گروه مسکن: اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران، پس از یک دوره صعود ۹ساله، رکورد «کمترین رشد» را در سال۹۳ به ثبت رساند. «دنیای‌اقتصاد» در ۳۰ فروردین سال جاری در گزارشی از تازه‌ترین آمار سامانه رهگیری معاملات املاک اعلام کرد: «متوسط اجاره‌بهای آپارتمان در پایتخت طی سال۹۳ رقمی معادل ۱۲درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که طی سال‌های ابتدای ۸۴ تا انتهای ۹۲، این شاخص به طور میانگین ۲۴ درصد در سال متورم شده بود و در طول این ۹ سال اجاره‌بهای سالانه بین ۱۵ تا ۳۸درصد افزایش یافت. به این ترتیب، شتاب رشد اجاره‌بها در سال گذشته به کمترین سطح در مقایسه با ۹ سال قبل از آن رسیده است.» با نگاهی به روند رشد اجاره‌بها در سال گذشته گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال جاری نیز دلیلی برای رشد اجاره‌بها بیش از ترخ تورم عمومی کشور وجود ندارد با این حال در چند هفته گذشته برخی رسانه‌ها گزارش هایی از افزایش غیرعادی اجاره‌بها ارائه دادند. انتشار این گزارش‌ها سبب شد تا روز گذشته رئیس کمیسیون عمران مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد. به گزارش خبرگزاری فارس سید مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی اجاره‌بها گفت: شایعاتی را که دلالان بازار مسکن برای افزایش ۴۰ درصدی قیمت اجاره‌بها در بازار راه انداخته‌اند شنیدم و البته متاسف شدم. چرا که می‌دانم پشت این خبرکذب و اخبار مشابه ماجرایی نهفته است که باید به صورت جدی روی آن بحث کرد. او ادامه داد: خلاصه و فشرده ماجرا از این قرار است که مدت‌ها است بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و به همین دلیل تعدادی از واحدهای ساخته شده روی دست برخی از سازندگان مانده است. آنها هم به دلیل طمع یا هر علت دیگری تاکنون از عرضه آنها به بازار خودداری کرده‌اند. اما حال که بازار در رکود فرو رفته است، این شایعه را پراکنده‌اند که قیمت اجاره‌بها ۴۰ درصد اضافه شده تا از این طریق بتوانند واحدهای روی دست مانده را به بالاترین قیمت بفروشند. او با بیان اینکه اصولا چرا باید این شایعه در خصوص اجاره‌بها منتشر شده باشد و چرا همین شایعه در خصوص قیمت خرید و فروش انتشار نیافته است، اظهار کرد: پاسخ این است که دست‌هایی در پشت پرده و از طریق سوداگری قصد دارند تا سودآوری کاذب و تامین مضاعف منافع را به چنگ آورند. اکنون نیز هدف دلالان از انتشار این خبر کذب درباره اجاره‌بها این است که به خانوارها القا کنند برایشان صرفه اقتصادی ندارد تا بخواهند با قیمت‌های افزایش یافته، خانه‌ای را برای خود اجاره کنند پس بهتر است به هر طریقی که شده به خرید خانه بپردازند که این امر در نهایت جوی ایجاد می‌کند که به فروش خانه‌های روی دست مانده دلالان و سوداگران ختم می‌شود. هاشمی به راهکار مقابله با این جریان اشاره کرد و افزود: برای مقابله با این جریان، وزارت راه و شهرسازی و همچنین اتحادیه املاک باید به صورت جدی منشأ شایعه را پیدا کنند و با کور کردن آن از افزایش لجام‌گسیخته قیمت اجاره مسکن جلوگیری کنند. اهداف دلالان دراین باره بلندمدت است و مقابله با این گونه شایعات نیز کار امروز و دیروز نیست. از سوی دیگر دولت هم باید با توجه به نیاز جامعه نسبت به تولید مسکن اقدام کند، تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود. او اضافه کرد: در این راستا باید توجه داشت که مردم منتظر این هستند که از برنامه‌های دولت در بخش مسکن رونمایی شود و به همین دلیل خرید خود را به تعویق انداخته‌اند. بنابراین دولت باید با نگاه نظارتی، تولید مسکن را به بخش خصوصی واگذار کند و خود نقش حمایتی داشته باشد. همچنین برای اقشار کم‌درآمد جامعه نیز مسکنی تهیه کند یا برنامه‌ای اجرایی و فوری و کارآمد ارائه دهد تا دیگر شاهد این گونه مشکلات نباشیم.