاضیان مواجه میکند.
انبوهسازان برنامه مشخصی ندارند
رئیس انجمن انبوهسازان تهران درباره جزئیات مسکن قسطی و اینکه این طرح در کدام مرحله از اجرا قرار دارد، گفت: فعلا برنامه مشخصی از سوی انبوهسازان برای فروش اقساطی مسکن تدوین نشده است. محتشم در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی افزود: انبوهسازان تا به حال دستورالعمل خاصی ارائه نکردهاند تا برای متقاضیان تعیین کنند که با چه شرایط و در چه زمان و با چه نرخ بهرهای این کار را انجام خواهند داد. از سوی دیگر بانکمسکن در ازای خدمات بانکی کارمزد ۴ درصد پیشنهاد کرده است که برای ارائه این خدمات سایر بانکها نیز میتوانند اقدام کنند و به مجوز خاصی در این زمینه نیاز نیست و چنانچه در مورد انجام این کار با بانکهای دیگر نیز وارد مذاکره شوند انجام این کار را برعهده خواهند گرفت.
مسکن قسطی زمانبندی نشده!
رئیس انجمن انبوهسازان گفت: طرح فروش قسطی مسکن تاثیر قابل توجهی بر بازار مسکن ندارد و همچنین با توجه به اینکه دستورالعمل خاصی وجود ندارد، خریدار نمیداند که باید به کجا مراجعه کند و فروشنده نیز در بلاتکلیفی است و در عین حال این طرح برای تامین مسکن اقشار کمدرآمد طراحی نشده است. وی اظهار کرد: بهتر این بود تا بانک مرکزی موافقت میکرد تجربه ۱۰ سال پیش را که بانکهای خصوصی تا ۷۰ درصد قیمت ملک را وام میدادند اجرا میشد، در صورتیکه طرح به این نحو ارائه میشد میتوانست تاثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته باشد. اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده که برای جلوگیری از تورم اجازه چنین کاری را نمیدهد اما میتوانست این وظیفه را در اختیار خود بانکها قرار دهد تا از منابع خود این تسهیلات را پرداخت کنند. محتشم تصریح کرد: عملا برنامه خاصی از سوی انبوهسازان برای فروش اقساطی مسکن تدوین نشده و طبیعتا اجرای آن نیز طبق زمانبندی نیست و تاثیر محدودی بر بازار مسکن خواهد گذاشت.
وی توضیح داد: مسکن قسطی طرحی بود که از سوی انبوهسازان در سال گذشته مطرح شد. قرار بود انبوهسازان از طریق لیزینگ این کار را انجام دهند اما از آنجاکه اجرای این طرح بهعنوان لیزینگ مسکن نیازمند مجوز بانک مرکزی بود و از طرفی از زمان پیشنهاد این طرح زمان زیادی گذشت، این پیشنهاد مطرح شد که اگر انبوهسازان میتوانند، برای اجرای طرح فروش قسطی با ضوابط و سازوکار تعیین شده اعلام آمادگی کنند. رئیس انجمن انبوهسازان تهران افزود: هنوز هیچ اقدامی مبنی بر اینکه بیاییم و تعیین کنیم که چه تعداد انبوهساز و برای چه تعداد واحد مسکونی آمادگی فروش قسطی مسکن دارند از سوی سازندگان انجام نشده اما کلیت این طرح به این صورت است که اگر انبوهساز، مالک یا سازندگان آمادگی ارائه آپارتمانهای خود را بهصورت قسطی یا نسیه داشته باشد و در عین حال با خریدار به توافق برسند، بانک معاملات طرفین را تضمین کند. محتشم ادامه داد: بانک مسکن برای تضمین تعهدات خریدار و فروشنده اعلام آمادگی کرده است با این شرط که تا ۱۰۰ میلیون تومان اقساط معوق خریدار را پرداخت و در ازای ارائه خدمات بانکی به متقاضیان کارمزد ۴ درصدی دریافت کند.
ارسال نظر