محمد میرزایی

دبیر کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران

نفس اجرای قانون در جمهوری اسلامی مبنای شرعی دارد و تخطی از آن تخطی از شرع نیز محسوب می‌شود. تا جایی‌که حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در سخنانی به صراحت به این موضوع اشاره می‌کنند. همچنین در سال‌های اخیر نیز رهبر معظم انقلاب بارها و بارها به حفظ حقوق مردم و اجرای قانون به مسوولان کشوری گوشزد کرده‌اند.

این مقدمه را از آن رو بیان کردم تا بحرانی مهم طی چند سال آتی در تهران را با عدم اجرای قانون توسط دستگاه‌های شهری از هم‌اکنون به افکار عمومی هشدار دهم. تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین کلان‌شهر کشور معضلات فراوانی دارد که چشم‌پوشی مدیران شهری از این مشکلات خسارات جبران‌ناپذیری را به پایتخت کشور تحمیل خواهد کرد. تهران را هم‌اکنون می‌توان به پارکینگی بزرگ تشبیه کرد که در جای‌جای آن در هر کوچه و خیابان صدها خودرو یا در حال تردد است یا در کنار معابر پارک است. کوچه‌های شهر به خاطر بارگذاری‌های بی‌رویه تبدیل به پارکینگ واحدهای مسکونی و اداری شده است. اما نکته‌ای که فارغ از تمام الزامات برای مدیریت شهری وجود دارد منع قانونی فروش تخلف پارکینگ ساختمانی است. مطابق لایحه بودجه سال ۹۳، شهرداری تهران موظف بوده است در تمامی پروانه‌های ساختمانی مالک را موظف به ایجاد پارکینگ به تعداد واحدها گرداند و دیگر از فروش تخلف ایجاد واحد مسکونی بدون پارکینگ جریمه‌ای اخذ نکند و ممانعت ۱۰۰ درصد در این حوزه اعمال کند. به‌طوری‌که به صراحت در قانون بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران، ردیف درآمدی جریمه تخلف نبود پارکینگ برای واحدهای احداثی توسط قانون‌گذار (شورای اسلامی شهر تهران) منظور شد اما متاسفانه در تفریغ بودجه این ردیف ۹۰ میلیارد تومان درآمد داشت که نشان‌دهنده عدم تمکین دستگاه مجری به مُرّ قانون بودجه ۹۳ است. جالب‌تر اینکه در لایحه بودجه ۹۴ پیش‌بینی این ردیف ۱۷۰ میلیارد تومان است. این به آن معنی است که ۹۰ میلیارد در سال ۹۳ و ۱۷۰ میلیارد در سال ۹۴ شهرداری تهران جریمه اخذ می‌کند و اجاره ساخت‌وساز بدون تامین پارکینگ را صادر می‌کند. همه شهروندان به‌نحوی با بحران پارک خودرو در شهر روبه‌رو بوده‌اند. خوب است که افکار عمومی منشأ این ضایعه را بداند و متولیان امر خود را مسوول این قانون‌گریزی فاحش ببینند. در کنار بحث آلودگی هوا، معضلات اجتماعی و نزاع‌های خیابانی ناشی از پارک خودرو در کوچه‌های شهر می‌تواند در سال‌های پیش‌رو تبدیل به اپیدمی خسارت‌باری شود که قربانی آن تنها شهروندانی هستند که ناخواسته اسیر تصمیمات مدیران مربوطه می‌شوند.