رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: امکان ثبت محضری معاملات پیش‌فروش مسکن توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی طی چند روز آینده مصادف با هفته قوه قضائیه فراهم می‌شود. تنظیم سند رسمی برای معاملات پیش فروش در دفترخانه‌ها تکلیفی است که به موجب قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۸۹، برای سازمان ثبت اسناد و وزارت دادگستری تعیین شد؛ اما تاکنون اجرایی نشده است. محمدرضا دشتی علت اصلی اجرا نشدن قانون پیش‌فروش ساختمان طی سال‌های اخیر را معلق بودن صدور شناسنامه فنی عنوان کرد و گفت: با هماهنگی صورت گرفته بین قوه قضائیه و شهرداری تهران برای از سرگیری صدور شناسنامه فنی ایجاد شده تا چند روز آینده امکان ثبت محضری و صدور سند رسمی برای معاملات پیش‌فروش فراهم می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» دفاتر اسناد رسمی برای آنکه سند پیش‌فروش صادر کنند طبق ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان باید شناسنامه فنی ساختمان پیش‌فروش شده را به‌عنوان یکی از مدارک مورد نیاز رویت کنند. به گفته وی در قانون برای پیش‌فروش، سند رسمی تنظیم می‌شود و وقتی سند رسمی تنظیم شود، مورد حمایت حاکمیت قرار دارد؛ یعنی فرد بعد از تنظیم قرارداد در دفتر خانه با خیال راحت می‌داند که هیچ مشکلی برایش ایجاد نخواهد شد. دشتی تاکید کرد : بر اساس ماده ۲۳ این قانون، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان کنند یا بدون اخذ مجوز، به درج یا انتشار آگهی در روزنامه‌ها بپردازند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. به این ترتیب، در این قانون، جایگاه مهمی برای ثبت در نظر گرفته شده است تا مردم در آینده دیگر مشکلاتی مانند قبل نداشته باشند.