نامه عضو مجمع تشخیص درباره دو دهه تخلفات در شهرداری
گروه مسکن: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با برشمردن سوابق دو دهه تخلفات شهری و شهرسازی در حوزه شهرداری تهران از آیتالله صادق آملیلاریجانی درخواست کرد که سریعترین راهکار برای رسیدگی به این تخلفات را برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به پروندههای شهری استفاده کند.
بر اساس نامهای که روی خروجی «ایلنا» قرار گرفته است این عضو کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه خود آورده است: تخلفات شهرداری تهران موضوعی نیست که فقط موجب اجحاف بر عدهای از شهروندان تهرانی شود؛ تسری آن رویههای خلاف به سایر شهرها و استانها، یکی از عوامل گسترش فساد و نابسامانیهای اجتماعی و کاهش اعتماد مردم تلقی میشود.
گروه مسکن: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با برشمردن سوابق دو دهه تخلفات شهری و شهرسازی در حوزه شهرداری تهران از آیتالله صادق آملیلاریجانی درخواست کرد که سریعترین راهکار برای رسیدگی به این تخلفات را برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به پروندههای شهری استفاده کند.
بر اساس نامهای که روی خروجی «ایلنا» قرار گرفته است این عضو کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه خود آورده است: تخلفات شهرداری تهران موضوعی نیست که فقط موجب اجحاف بر عدهای از شهروندان تهرانی شود؛ تسری آن رویههای خلاف به سایر شهرها و استانها، یکی از عوامل گسترش فساد و نابسامانیهای اجتماعی و کاهش اعتماد مردم تلقی میشود. وی درخواست کرده است: سریعترین راهکار برای شروع برخورد با آن خلافها و صدور دستور توقف فعالیتهای ساختوساز آغاز شود.این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سابقه تخلفات مدیریت شهری در دو دهه اخیر به عواملی چون شروع تراکمفروشی از دهه ۷۰ به منظور کسب درآمد برای شهرداری تهران،صدور مجوز افزایش دو طبقه در زمان دولت قبل، ابلاغ سیاست ساماندهی کوهپایه و ممنوعیت ساختوساز در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر در ۱۳۸۵، تبدیل برخی کاربریهای فضای سبز به مسکونی و صدور پروانه ساختمانهای ۱۱طبقه و بیشتر در حریم ۱۸۰۰ متر اشاره کرده است. وی آثار طولانی شدن فرآیند رسیدگی به تخلفات شهرداری را ادامه تخلفات و ایجاد حق برای متخلفان و تحویلگیرندگان، تجری متخلفان و ارتکاب موارد جدید، تسری رویه خلاف به سایر محلهها و مناطق و شهرها، ریشههای خلافها، عدم مراعات اقتضای ظرفیت زیستی و جمعیتپذیری در دشت تهران، بیتوجهی به طرح جامع، عدم مراعات ضوابط مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی در مورد پهنهبندیها، سوءاستفاده از اختیارات در کمیسیون ماده ۵، عدم اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و تبدیل احکام قلع و قمع به اخذ جریمه از متخلفان و وابستگی عمده درآمد شهرداری به تراکم ساخت و پروانههای صادره برشمرده است.
ارسال نظر