مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران دلایل رشد جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی اطراف پایتخت را اعلام کرد.

منا عرفانیان در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مهاجرت از محلات شهری به حاشیه شهرها را یکی از مشکلات جدی این مناطق دانست و گفت: دولت، مردم و سازندگان در مشارکت با هم باید برای ارتقای کیفیت زندگی در این مناطق تلاش کنند. وی بحث بازآفرینی مناطق ناکارآمد کلانشهر تهران را به‌دلیل داشتن مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی فراوان بسیار پیچیده و سخت خواند و گفت: غلبه این مولفه‌ها و همچنین تنوع قومیتی در تهران نسبت به مسائل دیگر بسیار زیاد بوده که موجب می‌شود بحث بازآفرینی آن نیز از سایر شهرها متمایز شود. عرفانیان در ادامه وجود بافت‌های تاریخی، حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرها به‌ویژه کلانشهرها را یکی دیگر از مسائل مهم مورد توجه در بحث بازآفرینی اعلام کرد و افزود: هرکدام از این نواحی برای احیا و بازسازی فرمول و روش خاص خود را دارند که هرکدام به نحوی فرآیند بهسازی را دشوار می‌کند. وی همچنین مهاجرت از سایر نواحی شهر تهران به حاشیه شهر را بیشتر از روستاها و شهرهای کوچک به این مناطق اعلام کرد و گفت: شرایط اقتصادی و فشار مسکن عوامل مهم این مشکل است که درحال حاضر به عنوان معضل جدی در این سکونتگاه‌ها به چشم می‌خورد.


مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران همچنین توجه به اقدامات عمرانی، آموزشی، بهداشتی و اقتصادی را لازمه ارتقای کیفیت زندگی و بهسازی مناطق ناکارآمد شهری دانست و بیان کرد: برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید به تمامی این موارد در کنار هم توجه کرد چرا که در صورت محقق نشدن یکی از آنها مشکل مناطق هدف به صورت موقتی حل شده و با گذشت زمان بار دیگر خود را نمایان می‌کند. عرفانیان در ادامه، توجه به بحث اتصال محلات را یکی دیگر از نکات مهم در این بخش اعلام کرد و گفت: این مساله‌ای است که متأسفانه در دوره‌های اخیر کمتر به آن توجه شده است ولی باید بدانیم که برخورداری از اتصال و روابط مناسب بین این محلات و سایر محلات شهری در بهبود کیفیت زندگی ساکنان آن نقش چشمگیر و مهمی خواهد داشت. این مقام مسوول، نظارت بر کیفیت ساخت و ساز در بافت‌های ناکارآمد را وظیفه اصلی شهرداری‌ها دانست و اضافه کرد: با وجود این موضوع نمی‌توانیم نقش موثر دولت، مردم و سازندگان را نادیده بگیریم، دولت با صدور قوانین مناسب برای شهرداری‌ها و مردم باید در امر ارتقای کیفیت ساختمان‌ها شریک شده و همگی در رسیدن به این هدف مشارکت داشته باشند.


سکونت ۳۰ درصد جمعیت کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی

عضو هیات‌مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران هم در تشریح برنامه‌های بازآفرینی شهری گفت: در موضوعات طرح‌شده به دنبال راهکارهای اجرایی و عملیاتی هستیم و خروجی ما رسیدن به یک دستور کار شفاف و روشن برای رسیدگی و ورود به بحث‌های نابسامان شهری است. مجید روستا، میزان تولید مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی را بیشتر از مسکن رسمی در کل کشور اعلام کرد و گفت: درحال حاضر ۳۰ درصد جمعیت کل کشور در این سکونتگاه‌ها زندگی می‌کنند. وی افزود: با وجود گذشت پنج دوره سیاست‌های مسکن در کشور متاسفانه درحال حاضر با معضلی به نام سکونتگاه غیررسمی مواجه هستیم. در حقیقت میزان تولید مسکن در این مناطق بیشتر از میزان تولید رسمی آن در کل کشور است به گونه‌ای که پیش از آغاز طرح مسکن مهر این میزان ۲۰۰ برابر گزارش شده است. روستا ضعف نظام برنامه‌ریزی اسکان کشور، سیاست‌های اشتباه زمین و مسکن و نادیده گرفتن اسکان بخش عظیمی از اقشار کم‌درآمد در سطح کشور را عامل ایجاد این سکونتگاه‌ها دانست و افزود: پس از ایجاد این مناطق اکنون به فکر تامین مسکن این قشر افتاده‌ایم ولی باید به این نکته توجه کنیم که رفع این مشکل تنها با ساخت یک سرپناه و صرفا مسکن برطرف نمی‌شود بلکه باید پیش‌نیازهای تولید مسکن نیز ابتدا مورد توجه قرار گرفته و حل شود.


عضو هیات‌مدیره شرکت عمران و بهسازی پایین بودن میزان تعلقات محله‌ای، تحصیلات، بیکاری، تراکم نفر در خانوار و فقدان سند رسمی مالکیت را چالش‌های جدی مسکن اقشار کم‌درآمد بیان کرد و خواستار توجه بیشتر به آنها شد. روستا ادامه داد: تشدید کمبود خدمات شهری، اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی و همچنین تجمیع این نظام اسکان در پهنه‌های پرخطر مشکلات ساکنان این مناطق را دوچندان و ضرورت توجه بیشتر به ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور را بر همگان آشکارتر می‌کند. بنابراین نظام برنامه‌ریزی مسکن باید به‌عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار مسوولان قرار گیرد. وی تاکید کرد: مسائل دیگری چون پروژه‌های کاربری که منجر به توسعه اقتصادی، اجتماعی و محله‌ای برای گروه‌های کم‌درآمد در سکونتگاه‌ها می‌شوند و همچنین برنامه‌های توانمندسازی برای احیای محله به‌خصوص با هدف کمک به قشر آسیب‌دیده، باید در دستور کار نهادهای مسوول قرار بگیرد.