فرآیند نظام اداری ساخت‌وساز تغییر می‌کند
گروه مسکن- هاجر شادمانی: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی از تهیه اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حاوی الزامات اداری و فرآیند نحوه فعالیت مهندسان و سازمان‌های نظام مهندسی در رابطه با مالک، شهرداری و همچنین امور مربوط به کنترل‌های لازم در این زمینه خبر داد.


حامد مظاهریان به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون وزارت راه‌وشهرسازی در سه سطح، تهیه اصلاحیه‌هایی را در موضوعات مرتبط با قانون نظام مهندسی، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره در ارتباط با تنسیق امور مهندسان و رعایت حقوق مردم را در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دست اقدام دارد. در اولویت اول تصحیح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به بحث الزامات اداری می‌پردازد در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به اظهارات هفته گذشته وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر ضرورت اصلاح رویه ارجاع کار و نظارت مهندسان بر ساخت‌و‌سازها، توضیح داد: آنچه وزیر راه‌و‌شهرسازی در این زمینه بر آن تاکید دارد، قرار است در قالب اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت بگیرد و به همین دلیل وزارت راه‌وشهرسازی خود را مکلف کرده طی چند ماه آینده این اصلاحیه را نهایی و مصوب کند. مظاهریان ادامه داد: در این اصلاحیه دو موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است؛ اولین موضوع «صدور دو پروانه ساختمانی» است به این نحو که برای ساخت‌وسازهای جدید در وهله اول «پروانه شهرسازی» که شامل اطلاعات ملک مورد نظر از قبیل امکان حجم‌گذاری مجاز، نوع کاربری تعیین شده در طرح تفصیلی، متراژ مجاز و هزینه‌های اخذ جواز ساخت است، صرفا به نام مالک صادر شود.


در این پروسه پروانه دوم، که «پروانه ساخت» نام دارد، بر خلاف پروانه اول، به مالک داده نمی‌شود بلکه به نام سازنده واجد صلاحیتی (مجری ذی‌صلاح) که قرار است در زمین مالک ساخت‌وساز کند، صادر می‌شود. با این توضیح که مالک حق دارد هر زمانی که بخواهد مجری ذی‌صلاح را عزل کند البته به شرطی که بلافاصله پس از عزل وی، مجری دیگری را انتخاب و معرفی کند.


موضوع مهم دیگری که در اصلاحیه مبحث دوم مورد توجه قرار گرفته است مساله «اختیاری و رقابتی شدن انتخاب داوطلبانه مهندسان ناظر از سوی مالک» برای اعمال نظارت اختیاری بر روند ساخت‌وساز است.


وی در خصوص نحوه اختیاری شدن انتخاب ناظر از سوی مالک گفت: در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، انتخاب مهندس ناظر امری اختیاری تلقی می‌شود که در اختیار مالک است اما سطح دیگری در این اصلاحیه تحت عنوان «بازرسی» تعریف می‌شود که متعلق به دفاع از مقررات ملی و حقوق مردم بوده و عدم تضییع حقوق شهروندان را در ساخت‌وسازها تعقیب می‌کند.


مظاهریان تاکید کرد: در این سطح، بازرس یا بازرسان تضمین می‌کنند که آپارتمان ساخته شده تحت نظارت مهندس انتخابی، کاملا مبتنی بر نقشه‌ها، قوانین و مقررات ملی ساختمان است.


وی با بیان اینکه در حال حاضر سیستم فعلی نظارت بر ساخت و ساز که در قالب ارجاع کار (معرفی مهندس ناظر)، نظارت بر کار وی و رسیدگی به تخلف مهندسان متخلف، همگی از سوی سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود، دچار کاستی‌های قابل توجهی است، گفت: هم‌اکنون اکثر عوامل درگیر در سیستم نظارت بر ساخت‌و‌سازها از جمله خود مهندسان ناظر، مالکان، شهرداری، مجلس و... انتقادات جدی بر رویه فعلی وارد کرده و آن را دارای ایرادات اساسی می‌دانند.


مظاهریان ادامه داد: هم‌اکنون نظارت بر امر ساخت‌وساز از ایده‌آل‌ها فاصله معناداری دارد و فرآیند فعلی که طی چند سال گذشته مورد آزمایش قرار گرفته و عملا ناموفق بوده است، باید در گامی رو به جلو با هدف رقابتی شدن ساخت‌وساز و حضور جدی مجریان ذی‌صلاح اصلاح شود.