وزیر راه‌وشهرسازی گفت: در ایران بحث تضاد منافع در مبادلات بسیار بالا است. این مهم که نکته کلیدی مبارزه با فساد است به بحث اخلاق حرفه‌ای برمی‌گردد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی، عباس آخوندی تاکید کرد: اگر قرار باشد در عملیات ساخت‌و‌ساز کارفرما و پیمانکار یا ناظر و مجری یکی باشند، فرد می‌خواهد از موضع پیمانکار منافع شخصی خود را حفظ کند و مجبور است از موضع کارفرما منافع سیستم اداری را حفظ کند که نتیجه آن تضاد منافع و آغازی بر لغزش برای فساد است.


وی به تضاد منافع در بنگا‌ه‌های معاملات املاک اشاره کرد و گفت: مشخص نیست در این بنگاه‌ها بنگاهدار نماینده خریدار است یا فروشنده. مگر می‌شود یک نفر همزمان کارگزار دو نفر باشد یا اینکه هم از موجر پول بگیرد هم از مستاجر. این مشکل نشأت گرفته از تضاد منافع در ایران است که در معاملات روزمره مردم به چشم می‌خورد.


وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به آیین نامه اجرایی سازمان نظام مهندسی گفت: مبحث دوم آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی باید اصلاح شود در این مبحث آمده که ناظر پروژه ساختمانی را سازمان نظام مهندسی تعیین می‌کند، هزینه نظارت مهندس ناظر را مالک پروژه می‌دهد و ناظر نیز باید گزارش را به شهرداری ارائه دهد. تضاد منافع در این معامله سه وجهی موج می‌زند؛ مهندس ناظر نمی‌داند حافظ منافع مالک است یا شهرداری یا کارگزار نظام مهندسی. بعد انتظار داریم این فرد سلامت حرفه‌ای داشته باشیم؛ در حالی که این آیین‌نامه از بیخ و بن ایراداتی دارد.


آخوندی افزود: اگر بازرسی از پروژه متعلق به شهرداری است، شهرداری یک نفر را برای پروژه انتخاب کند. اگر ناظر پروژه برای مالک کار می‌کند ناظر خودش حق دارد یک مهندس صاحب صلاحیت را تعیین کند مگر شما وقتی به پزشک می‌روید از نظام پزشکی استعلام می‌گیرید؟ وی تاکید کرد: در بحث نظارت تصمیم دارم بخشنامه‌های جدید صادر کنم و تلاش داریم تا سیستم ارجاع کار و پاسخگویی اصلاح شده و نقش‌های متضاد در نظام مهندسی کاملا حذف شود.


انتقاد از موازی‌کاری دو سیستم مهندسی

وی افزود: نکته دیگر در کشور وجود دو سیستم مهندسی موازی است. نظام فنی اجرایی و دیگری نظام مهندسی است. سیستم اول صلاحیت را به دفتر مهندسی و بنگاه اقتصادی می‌دهد؛ به این معنا که دولت در واگذاری پروژه‌ها اساسا صلاحیت فرد را بررسی نمی‌کند، بلکه به دفتر و بنگاه مهندسی رتبه می‌دهد؛ اما در نظام مهندسی این فرد است که باید صلاحیت داشته باشد بنابراین دو سیستم کاملا متضاد داریم که سبب شده نظام فنی ساختمان نداشته باشیم. در واقع ساخت ساختمان‌های دولتی بر اساس نظام فنی اجرایی کشور است که یک بنگاه مهندسی آن را ساخته و در سیستم دیگر ساخت و ساز در دست یک فرد است و نظام مهندسی مجوز را به فرد می‌دهد.