کمپین «نه به تخریب باغات تهران»
راه گریز تهران از سونامی سرطان
گروه مسکن، بهشاد بهرامی: کمپین «نه به تخریب باغات تهران» بعد از شش ماه فعالیت، عصر چهارشنبه با حضور اعضای شورای شهر تهران که از بنیان‌گذاران اصلی این کمپین هستند، استادان شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، در غیاب مسوولان شهرداری، نشستی را برگزار کرد و نتایج بررسی‌های ۶ ماه اخیر خود از تبعات باغ کشی در تهران و راهکارهای مهار این پدیده ضدزیست شهری را تشریح کرد.
متولیان اصلی برگزاری کمپین حفاظت از باغات تهران در این نشست اعلام کردند: وضعیت قطع درختان و تبدیل اراضی مشجر به ساختمان‌ها و برج‌های بالای 25 طبقه که ناشی از تدوین طرح تفصیلی «پول پایه» برای پایتخت است، اگر متوقف نشود تهران را تا حداکثر دو سال آینده وارد مسیر «سونامی سرطان» می‌کند.
این پیش‌بینی که براساس آخرین مطالعات از وضعیت باغات تهران صورت گرفته است، نشان می‌دهد: در اواخر دهه ۶۰، عرصه باغات مشجر شهر تهران بیش از ۱۵ هزار هکتار بود اما در فاصله ۲۰ سال (اوایل دهه ۹۰) نزدیک به ۶ هزار هکتار از این مساحت سبز از بین می‌رود و به انواع برج‌های ساختمانی تبدیل می‌شود.
بر مبنای مطالعات صورت گرفته در سه سال اخیر نیز حدود دو هزار هکتار از این اراضی به عنوان منابع و ذخایر تنفسگاهی تهران تخریب و تغییرکاربری پیدا کرده طوری که در حال حاضر فقط 7 هزار هکتار (نیمی از مساحت اولیه باغات در دهه 60) باقی مانده است که به نظر می‌رسد با حجم تخلفات ساختمانی در حال انجام در حوزه ساخت‌وساز، باغات خصوصی باقی مانده به شدت در خطر انقراض قرار گرفته‌اند. به گفته کارشناسان حاضر در نشست کمپین حفاظت از باغات که با حمایت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار شده بود، بخش زیادی از پدیده تخریب باغات تهران طی دو سال اخیر ناشی از خاموش بودن سیستم مانیتورینگ شهر تهران (دیده‌بان ساخت و سازها برای رصد انحراف از ضوابط بالادست شهر) بوده که به واسطه از کار انداختن این سیستم، ضوابط اولیه طرح تفصیلی تهران به راحتی در مدیریت شهری تغییر کرد و کاربری‌های متناسب با سلیقه مالک از دو راه دفاتر خدمات الکترونیک و کمیسیون ماده پنج اجرایی شد.
اهالی کمپین حفاظت از باغات با اجماع دبیر شورای عالی شهرسازی و اعضای کمیته محیط زیست شورای شهر، در نشست چهارشنبه خود، عنوان کردند: باید علاوه بر طرحی که هم اکنون تحت عنوان «آنتی ویروس باغ کشی»، در شورای شهر در دست بررسی است و یک فوریت آن هفته گذشته به تصویب رسید، یک گام عملیاتی دیگر برای تکمیل این طرح به ابزار موثر بابت توقف باغ‌خواری، برداشته شود که آن، احیای «قانون حفظ و گسترش باغات تهران مصوب سال ۵۹» است؛ این قانون در سال ۸۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد اما در این سال‌ها عملا در بایگانی قرار داشت که اجرای آن باید مجددا در دستور کار قرار گیرد.
پیروز حناچی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نیز با تایید این موضوع گفت: خوشبختانه این قانون هنوز ابطال نشده و می‌تواند مسیر تازه‌ای برای حفظ باغات باقی مانده شهر تهران باشد. در طرحی که به تازگی یک فوریت آن با رای ناپلئونی اعضا، در پارلمان محلی پایتخت به تصویب رسید، شهرداری تهران را به تهیه شناسنامه باغات و پلاک‌کوبی تک‌تک درختان در باغات خصوصی باقی مانده در پایتخت، تخصیص بودجه برای تملک و آبیاری باغات در حال نابودی و صدور مجوز برای ساخت‌وساز در باغات به گونه‌ای که حداقل 70 درصد عرصه مشجر باغ حفظ شود، موظف کرده است.
برمبنای قانون حفظ و گسترش باغات نیز قطع درخت بدون اجازه شهرداری به صراحت ممنوع شده و برای قطع درخت به صورت غیرقانونی جریمه ریالی و حبس ۶ ماه تا یک‌سال پیش‌بینی شده است. همچنین این قانون به شهرداری امکان بازرسی از کلیه باغات را می‌دهد و هر نوع حرکت شهرداری در برابر تخریب باغات در حکم ماموران دادگستری محسوب می‌شود. بر مبنای تبصره یک ماده ۶ این قانون نیز در صورتی که قطع درخت از طرف مالکان به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت قطعات تفکیکی و برای خانه‌سازی استفاده کند، همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومان می‌رسد.
باغات در خدمت درآمد شهر
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در نشست کمپین «نه به تخریب باغات» اعلام شد: باغات تهران تا قبل از دهه 70 محل درآمد اقتصادی مردم بود اما در سال‌های اخیر و هم‌اکنون به محل درآمد برای تامین مخارج شهر تبدیل شده است. به گفته شیوا آراسته، یکی از محققان و مشاوران طرح تفصیلی تهران این وضعیت از دو راه منحرف شده، می‌تواند به جاده اصلی بازگردد. این کارشناسان شهرسازی و معماری حاضر در نشست، راهکار مقابله با این پدیده را «اعمال بازدارندگی در دفاتر خدمات الکترونیک شهر برای دخالت در تغییر ضوابط ساخت یا تشویق مالکان به تخلف ساختمانی» و «محدود کردن اختیارات کمیسیون ماده پنج» بر شمرد و گفت، اگر طرح تفصیلی از نظر مدیران شهرداری اشکال دارد، به جای تصمیم‌گیری موردی و منطقه‌ای برای تغییر ضوابط، باید کل طرح اصلاح و بازنگری شود. به گفته وی، دفاتر خدمات الکترونیک به راحتی روزنه‌های نفوذ در طرح تفصیلی را به مردم نشان می‌دهد، بنابراین نمی‌توان توپ را در زمین مردم انداخت بلکه نهاد مجری طرح تفصیلی باید ساختار طبیعی شهر را از طریق رفع اشکالات موجود در اسناد فرادستی حفظ کند.
تخریب به نام حقوق مکتسبه
در نخستین نشست تخصصی کمپین حفاظت از باغ‌های تهران تحت عنوان «با باغ‌های تهران چه کردیم...» کیانوش سوزنچی، عضو انجمن بین‌المللی معماران منظر با بیان اینکه مساحت ۶۸ درصد باغات موجود شهر تهران بیش از ۵ هزار مترمربع است، گفت: اگر باغی در شهر باقی مانده صرفا به دلیل استقرار کاربری حمایتی (همچون سفارتخانه‌ها، بیمارستان‌ها و...) بر روی آنها بوده است. او راهکار حفظ باغات باقی مانده در شهر را تعیین ارزش واقعی باغات، استفاده از قوانین موجود، تخصیص منابع و اجرای قانون حفظ و گسترش باغات عنوان کرد. محمد میرزایی، سخنگوی کمپین حفاظت از باغات نیز با اشاره به آمار تخریب ۵ هزار هکتار از باغات تهران در ۲۰ سال اخیر تا سال ۹۰، اظهار کرد: به نام حقوق مکتسبه، از طریق شناسایی پیچ و خم‌های قانونی حجم زیادی از درختان قدیمی شهر قطع و به جای آنها نهال ۶ ماهه کاشته شده است. به گفته وی اگر برای حفظ باغات شهر تدبیری اندیشیده نشود طی دو سال آینده «سونامی سرطان» تهدید جدی برای سلامت شهروندان پایتخت خواهد بود. باغات باقی‌مانده به‌عنوان آخرین ذخایر تنفسگاهی شهر، می‌تواند تا حدودی آلودگی هوای ناشی از سرب و ذرات سمی خارج شده از خودروهای آلاینده را از طریق تبدیل دی‌اکسید کربن به اکسیژن، تعدیل کند اما با روند تغییر کاربری و صدور مجوز ساخت در باغات - مجوزهای موسوم به ۳۰ به ۷۰- افزایش ذرات سمی تا دو سال آینده، موجی از سونامی سرطان ریه و دستگاه تنفسی را برای پایتخت‌نشینان به‌وجود می‌آورد.
مصطفی میرسلیم، مشاور رئیس جمهوری در امور تحقیقات نیز با حضور در این جلسه و بیان اینکه نباید از شهر به عنوان ابزاری برای تبلیغات سیاسی استفاده کنیم، تصریح کرد: از ابتدا باغ‌ها نقش مهمی در ایجاد زندگی سالم انسان‌ها داشته‌اند، ناهنجاری‌هایی که به تدریج در شهرها شاهد آن هستیم، متاسفانه الگویی برای سایر شهرها شده و سبب شده تا تخریب و فروش تراکم، دستمایه سودجویان قرار گیرد. احمد مسجدجامعی، رئیس پیشین شورای شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه نگرش سودازده همه چیز را به پای پول فدا کرده است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی شهر، ساختارمند کردن نهادهای اجتماعی نخستین گام برای رفع تهدید زیست محیطی شهر است، ساختار اجتماعی می‌تواند نارسایی قوانین را مرتفع سازد و مجریان را متوجه سازد که در این مسیر با جدیت بیشتری عمل کند.
فرصت‌طلبی از تصمیمات موردی
محمدحقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران و متولی اصلی این کمپین نیز عنوان کرد: در محور خیابان ولیعصر که طبیعی‌ترین محور شهر تهران است، در دهه 50 بیش از 60 هزار اصله درخت در چهار ردیف و در طول 17 کیلومتر کاشته شد اما امروز این درختان به 7 هزار اصله رسیده است؛ متخلفان ساختمانی و سودجویان بازار ملک با فرصت‌طلبی از تصمیمات موردی، داعش‌وار در شهر درخت قطع می‌کنند، این در حالی است که به دلیل فقدان سند اجرایی نمی‌توان متخلفان را به پای میز محاکمه کشاند.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به دیدار ۱۷اسفند سال۹۳ مقام معظم رهبری با مسوولان محیط زیست گفت: لازم است تا مسوولان اجرایی به اقدامات عملیاتی در راستای حفظ و گسترش درختان و فضای سبز بپردازند.
مانیتورینگ را روشن کنید
پیروز حناچی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نیز با اشاره به حفظ باغات و درختان گفت: در این زمینه کمبود قوانین وجود ندارد یعنی پشتوانه حقوقی برای انجام این امر کافی است، حتی مصوبه شورای انقلاب و قانون مربوط به حفظ و گسترش فضاهای سبز هنوز لغو نشده است، اما به نظر می‌رسد در فرآیند اجرا مشکلاتی وجود دارد، اتفاقاتی که در ۱۰ سال اخیر در شهرها افتاده است سبب خاموشی مانیتورینگ شهر شده است، این روند موجب شد تا درختان چنار ۲۰۰ ساله هم در این شهر قطع شده‌اند که با هیچ اعتباری جبران نمی‌شوند. حناچی تاکید کرد: به جرات می‌گویم که در دو سال اخیر شورای عالی شهرسازی اثرگذار بوده و جلوی تصمیمات غلط را گرفته است در حالی که هزینه تخلف را هم بالا برده است. شورای عالی شهرسازی فعلی مجاری بروز تخلف را بسته است اما به تنهایی نمی‌توان حرکت کرد. او افزود: مانیتورینگ شهر فقط با سیستم GIS شهرداری روشن نمی‌شود، بلکه وجدان عمومی جامعه و نهادهای مردمی باید به شکلی درآیند که هیچ مسوولی جرات انجام تخلف نداشته باشد.
ارسال نظر