وزیر راه و شهرسازی در راستای استقلال سازمان‌های نظام مهندسی از دولت و اصلاحات اساسی دستورالعمل و ابلاغیه‌ای را مبنی بر عدم مجوز مهندسان کارمند وزارت کشور و شهرداری‌ها به عنوان نامزد هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی صادر کرد که این ابلاغیه متعاقب منع نامزدی مهندسان کارمند دولت وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.

گفته می‌شود منظور از مهندسان کارمند در این بخشنامه کلیه مسوولان ارشد، پرسنل و کارشناسانی است که به عنوان کارمند دولت در استخدام این دو نهاد قرار دارند.


در ابلاغیه وزیر آمده است: «با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشور مصوب سال ۱۳۸۶ موسسه عمومی غیردولتی تلقی می‌شوند، در راستای اجرای مواد ۱ و ۱۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و به دلیل وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم، عضویت همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمان‌ها، جایز نیست. »


به گزارش «دنیای اقتصاد»، ابلاغیه وزیر در خصوص منع مهندسان شاغل در وزارت کشور و شهرداری‌ها، دو سوال عمده را ایجاد می‌کند. اول اینکه آیا حیطه اختیارات وزیر راه وشهرسازی به اندازه‌ای هست که به کارمندان وزارت کشور و شهرداری‌ها تکلیف کند که آنها نیز وارد انتخابات نظام مهندسی نشوند؟


و دومین سوال اینکه آیا این بخشنامه با فرض اینکه توسط شهرداری‌ها و وزارت کشور پابه پای وزارت راه وشهرسازی به اجرا در بیاید، شامل حال مقامات ارشد دولت که در حال حاضر در هیات‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی عضویت دارند، نیز می‌شود؟