گروه مسکن، بهشاد بهرامی: سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران پیشنهاد کرد: به جای برنامه‌ریزی برای تشکیل «پایتخت اداری» بهتر است شورایی که برای بررسی این موضوع به موجب تصویب قانون جدید تشکیل شده، راهکار کم‌هزینه «انتقال دستگاه‌های اداری به منطقه‌ای در نزدیکی تهران» را امکان‌سنجی کند.

محمدمهدی تندگویان معتقد است: با این راهکار، در زمان کم و هزینه‌ای کمتر از انتقال پایتخت اداری می‌شود مشکلات شهر تهران را حل کرد.

سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره وضعیت کنونی پایتخت به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: یکی از مشکلات فعلی تهران تحمیل بار هزینه‌های حضور دولت در تهران است که بر دوش شهروندان تهرانی افتاده است. به تعبیر دیگر شاید بخش عمده ترافیک شهر تهران به دلیل حضور نهادهای دولتی در این شهر است. بسیاری از اتفاقاتی که در تهران می‌افتد همچون برگزاری اجلاس‌ بین‌المللی و رویدادهای مختلف، همه بار و تبعاتش به روی شهر تهران و مردم تهران است بنابراین باید به فکر ساماندهی این وضعیت باشیم.

او گفت: اما مشکل آن است که اگر پایتخت سیاسی، اداری به شهر دیگری منتقل شود به‌طور قطع چند سال دیگر همین وضعیت در پایتخت دوم به‌وجود می‌آید بنابراین بهترین گزینه ساماندهی وضعیت موجود پایتخت فعلی است.

این عضو شورای شهر ادامه داد: احداث پایتخت جدید نیازمند ایجاد زیرساخت‌های گسترده و امکانات زیادی است که مسلما با بودجه کنونی هماهنگ نیست.

او با اشاره به تجربه سایر کشورهای دنیا تصریح کرد: به نظر می‌رسد تقسیم شهر تهران به دو پایتخت، یعنی یک پایتخت اجتماعی که مردم در آن زندگی می‌کنند و یک پایتخت دولتی با یک فاصله‌ای از شهر و ساماندهی نهادهای دولتی مستقر در تهران از طریق جابه‌جایی ساختمان‌های دولتی خیلی از این معضلات را حل می‌کند و بار بودجه‌ای و در حقیقت اعتباری‌اش هم خیلی کم است. تندگویان تاکید کرد: دولت از محل فروش ساختمان‌های دولتی می‌تواند بودجه مناسبی را برای احداث محل جدید کسب کند و هر کسی که به هر حال با نهادهای دولتی کار دارد بداند که مثلا باید به منطقه ۲۳ تهران مراجعه کند؛ یعنی ایجاد یک منطقه جدید با فاصله مناسب از تهران که به فرودگاه نزدیک باشد و دارای مراکز خدماتی همچون هتل نیز باشد. به گفته وی تبدیل تهران به یک شهر زندگی شهروندی مقرون به‌صرفه‌تر از انتقال پایتخت به صورت کلی است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در دولت یازدهم پیش‌فرض انتقال پایتخت با تایید قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی- اداری کشور، ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» در شورای نگهبان شکل جدی‌تری به خود گرفته است. براساس این قانون کمیته ۱۵ نفره‌ای مرکب از نمایندگان دولت، مجلس و مدیریت شهری تهران مکلف به آغاز مطالعات درباره امکان‌سنجی اجرای این طرح شدند. با ابلاغیه رسمی رئیس‌جمهوری، وزارت راه و شهرسازی موظف شد ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آیین‌نامه اجرایی این قانون را از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیات‌وزیران ارائه کند.