گروه مسکن- بهشاد بهرامی: بعد از تخریب طبقه اضافه یکی از پررفت‌و‌آمدترین مجتمع‌های تجاری در مرکز تهران که در اواخر سال گذشته انجام شد این بار شورای شهر تهران یکی از مرتفع‌ترین سازه‌هایی که در کوه‌های غرب تهران احداث شده زیر ذره‌بین قرار داده و با شناسایی تخلف صورت گرفته در آن دستور پیگیری برای قلع و قمع آن را صادر کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» سال گذشته برای طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به دلیل تخلف از ضوابط طرح تفصیلی جدید حکم قلع و قمع صادر شد. در راستای بررسی تخلفات شهرسازی در مناطق مختلف شهر، اخیرا شورای شهر تهران نسبت به ساخت هتل در کوه‌های غرب تهران (شهرک بهرود) را که بیش از یک‌سال از آغاز احداث آن می‌گذرد اعتراض کرده است. طبق بررسی‌های انجام شده توسط پارلمان محلی پایتخت این هتل تخلفاتی از جمله ساخت سه طبقه اضافه با مجوز شهردار وقت و نصب پلاک شناسه غیرواقعی انجام داده است.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران درباره تخلف این هتل به «دنیای اقتصاد» گفت: این سه طبقه اضافه با مجوز مقامات شهرداری احداث شده است. البته پرونده برخورد با این تخلف هم اکنون به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده و شورای شهر تهران توقع دارد قاطعانه با این تخلف برخورد شود.

ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در عین حال ابراز نگرانی کرد که ممکن است در مسیر رسیدگی به تخلف این سازه جریمه ریالی جای حکم قلع و قمع را بگیرد.

او درباره تخلفات این پروژه توضیح داد: اولین تخلف این پروژه مربوط به نصب پلاک شناسه غیرواقعی بود. در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد پلاک شناسه نصب شده بر روی این پروژه متعلق به ساختمانی دوطبقه در شهرآرا بوده است که عمدی یا سهوی به این پروژه اختصاص داده شده بود. او با اشاره به بارگذاری غیرقانونی ۳ طبقه اضافه این هتل گفت: این بارگذاری بیش از مصوبه کمیسیون ماده ۵ است. به شهرداری نیز در این خصوص نامه‌ای ارسال کردیم که هنوز پاسخ آن دریافت نشده است.

قناعتی در خصوص استخری که در پشت بام این پروژه قرار دارد، گفت: این ساختمان ظرفیت این استخر را ندارد و مطمئنا برای فونداسیون آن مشکل ایجاد می‌کند که این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ پیگیری خواهد شد.

او با بیان اینکه شهردار منطقه در این خصوص تخلف کرده است، افزود: جلسه‌ای با شهردار وقت منطقه برگزار کردیم و اعلام کردیم این پروژه ۳۰۰ متر تخلف دارد. البته مقامات شهرداری در ابتدا این موضوع را قبول نکردند اما مستنداتی را برای شهرداری ارسال کردیم که نشان می‌داد امضای شهردار منطقه پای مجوز وجود دارد و این موضوع بیانگر تخلف مقامات شهرداری است.

به گفته او، جای تعجب دارد که چطور این شهردار از منطقه‌ای به منطقه دیگر منتقل می‌شود تا در جای دیگر خدمت کند.

او در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که چقدر به صدور حکم قلع و قمع امیدوار هستید، عنوان کرد: این حکم قطعا صادر می‌شود؛ البته مشکلی که در اجرای حکم وجود دارد این است که پس از صدور حکم قلع و قمع درکمیسیون ماده ۱۰۰، این رای در کمیسیون توافقات منطقه که در واقع یک کمیسیون غیرقانونی است به جریمه ریالی تبدیل می‌شود. او اضافه کرد: بیش از ۸۵ درصد احکام قلع و قمع ساخت‌وسازهای متخلف در کمیسیون توافقات مناطق تبدیل به پرداخت جریمه ریالی می‌شود.