اولین نشست شورای هماهنگی مسکن در سال ۹۴ با حضور وزیر راه و شهرسازی و کلیه معاونان وی در امور مربوط به مسکن، برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در این نشست وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نامه رسمی بانک مرکزی در پاسخ به استعلام وزارت راه و شهرسازی از نحوه گشایش حساب امانی در بانک‌ها گفت: بانک مرکزی تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه‌های این نوع حساب را به خود بانک‌ها واگذار کرده است. بر این اساس بانک‌های خصوصی و دولتی مجاز شدند بر حسب تقاضای سازنده‌ها برای اجرای پروژه‌های ساختمانی و پیش‌فروش آن، نسبت به راه‌اندازی حساب امانی اقدام کنند. وزیر راه و شهرسازی حدود دو هفته پیش به ادارات کل راه وشهرسازی استان‌ها ابلاغ کرد از این پس این ادارات مجوز هر گونه آگهی و تبلیغات پیش‌فروش را پس از رویت برگه افتتاح حساب امانی از سوی سازندگان در بانک‌ها صادر کنند. حساب امانی، حسابی است که سازندگان قبل از پیش‌فروش واحدهای خود آن را افتتاح کرده و پیش خریداران مبالغ تعیین شده برای پیش خرید را به این حساب‌ها واریز کرده و بانک متناسب با پیشرفت فیزیکی، این وجوه را به سازندگان پرداخت می‌کند. عباس آخوندی در این نشست تاکید کرد:‌ ایجاد این نوع حساب اقدام صحیحی است که اگر حتی قانون مصوب مجلس هم نبود، قصد داشتم لایحه آن را نگاشته و برای تصویب به مجلس تقدیم کنم تا فسادهای بزرگ در بخش پیش‌فروش املاک مسکونی از بین برود. وی با تاکید بر اینکه باید این روش هم از سوی مسوولان بانک مسکن و هم مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی به مردم و فعالان اقتصادی توضیح داده شود تا مفاسد اقتصادی متعدد گذشته در بخش پیش‌فروش مسکن و ساختمان دیگر تکرار نشود، اظهار کرد: در این روش، بانک پیشرفت پروژه را کنترل کرده و به عنوان امانتدار مردم، پول‌ها را به تدریج در اختیار سازنده یا پیش‌فروشنده قرار می‌دهد؛ در واقع در پروژه‌های ساختمانی که به روش اعلان عمومی پیش‌فروش می‌شوند وجوه پیش‌خریداران نزد یک بانک به عنوان ناظر و امین و در قالب حساب امانی نگهداری می‌شود و بر اساس توافق میان سازنده و بانک و مطابق با جریان نقدینگی مورد نیاز پروژه، منابع این حساب آزاد می‌شود. این سازوکار، امکان مشارکت بانک در فرآیند تامین مالی پروژه از طریق اعطای تسهیلات ساخت یا خرید را نیز تسهیل خواهد کرد.