حامد خانجانی‌

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

طبق بند ۲‌۹ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر می‌شود و چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید شود.


در تبصره یک این بند آمده است: مجریان مکلفند پس از اتمام کار برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت راه‌و‌شهرسازی تعیین می‌کند اطلاعات فنی و ملکی ساختمان، گواهی ناظر مبنی بر انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه که در پایان کار صادر می‌شود و تاییدیه‌های لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند و یک نسخه از این شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را در اختیار مرجع صدور پروانه (شهرداری) برای صدور پایان کار قرار دهند. در تبصره 2 بند فوق عنوان می‌شود: هزینه‌های خدمات مهندسی که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارائه می‌شود بر اساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه‌وشهرسازی می‌رسد در قالب ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت می‌شود.


طبق بند ۲‌۹‌۲ همان مبحث، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمان‌هایی که پس از ابلاغ این آیین‌نامه پروانه ساختمانی دریافت می‌کنند همراه با نقشه‌هایی چون ساخت باید تحویل خریدار شود تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می‌کند، مطلع شود. همچنین طبق بند ۲‌۹‌۴، شهرداری‌ها مکلفند تمامی وظایف و الزامات را که به موجب این آیین‌نامه بر عهده کلیه عوامل دخیل از مالک و ناظر و مجری نهاده شده، به اطلاع این عوامل برساند و در نهایت طبق بند ۲‌۹‌۵ شهرداری‌ها موظفند گواهی پایان‌کار را بر اساس شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر کنند.


جداول مربوط به دفترچه اطلاعات فنی و ملکی ساختمان که باید توسط مجری و با همکاری طراح و ناظر تکمیل و همچنین شناسنامه مذکور که باید توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تکمیل و صادر شود نیز در فصل ششم پیوست مبحث دوم شامل مجموعه شیوه نامه‌ها، آورده شده است.


با بررسی مفاد قانونی و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی ضعف‌ها و نواقص زیر مورد شناسایی قرار می‌گیرد:

1- تناوب و عدم یکپارچگی مسوولیت در صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: طبق قانون، تامین نیروی انسانی صاحب صلاحیت برای اجرای ساخت‌وسازهای شهری بر عهده وزارت راه‌و‌شهرسازی گذاشته شده است و الزام به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح برای ساختمان‌ها به عهده شهرداری است که تا کنون تنها برای حدود ۱۰ درصد متراژ ساخت‌وساز کشوری اجرایی شده است؛ از طرفی قانون، سازمان نظام مهندسی ساختمان را مسوول صدور شناسنامه فنی و ملکی می‌داند ولی به‌دلیل عدم حضور عوامل ذی‌صلاح ساخت برای مدیریت فرآیند ساخت‌و‌ساز و تکمیل دفترچه اطلاعات فنی و ملکی، عملا صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان غیرممکن شده است.

در جدول زیر مراتب قانونی صدور شناسنامه فنی و ملکی ذکر شده است:



چنانچه در جدول فوق ملاحظه می‌کنید زنجیره‌ای از مسوولیت‌ها و اقدامات توسط نهادهای مختلف وجود دارد که کوتاهی و عدم اجرای قانون توسط هر یک، صدور شناسنامه فنی و ملکی را با اشکال مواجه می‌کند.


1- ابهام در نحوه تکمیل شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: آنچه در قانون به آن پرداخته شده تکمیل جداول ابلاغی توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی است که در فصل ششم پیوست مبحث دوم شامل مجموعه شیوه‌نامه‌ها آمده است. ولی نحوه و چگونگی تکمیل این جداول در متن قانون مورد ابهام قرار دارد، اینکه تمام موارد باید مثبت و صددرصدی باشد یا امکان درصدی از خطا در اجرا دیده شده و موجه است؟ امکان صدور این شناسنامه با توجه به درصدی از خطا در رده‌ها و گرید‌های متفاوت وجود دارد؟


مطلبی که اینجا باید توسط قانون‌گذار مورد توجه قرار گیرد آن است که طی کردن یکباره فاصله هرج و مرج و بی‌کیفیتی فعلی در ساخت‌و‌سازها، تا اجرای کامل و بدون نقصی که در این شناسنامه دیده شده، با توجه به امکانات و زیرساخت‌های موجود در کشور امکان‌پذیر است؟ و این مهم از علل کاربردی نشدن و موانع اجرای این ماده قانونی نیست؟


2- ممکن نبودن به‌روزرسانی اطلاعات شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: از جمله مواردی که قانون‌گذار در صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مد نظر قرار نداده است، عدم تعریف و اعمال تعمیر و نگهداری در چرخه عمر ساختمان است.


نحوه بهره‌برداری مالکان ساختمان، اثر بسیار زیادی در کیفیت بنا بعد از ساخت آن دارد که به طریقی می‌تواند موجب فرسودگی زودهنگام آن شود یا با انجام تعمیرات و بازسازی‌ها، افزایش عمر بنا را فراهم آورد. این قضیه در نگهداری خودروها و انتقال مالکیت آنها به قدری اهمیت دارد که حتی مرتبه اجتماعی و شغل صاحب خودرو با توجه به استفاده‌ای که از آن کرده است، موجب اطمینان از سلامت خودرو و افزایش قیمت آن می‌شود. ساختمان نیز مانند هر کالای مصرفی دیگری از این قاعده مستثنی نیست.