واکنش به طرح دولتی شدن شهرداریها
<b>گروه مسکن:</b> آغاز بررسی «طرح قانون استخدامی شهرداری برای بازنگری در آییننامه اداری و استخدامی شهرداریها و دهیاریهای کشور» در مجلس شورای اسلامی با واکنشهای تندی از سوی شورای شهر تهران، معاونان شهردار پایتخت و مدیران کلانشهرهای کشور مواجه شده است. آنچه مدیران شهری از جزئیات طرح برداشت میکنند آغاز مسیر دولتی شدن شهرداریها با تصویب این طرح است. این تفسیر به این دلیل است که در این طرح انجام تمام امور عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرداریها قرار است در سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور متمرکز شود.
آغاز بررسی «طرح قانون استخدامی شهرداری برای بازنگری در آییننامه اداری و استخدامی شهرداریها و دهیاریهای کشور» در مجلس شورای اسلامی با واکنشهای تندی از سوی شورای شهر تهران، معاونان شهردار پایتخت و مدیران کلانشهرهای کشور مواجه شده است. آنچه مدیران شهری از جزئیات طرح برداشت میکنند آغاز مسیر دولتی شدن شهرداریها با تصویب این طرح است. این تفسیر به این دلیل است که در این طرح انجام تمام امور عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرداریها قرار است در سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور متمرکز شود. از سوی دیگر اعضای شورای شهر این موضوع را مقدمه تبدیل شهرداری از یک نهاد غیردولتی به یکی از شرکتهای اقماری سازمان شهرداریها تعبیر میکنند و معتقدند این تبدیل برخلاف متن قانون اساسی است.
در این رابطه مدیران شهرداری به متن بیانیه منتشر شده در نشست شهرداران و روسای شورای اسلامی کلانشهرهای کشور در سال ۹۴ اشاره دارند. در این بیانیه مهمترین علت نگرانی مدیریت شهری در ارتباط با این لایحه، حرکت به سمت دولتی کردن شهرداریها و تضعیف استقلال آنها عنوان و تاکید شده است: در این طرح شهرداریها در سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور متمرکز خواهد شد. در متن این بیانیه به نکات زیر اشاره شده است: در بسیاری از امور اداری شهرداریها از قبیل ضوابط شهرسازی- بودجه- خدمات شهری - حملونقل و عمران و توسعه شهری نقش ایفا میکنند ولی در این طرح از عنوان کلی امور اداری و تمرکز تمامی آنها در «سازمان شهرداریها و دهیاریها» یاد شده است.
ناصر امانی، معاون برنامهریزی شهرداری تهران در این خصوص معتقد است: با کنار هم قرار گرفتن ماده واحده و دو تبصره ذیل آن بالاخص اختیار سازمان شهرداریها و دهیاریها در ابلاغ کلیه دستورالعملهای مربوط به شهرداریها و دهیاریها، بیانگر عقبگرد به گذشته و نادیده گرفتن اصول قانون اساسی در اداره شهرها توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا، قانون شهرداریها و وظایف و اختیارات شوراها و سایر قوانین مرتبط است. ضمن آنکه بر اساس اطلاعات واصله، مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارش خود، ضرورت تصویب طرح را با وجود قوانین و مقررات موجود رد کرده است. معاون برنامهریزی، توسه شهری و امور شورای شهرداری تهران تصویب این طرح را برای شهرداری پایتخت دارای اشکال جدیتر دانست و گفت: برای امور اداری و استخدامی شهرداری پایتخت چه قبل از انقلاب و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات خاص شهرداری پایتخت (تهران) وجود دارد که با تصویب و ابلاغ این ماده واحده پیشنهادی، کلیه شهرداریها و دهیاریها از یک ضابطه یکسان تبعیت خواهند کرد که این موضوع، مستثنی بودن شهرداری تهران را منتفی خواهد کرد.