گروه مسکن: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خط مشی کلی تدوین بودجه 95 شهرداری تهران را پیش از تصویب سیاست‌های کلی بودجه سال آینده ترسیم کرد. براساس این خطوط کلی شهرداری تهران موظف است تمامی بدهی‌های سنوات گذشته و مطالبات پیمانکاران از شهرداری را به صورت دقیق اعلام کند. ضمن آنکه شهرداری تهران باید اجرای پروژه‌های فاقد مجوز و هزینه‌کرد مازاد بر سقف مجاز را در سال آینده به صورت کامل متوقف کند. همچنین براساس این سیاست‌های کلی روش تهاتر در شهرداری که طی سال‌های گذشته برای تامین مالی استفاده می‌شود باید محدودتر شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» روز گذشته در عین حال یک فوریت سیاست‌های کلی بودجه سال 95 شهرداری تهران به تصویب رسید.

علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه یکی از دلایل بی انضباطی مالی مشخص شده در تفریغ بودجه سال 92 نبود ضوابط اجرایی لازم برای پیگیری بودجه بوده است، گفت: به عنوان مثال در متمم بودجه سال ۹۲، ۳۸ پروژه فاقد در شهر تهران اجرا شده بود اما در سال ۹۳ شورای شهر اجرای پروژه‌های فاقد هزینه‌کرد را متوقف کرد. دبیر تاکید کرد: از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ حدود ۱۰ ایراد اصلی خارج شد. یکی از این ایرادات این بود که ۱۵۰ میلیارد تومان به صورت مازاد بر سقف مجاز تعیین شده در نمایشگاه شهر آفتاب هزینه شده بود. اما در حال حاضر بر اساس سیاست‌های بودجه سال ۹۴ شهرداری نمی‌تواند اجازه هزینه‌کرد بیش از ۱۵ میلیارد تومان مازاد را در پروژه‌ها صادر کند. او افزود: در جلسه کمیته تخصیص که روز گذشته برگزار شد، نمایشگاه شهر آفتاب به ۱۰۰ میلیارد تومان مازاد بر بودجه مصوب نیاز داشت اما قرار شد این بودجه به صورت لایحه به شورا ارائه شود و در صورت صدور مجوز توسط شورا، شهرداری آن را هزینه کند. دبیر درباره سیاست‌های بودجه سال ۹۵ بیان کرد: امروز بعد از سه سال سیاست‌های بودجه را محکم‌تر و راهبردها، سیاست‌ها و الزامات بودجه را در سه صفحه تنظیم کرده‌ایم.


وی با اشاره به ابلاغ راهبردها توسط وزارت کشور تاکید کرد: در سیاست‌های بودجه بر اساس شش راهبرد ابلاغی وزارت کشور به شهرداری گفته‌ایم بودجه سال ۹۵ را تدوین کند. همچنین شهرداری موظف است در پیوست‌های بودجه لیست تمام املاکی که می‌خواهد در سال ۹۵ بفروشد با جزئیاتی همچون متراژ، قیمت کارشناسی و آدرس فهرست کند. به گفته دبیر، فهرست کل بدهی‌های سنواتی شهرداری از جمله بدهی‌های سال ۹۴ و بدهی‌های شهرداری در سال‌های قبل از آن باید در پیوست‌های بودجه به شورا ارائه شود. وی در این باره توضیح داد: آمار بدهی‌های شهرداری متضاد است. بر این اساس از شهرداری خواسته‌ایم لیست بدهی‌های ثبت شده که هزینه‌های قطعی است و لیست بدهی‌های ثبت نشده که هزینه‌های غیرقطعی است را به شورا ارائه کند. او اضافه کرد: کوتاه شدن تبصره‌های بودجه و کم شدن تعداد آنها و محدود کردن تبصره‌های ۲۲ و ۲۳ از دیگر سیاست‌های بودجه سال ۹۵ است.