اثر ثانویه رکود مسکن در گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با معاون برنامهریزی شهرداری تهران بررسی شد
انتقال بودجه پایتخت به ریل «ریاضت»
گروه مسکن، بهشاد بهرامی: بودجه اداره پایتخت به عنوان دومین محل ضربهپذیر از رکود ساختمانی- بعد از بازار مسکن- به دلیل کمبود منابع نقدی، در ریل «ریاضت» قرار گرفت.
آمار دخل و خرج شهرداری تهران در ماههای گذشته از سال 94 نشان میدهد: «تعمیق» رکود سال 93 ساختوسازهای شهر تهران در بهار 94، تامین منابع نقد برای شهرداری را با مشکل روبهرو کرده به طوری که در بخش درآمدهای نقد -که عمدتا از ناحیه عوارض ساختمانی شامل صدور پروانه، تراکم و تغییرکاربری تامین میشود- فقط 5/ 66 درصد آنچه باید در 4 ماه اول 94 محقق میشد، وصول شده است.
در این مدت برای جلوگیری از کسری بودجه بهواسطه دستانداز در منابع روان، تمرکز بر درآمدهای غیرنقد همچون واگذاری املاک و سایر داراییها، افزایش یافته و تا 120 درصد رقم مصوب 4 ماه اول در این بخش، منابع مالی حاصل شده است. این در حالی است که وزن منابع نقد به غیرنقد در کل بودجه یکسال94 با نسبت 60 به 40 تعریف شده و در حالت طبیعی باید درآمدهای نقدی سهم بیشتری از وصولیها را به خود اختصاص دهد اما طی 4 ماه گذشته، کسب 2900 میلیارد تومانی درآمدهای غیرنقدی، عملا 500 میلیارد تومان از درآمدهای نقدی بیشتر بوده است!
معاون برنامهریزی شهرداری تهران با اعلام اینکه سرجمع همه درآمدهای شهرداری در ۴ ماه اول امسال معادل ۸۱ درصد هدف بودجه بوده است، دو علت شامل «رکود ساخت مسکن» و «بلاتکلیفی فعالیتهای اقتصادی در ماههای منتهی به اتمام مذاکرات» را برای ناکامی در تحقق کامل بودجه مطرح میکند.
در این میان ارقام بدهی دولت به شهرداری که از سال 87 تا پایان 93 در حداقل 4 بخش (حملونقل، تخفیف عوارض نوسازی بافت فرسوده، عوارض احداث ساختمانهای دولتی و جرایم رانندگی) به رقمی معادل 9696 میلیارد تومان رسیده است، تنگنای مالی را برای مدیریت شهری تهران تشدید کرده است.
ناصر امانی معاون برنامهریزی شهرداری از تشکیل یک کمیسیون جدید با دستور شهردار تهران برای «رصد» و «کاهش» هزینههای پایتخت و همچنین کنترل پروژهها خبر داد و به «دنیایاقتصاد» گفت: با تغییراتی که در روند پیشبرد اهداف بودجه شهرداری در سال جاری بهواسطه شرایط خاص اقتصادی کشور بهوجود آوردهایم، مقرر شده فقط پروژههای شهری بالای ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی که قابلیت بهرهبرداری تا پایان سال را دارند، در اولویت تخصیص منابع مالی قرار بگیرند.
بودجه شهرداری تهران برای سال 94 از سوی شورای شهر با رقم 17 هزار و 219 میلیارد تومان به تصویب رسید. هماکنون بیش از چهار ماه از آغاز سال 94 میگذرد. بهطور معمول معاونت برنامهریزی شهرداری گزارش فصلی از عملکرد بودجه سنواتی خود ارائه میکند. بهعنوان اولین سوال میخواستم گزارش کامل آماری و محتوایی از عملکرد بودجه سال 94 درفصل اول امسال یا به تعبیر دیگر کارنامه بهاری شهرداری تهران در سال جاری را ارائه کنید.
مجموع منابع و درآمدهای مصوب بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران بدون احتساب منابع احتمالی قابل وصول از محل تبصرهها،۱۷ هزار و ۲۱۹میلیارد تومان است که ۱۱ هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان آن از محل منابع نقد و ۵۲۹۰ میلیارد تومان آن از محل منابع غیرنقدی شهرداری تهران پیشبینی شده است. از سوی دیگر مطابق با پیشبینیهای صورت گرفته از سوی معاونت برنامهریزی شهرداری در سال جاری از محل تبصرههای بودجه مصوب حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان هم به صورت غیرنقد به رقم بودجه مصوب اضافه خواهد شد که با این حساب عملکرد مجموع بودجه نقد و غیرنقد شهرداری تهران تا انتهای سال ۹۴ معادل ۱۹ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان پیشبینی میشود.
یعنی برآورد شما این است که از ارقام پیشبینی شده در بخش تبصرههای بودجه فقط 2700 میلیارد تومان آن قابل تحقق است؟ در این صورت از این رقم چه میزانی به بخش درآمدهای نقد و چه میزانی به درآمدهای غیرنقد امسال اضافه میشود؟
برآورد ما این است که چنین رقمی قابل وصول است که به این ترتیب درآمدهای غیرنقد بودجه به ۷۹۹۱ میلیارد تومان و رقم بودجه نقدی امسال به ۱۱ هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان خواهد رسید. اما آنچه گزارشهای تهیه شده از روند تحقق بودجه نشان میدهد تا پایان هفته شانزدهم سال جاری (پایان تیرماه)، درآمدهای وصول شده شهرداری از محل منابع نقدی ۲۴۱۲ میلیارد تومان است که نسبت به زمان سپری شده از سال حدود ۵/ ۶۶درصد این بخش از بودجه را توانستیم وصول کنیم.به عبارتی دیگر حدود ۳۳/ ۵ درصد کسری در جذب منابع نقدی طی ماههای گذشته از سال داریم.
علت اصلی عقب ماندگی در وصول درآمدهای فصل اول سال چه بوده است؟
بخش عمده کسری درآمد سه ماه نخست سال جاری به کاهش صدور پروانههای ساختمانی در تهران (که فقط به امسال اختصاص ندارد بلکه، سال گذشته هم شهرداری با این مشکل مواجه بود)باز میگردد. از آنجا که بازار مسکن کل کشور در چند سال گذشته در رکود به سر میبرد
بی تردید این رکود بر وضعیت ساخت وسازهای پایتخت کشور نیز بی تاثیر نیست. به گونه ای که براساس آخرین آمار صدور پروانههای ساختمانی در شهر تهران با کاهش حدود 60 درصدی مواجه شده است که طبیعتا به همین میزان بر درآمدهای شهرداری تهران اثرگذار بوده است. روند رکودی در بازار ساختوساز در ابتدای سال جاری هم به دلیل نامشخص بودن نتیجه مذاکرات هستهای از یکسو و رکود حاکم بر اقتصاد کلان کشور از سوی دیگر، هم متقاضیان این بازار را با تردید مواجه کرده بود. بنابراین همه منتظر شدند تا نتیجه این دو بخش قطعی شود از این رو بلاتکلیفی متقاضیان ساختوساز بر وضعیت تحقق درآمد شهرداری تهران هم اثرگذاشت، البته در بخش درآمدهای غیرنقدی وضعیت تحقق درآمدها مناسب تر است. براساس گزارشهای تهیه شده در معاونت برنامهریزی از حدود 2430 میلیارد تومانی که باید طی 16 هفته ابتدایی سال از محل منابع غیرنقدی محقق میشد دو هزار و 926 میلیارد تومان (معادل 120 درصد) محقق شده است. بنابراین مجموع درآمدهای نقد و غیرنقد محقق شده طی 16 هفته ابتدایی سال حدود 81 درصد بوده است که به نظر میرسد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور رقم مناسبی است.
پیشبینی شما از روند تحقق درآمد در ادامه سال چطور است؟ فکر میکنید با توجه به قطعی شدن نتیجه مذاکرات هسته ای این روند ادامه پیدا میکند یا آنکه تحقق درآمدها صورت میگیرد؟
امیدوار هستیم که همچون سال گذشته بتوانیم تحقق درآمدها را تا مرز ۱۰۰ درصد برسانیم ولی قابل پیشبینی نیست چون همانطور که مطلع هستید، آینده وضعیت اقتصادی، خروج کشور از رکود،فعال کردن بخش مسکن و... مولفههایی است که تحقق درآمدها به آنها بستگی دارد.
اگر وضعیت تحقق درآمد تغییر خاصی پیدا نکند آیا مدیریت شهری تدبیر خاصی برای ارتقای وضعیت فعلی تحقق درآمدی پیشبینی کرده است؟
یکی از مهم ترین ابزارهایی که برای افزایش درآمدهای شهرداری در سال جاری پیشبینی شده است کاهش هزینهها و اولویت بندی پروژههای شهری است. یعنی ممکن است که مدیریت شهری نتواند درآمد خود را از راههای دیگر به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور محقق کند، اما میتوان هزینه کرد منابع را در راستای تحقق پروژههای شهری اولویتبندی کرد. بهعنوان مثال مطابق با تدبیر شهردار تهران اولویت تخصیص اعتبار با پروژههایی است که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و ما بتوانیم آنها را تا پایان امسال به نتیجه و بهرهبرداری برسانیم. در این صورت یکی از مهمترین اولویتهای امسال مدیریت شهری بحث تکمیل خطوط مترو ایستگاههای مترو به علاوه پروژههایی که در سطح مناطق پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد دارند، است. از این رو با تدبیر شهردار تهران کمیسیون جدیدی تحت عنوان «کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات» به کمیسیونهای شهرداری اضافه شد که وظیفه اصلی آن کاهش هزینهها و رصد و کنترل پروژهها است. بنابراین اگر نتوانیم کل بودجه و منابع را جذب کنیم، آن منابع و بودجه جذب شده شهرداری را به اولویتها اختصاص میدهیم.
یکی از مهم ترین اسناد بالادستی شهرداری تهران، برنامه پنج ساله دوم است که سال 93 اولین سال اجرای آن محسوب میشود. آخرین گزارش آماری و محتوایی از عملکرد شهرداری در این بخش را ارائه کنید.
آخرین گزارش عملکرد شهرداری از برنامه پنج ساله دوم شهرداری مربوط به ۹ ماه سال گذشته میشود البته در حال حاضر نیز با جمعآوری اطلاعات مربوط به سه ماه پایانی سال ۹۳، تلاش داریم تا گزارش یکساله به شورای شهر تهران ارائه کنیم اما مطابق با برآوردهای اولیه از اجرای برش اول برنامه پنج ساله دوم شهرداری این است که بیش از ۷۵ درصد بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران در راستای اهداف کمی و احکام برنامه ۵ ساله پیش رفته است. در زمینه اجرای اهداف برش اول این برنامه نزدیک به ۸۰ درصد برنامه آغاز شده، بخشی از آن به پایان رسیده و بخشی هم به زمان بیشتری نیاز دارد و ممکن است در سال دوم محقق شود.
در برش اول برنامه برخی اهداف کمی تعریف شدهاند. بهعنوان مثال حوزه شهرسازی و معماری، حوزه ایمنی و مدیریت بحران، حوزه حمل و نقل و ترافیک، حوزه خدمات شهری از این گروه هستند اما بخشهای دیگر همچون حوزه فرهنگی و اجتماعی، حوزه هوشمندسازی (که چند معاونت شهرداری را دربرمیگیرد) هنوز در مرحله تنظیم اهداف کمی هستند. بنابراین غیر از آن حوزههایی که اهداف کمی برایشان پیشبینی نشده بوده در سایر حوزهها گزارشهای اولیه آماده است. بهعنوان مثال طول خطوط اتوبوس تندرو بنا بود طی سال اول برنامه به 191 کیلومتر افزایش پیدا کند ولی تحقق این هدف تا پایان سال 93 معادل 8/ 171 کیلومتر است. امیدواریم تا پایان سال 94 به هدف تعیین شده دست پیدا کنیم.
اهداف حوزه شهرسازی بر مبنای تهیه طرحهای موضعی و موضوعی تعریف شدهاند که تاکنون ۵۰ درصد از این طرحها آماده و با پیمانکار قرارداد بسته شده است. بقیه پروژهها به سال دوم اجرای برنامه پنج ساله موکول شده است اما بخش دیگری از اهداف این حوزه به طراحی الگوهای معماری اسلامی-ایرانی مربوط میشود که برای سال اول برنامه ۱۱ الگو تعریف شده بود خوشبختانه تاکنون ۱۵ الگو طراحی شده بنابراین از برنامه تعریف شده جلوتر هستیم.
در حوزه ایمنی و مدیریت بحران نیز تهیه 246نقشه تخلیه امن در سال اول تعریف شده بود اما تعداد نقشههای تهیه شده به 374 شیت رسیده است. البته برنامه پنج ساله شهرداری در شرایطی در شهرداری تدوین شده است که پس از گذشت یکسال به نظر میرسد نیاز به بازنگری و اصلاح در برخی اهداف و احکام آن وجود دارد.
این اصلاحات در چه بخشهایی اجرایی میشود؟
بهعنوان مثال بودجه امسال شهرداری تهران نسبت به رقم تعیین شده در برنامه پنج ساله کمتر تصویب شد چون در زمان تصویب برنامه پنج ساله درآمدهای قابل وصول شهرداری تهران به دلیل شرایط اقتصادی کشور خوشبینانه تنظیم شد.
در مورد رقم بدهی دولت به شهرداری تهران تاکنون عدد و رقمهای متفاوتی اعلام شده است. مطابق با بررسیهای انجام شده در شهرداری تهران مجموع رقم نهایی طلب شهرداری چه عددی است؟
پیش از آنکه رقم نهایی را اعلام کنم این موضوع را یادآوری میکنم که هدف شهرداری فشار آوردن به دولت نیست چراکه شهرداری متوجه مشکلات دولت هست اما این بدهی به عنوان حقوق شهروندان پایتخت شامل دو بخش است: بخشی از آن براساس مصوبه مجلس رقمی است که در حوزه حمل ونقل در بودجه سالانه کشور برای شهرداری از سال ۸۷ تا سال ۹۳ پیشبینی شده است. مجموع رقمی که مجلس در این بخش برای شهرداری پیشبینی و تصویب کرده است ۴۸۲۴ میلیارد تومان طی سالهای گذشته است که از این رقم تاکنون ۱۷۰۰میلیارد تومان به شهرداری از سوی دولت پرداخت شده است. بنابراین در حوزه حمل ونقل بدهی دولت به شهرداری تهران ۳۱۰۰ میلیارد تومان است. البته مطابق با ماده ۱۰ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت سهم شهرداری از این محل ۷۳۸۶ میلیارد تومان است که همانطور که گفتم ۱۷۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و مابقی مطالبه شهرداری از دولت است. به غیر از بخش حمل و نقل عمومی در بخش بافت فرسوده نیز شهرداری تعهداتی را از سوی دولت برای تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض در زمان صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده قائل شده است که سهم دولت از این تعهدات حدود ۴۴۰ میلیارد تومان است. در این بخش هیچ رقمی تاکنون به شهرداری پرداخت نشده است. در حالی که شهرداری تخفیفات را عینا اعمال کرده است. در بخش عوارض و جرایم املاک دولت در شهر تهران که شامل پروانه صدور ساختمان، کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۷۷ برای ساخت و سازهایی که دولت در درون شهر تهران کرده و عوارض آنها راباید به شهرداری پرداخت کند هم ۱۱۸۲ میلیارد تومان طلب داریم که هنوز پرداختی در این زمینه به شهرداری نشده است. از سوی دیگر سهم شهرداری از عوارض مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی که نقدی به حساب دولت در شهر تهران واریز میشود ۶۸۶ میلیارد تومان است که در این بخش نیز پرداختی به شهرداری صورت نگرفته است.
یعنی در بخش جرایم و تخلفات رانندگی نیز هیچ رقمی به شهرداری پرداخت نشده است؟
مجموع تعهدات ایجاد شده برای دولت از زمان تصویب قانون ۷۴۴ میلیارد تومان بوده که از این رقم حدود ۵۷ میلیارد تومان پرداخت شده و ۶۸۶ میلیارد تومان آن باقی مانده است. علاوه بر این بخشها، براساس قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی مصوب شده است تا سالانه یک میلیارد دلار به صورت وام یا فاینانس به شهرداری پرداخت شود که تاکنون در این زمینه هم اقدامی صورت نگرفته است.
این مجموعه ارقام طلب دولت از شهرداری است که در قالب جدولی به خزانه داری کل کشور تقدیم شده است و هیات سه نفره ای در شورای شهر تهران برای پیگیری این مطالبات تشکیل شده است امیدواریم با گشایشی که در امر منابع مالی برای دولت اتفاق میافتد این مطالبات به یک شکلی وصول شود. یک نکته را اشاره کنم که اخیرا خبری منتشر شد که شهرداری تهران به سازمان بیمه تامین اجتماعی 500 میلیارد تومان بدهکار است که طی جلسات برگزار شده این رقم به 400میلیارد تومان کاهش یافت و قرار است تا آبان ماه سال جاری تسویه شود.
آخرین گزارش تفریغ بودجه ای که به شورای شهر تهران ارائه شده است مربوط به سال 92 است. یکی از اشکالات ارائه این بودجه تاخیر چندساله آنها به شورا برای بررسی مغایرتهای آن با عملکرد بودجه است. چرا چنین موضوعی اتفاق میافتد؟
خوشبختانه تفریغ بودجه سال ۹۳شهرداری تهران را ما تقدیم شورای شهر تهران کردیم و یک اتفاق خوبی هم که افتاد این است که برای اولین بار توانستیم یک مقدار زودتر این کار را انجام دهیم؛ چون برابر قانون شهرداریها باید در پایان اردیبهشت ماه حداکثر تفریغ بودجه را تقدیم شورا میکردیم که امسال تا اوایل تیرماه یعنی با یک ماه تاخیر ارائه شد. معمولا سالهای قبل با دو سه ماه تاخیر این اتفاق میافتاد. تفریغ بودجه سال ۹۲ شهرداری تهران هم اخیرا در شورای شهر تهران تصویب شد؛ این اتفاق موفقیت خوبی برای مدیریت شهری با توجه به حجم بودجه و پیچیدگی آن است.
منظور از پیچیدگی بودجه که به آن اشاره کردید چیست؟
پیچیدگی در اجرای بودجه سالانه و اعمال اصلاحات مطابق مصوبات مربوط به اصلاح بودجه سالانه، متمم بودجه سالانه و اعمال ماده ۲۸قانون شهرداریها مبنی بر اختیار شهرداریها در جابهجایی ۱۰درصد اعتبارات مصوب ردیفهای بودجه سنواتی در سقف اعتبار مصوب برنامه، مواردی هستند که موجب پیچیدگی بیشتر تهیه تفریغ بودجه سالانه میشود.
ارسال نظر