مدیرعامل بانک مسکن جزئیات مکاتبه با بانک مرکزی را تشریح کرد
خوشبینی به حل مشکل وام ۷۰ میلیونی
«دنیای اقتصاد» دیروز در گزارشی، با اشاره به توقف وام ۷۰میلیونی (شامل ۶۰ میلیون وام خرید و ۱۰ میلیون تومان وام جعاله) تا مرحله تصویب در شورای پول و اعتبار، نوشت: «باوجود گذشت ۲۰ روز از این مصوبه، بانک مسکن هنوز پرداخت تسهیلات جدید خرید مسکن را آغاز نکرده و این در حالی است که حدود ۱۰ روز از ابلاغ دستورالعمل نحوه پرداخت این وام از جانب بانک مرکزی به بانک مسکن میگذرد؛ بنابراین شواهد بیانگر موضع منفی بانک مسکن نسبت به متن دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی است؛ به طوری که یک ابهام اساسی از بابت منابع وام و قید نشدن پیشنهاد اولیه بانک مسکن در این خصوص در دستورالعمل، عامل نارضایتی بانک مسکن از دستورالعمل عنوان میشود.
«دنیای اقتصاد» دیروز در گزارشی، با اشاره به توقف وام 70میلیونی (شامل 60 میلیون وام خرید و 10 میلیون تومان وام جعاله) تا مرحله تصویب در شورای پول و اعتبار، نوشت: «باوجود گذشت 20 روز از این مصوبه، بانک مسکن هنوز پرداخت تسهیلات جدید خرید مسکن را آغاز نکرده و این در حالی است که حدود 10 روز از ابلاغ دستورالعمل نحوه پرداخت این وام از جانب بانک مرکزی به بانک مسکن میگذرد؛ بنابراین شواهد بیانگر موضع منفی بانک مسکن نسبت به متن دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی است؛ به طوری که یک ابهام اساسی از بابت منابع وام و قید نشدن پیشنهاد اولیه بانک مسکن در این خصوص در دستورالعمل، عامل نارضایتی بانک مسکن از دستورالعمل عنوان میشود.»
ظهر دیروز، مدیرعامل بانک مسکن با تایید این موضوع به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: اجرای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای پرداخت تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی خرید مسکن از محل اوراق، یکسری «ملاحظات اجرایی» دارد که به شکل کامل توسط بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفته است، از جمله اینکه، «نرخ سپرده قانونی» حساب مربوط به این تسهیلات که «حساب تعهدی» محسوب میشود باید از ۲ درصد به ۱۰درصد کاهش پیدا کند تا خوداتکایی در منابع تامینکننده وامهای خرید ۶۰ و ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی در تهران و سایر شهرها (بدون احتساب ۱۰ میلیون وام جعاله) تضمین شود.
محمدهاشم بتشکن تصریح کرد: حساب تعهدی در بانک مسکن به این معناست که بانک به همه سپردهگذاران این نوع حساب که صندوقهای پسانداز هستند، تعهد پرداخت تسهیلات دارد؛ در حال حاضر برخی از حسابهای تعهدی بانک مسکن دارای نرخ سپرده قانونی 2 درصد است، اما این نرخ برای حساب ممتاز 10 درصد است و ما از بانک مرکزی خواستهایم برای تامین الزامات پرداخت تسهیلات جدید خرید مسکن، نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا کند.
مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه باید خوداتکایی و عدم کسری منابع در این حساب تضمین شود، افزود: فکر میکنم بانک مرکزی آمادگی دارد دستورالعملی را که اخیرا به بانک مسکن ابلاغ کرده اصلاح کند و دوستان بانک مرکزی نیز اعلام کردهاند که درخواست ما برای تعدیل نرخ سپرده قانونی بهزودی در کمیسیونهای تخصصی بانک مرکزی مورد بررسی قرار میگیرد و اگر نیازی به تصویب مراجع بالادست باشد، در شورای پول و اعتبار طرح خواهد شد. بت شکن تصریح کرد: بانک مسکن کاملا آمادگی دارد پس از اصلاح دستورالعمل و تامین الزامات، در یک فرصت محدود سیکل لازم را برای هماهنگی با شعب خود طی کند و پرداخت وامهای جدید خرید مسکن را آغاز کند.
ارسال نظر