خبرگزاری مهر نوشت: کمیسیون عمران مجلس روز گذشته با انتشار گزارشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه اتمام پروژه‌های مسکن مهر انتقاد کرد و ادامه سیاست‌های موجود را موجب افزایش شدید قیمت مسکن و ورشکستگی صنایع فولاد و سیمان خواند. متن این گزارش به شرح زیر است:

مسکن مهر، یکی از طرح‌های ملی کشور است که بر پایه مطالعات قبلی طرح جامع مسکن تعریف و مسکن و اشتغال میلیون‌ها نفر در کشور، با آن گره خورده است.

بنا به گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، از مجموع ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا بهمن ماه ۹۳ مجموعا یک میلیون و ۳۷۱ هزار واحد (۵۸ درصد کل واحدها) به فروش اقساطی رسیده و به متقاضیان واگذار شده است و میانگین پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر در سطح کشور ۸۴ درصد است؛ اما همچنان حدود یک میلیون خانوار چشم به راه تحویل مسکن خود و رهایی از بار اجاره‌نشینی هستند.

با این وجود، هم اکنون روند پیشرفت این طرح ملی که تاکنون بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را به خود اختصاص داده، رضایت‌بخش نیست. این مساله در ماه‌های اخیر موجب تجمعات مکرر متقاضیان مسکن مهر در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای متولی شده است.

مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه مسکن مهر، افزایش زمان بازپرداخت اقساط از ۱۵ سال به ۲۰ سال و افزایش سقف تسهیلات فردی از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان بوده است؛ هر چند که این مصوبه امر پسندیده‌ای است، اما باید متذکر شد که این تصمیم در دولت قبل و در تاریخ ۲/ ۵/ ۹۲ اتخاذ شده بود و ۱۸ ماه مورد بی‌مهری مسوولان دولتی در حوزه مسکن مهر واقع شد. نقاط ضعف اساسی در تکمیل طرح مسکن مهر را می‌توان در چند محور دسته‌بندی کرد:

عدم اشراف بر روند اجرا و اظهارات متناقض در خصوص مسکن مهر

یکی از عوامل اساسی در حوزه مسکن مهر، اظهارات ناامیدکننده مسوولان و اظهارنظرهای متناقض و بعضا غیرکارشناسی در این حوزه است. وزیر راه و شهرسازی بارها با اظهارات ناامیدکننده مسکن مهر را طرحی مزخرف یا حاشیه‌نشینی مدرن نامیده است و سهم بسزایی در ایجاد یأس و ناامیدی مردم و مسوولان و مدیران استانی نسبت به مسکن مهر داشته است. از سوی دیگر وعده‌ها و اظهارنظرهای وزیر نشان‌دهنده عدم اشراف ایشان بر وضعیت مسکن مهر است. وی در آذر ۹۲، قول اتمام بیش از ۸۰ درصد مسکن را در سال ۹۳ و اتمام کل پروژه را تا پایان سال ۹۴ داده‌اند. وعده‌ای که عملی نشد و در وعده مجدد، اتمام مسکن مهر به پایان سال ۹۵ موکول شد که روند فعلی مسکن مهر نشان‌دهنده عدم تحقق این وعده است.

عدم پیگیری مناسب

به‌رغم تاکید جدی مقام معظم رهبری بر پیگیری جدی مسکن مهر و اتمام این پروژه، وزیر راه و شهرسازی تنها ۳ دیدار از پروژه مسکن مهر داشته و در مجموع از ابتدای دولت یازدهم، کمتر از ۱۰ بار از مسکن مهر بازدید به عمل آورده‌اند.

مهم‌ترین مساله در مسکن مهر، بررسی سرعت پیشرفت و تکمیل این طرح است. در این زمینه گویاترین شاخص، سهم‌الشرکه پرداختی یا همان میزان اعتبار پرداخت شده از سوی بانک مسکن به پیمانکاران در ماه‌های مختلف است. گزارش دریافتی از بانک مسکن نشان می‌دهد که متوسط سهم‌الشرکه پرداختی به پیمانکاران در ۹ ماه پایانی دولت قبل، ماهانه حدود ۵۸۰ میلیارد تومان بوده است. با تغییر دولت، این رقم در نیمه دوم سال ۹۲ به ۳۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۳ به ۱۵۰ میلیارد تومان و نهایتا در دی‌ماه ۹۳ با ۸۶ درصد کاهش به ۸۰ میلیارد تومان تنزل یافته است.

یعنی روند پرداخت اعتبار برای تکمیل پروژه‌ها در حال حاضر نسبت به ۹ ماه پایانی دولت دهم کمتر از یک هفتم شده است؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی، میزان اقساط بازگشتی مردم به بانک مسکن دو برابر شده و از حدود ماهانه ۱۲۵ میلیارد تومان در اوایل سال ۹۲ به ۲۵۵ میلیارد تومان در دی ماه ۹۳ رسیده است. همین مساله به خوبی بیانگر بلاتکلیفی و کند شدن روند تکمیل طرح‌های مسکن مهر و عدم جدیت وزارت راه و شهرسازی در پیگیری تکمیل این طرح است.

این در حالی است که اعتبار لازم از سوی بانک مرکزی با دوره تنفس سه ساله در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است و در حال حاضر قریب به ۷ هزار میلیارد تومان، شامل ۵ هزار میلیارد تومان بازگشت اقساط مسکن مهر، ۱۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده از خط اعتباری بانک مرکزی و ۷۰۰ میلیارد تومان آورده مردم، در اختیار بانک مسکن برای تخصیص به مسکن مهر قرار دارد.

البته شاید عنوان شود که آمار فروش اقساطی مناسب بوده است که در این باره باید عنوان داشت که فروش اقساطی‌های انجام شده عمدتا مرتبط با واحدهای به اتمام رسیده در دوره‌های گذشته بوده است. در حال حاضر نیز بیش از ۳۰۰ هزار واحد به اتمام رسیده از دوره‌های گذشته وجود دارد که هنوز به فروش اقساطی نرسیده است.

عمده‌ترین برنامه وعده دولت یازدهم برای اقشار کم درآمد، طرحی با نام مسکن اجتماعی بوده است. مخاطب این طرح دو دهک محروم جامعه هستند. نفس توجه دولت به تامین مسکن این قشر از جامعه قابل تقدیر است، اما متاسفانه پس از گذشت ۱۸ ماه از عمر دولت یازدهم حتی برنامه آن نهایی نشده و مسکن اجتماعی صرفا به صورت یک واژه در سخنان وزیر حضور دارد.

لذا با متوقف شدن ثبت نام در مسکن مهر و در شرایطی که طرح مسکن اجتماعی نیز در پیچ و خم تعریف، برنامه‌ریزی و نهایی‌سازی به سر می‌برد، هم‌اکنون هیچ برنامه مدون و عملیاتی برای کمک به تامین مسکن محرومان که مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی وظیفه دولت می‌باشد، وجود ندارد.

تحرک در جهت کنترل تقاضای سرمایه‌ای مسکن

نتایج سرشماری عمومی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ نشان می‌دهد که در این بازه زمانی حدود ۷۰ درصد از تقاضای مسکن کشور را تقاضای سرمایه‌ای (به معنای مسکن دوم و بیشتر افراد) تشکیل می‌دهد. در حالی که در کشور، تولیدکننده علاوه بر تحمل تورم، تحریم و ضوابط دست و پاگیر، موظف به پرداخت مالیات‌های قابل توجه نیز هست؛ اما سوداگران مسکن با سودهای بیش از ۱۰۰ درصدی از پرداخت هر گونه مالیات به دور هستند. مساله‌ای که منجر به ناتوان‌سازی خانوارهای کم‌درآمد شده و ثروت‌های هنگفتی را برای دلالان به ارمغان می‌آورد. به این ترتیب ایران در سایه عدم وجود قوانین مالیاتی مناسب، به بهشت سوداگران مسکن بدل شده است. آخوندی نیز در ابتدای تصدی وزارت راه و شهرسازی، بر لزوم اخذ مالیات تصاعدی از خانه‌های خالی و تقاضای افزون بر نیاز مصرفی در بازار مسکن تاکید کرده و وعده ارائه لایحه آن به مجلس را داده بود، اما در عمل، برعکس عمل نموده و در نامه‌ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی خواستار حذف مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شد که این رفتار متناقض حاکی از عدم شناخت لازم از حوزه مسکن و تقاضای سرمایه‌ای این بخش است.

ارزیابی برنامه دولت یازدهم در تامین مسکن دهک‌های کم‌درآمد جامعه

حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، یکی از وظایف قانونی دولت در بخش مسکن است که جزو تعهدات کتبی وزیر راه و شهرسازی به مجلس نیز بوده است، اما به‌رغم اینکه بیش از یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، برنامه‌های دولت برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد همچنان به صورت پیشنهاد و پیش‌نویس بوده و نهایی نشده است.

در حالی که افراد ضعیف جامعه هر روز فشار اجاره‌نشینی را بیش از پیش تحمل می‌کنند، مشخص نیست این برنامه‌ها چه زمانی قطعی شده و به دست اجرا سپرده می‌شود.

در جمع‌بندی این گزارش مکتوب که به امضای سید مهدی‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس منتشر شده، تاکید شده است:

در مجموع به نظر می‌رسد که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، در سایه تعلل وزارت راه و شهرسازی در تعیین برنامه‌های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاست‌های تورم‌زا و مخالف با اصول اقتصادی، بخش زمین و مسکن با بلاتکلیفی مواجه است؛ بلاتکلیفی‌ای که موجب شده در دولت یازدهم، پرداختی‌های بانک مسکن به پروژه‌های مسکن مهر (و بالطبع سرعت پیشرفت این پروژه‌ها) ۸۶ درصد کاهش یابد؛ اعطای وام نوسازی مسکن روستایی ۷۵ درصد و اعطای وام نوسازی بافت فرسوده شهری در سال ۹۲ نسبت به ۹۱، حدود ۸۷ درصد کاهش پذیرد و هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تامین مسکن دهک‌های کم‌درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نباشد.

تعلل و کم‌کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی‌سابقه در بخش مسکن شده است. به گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان ۹۳ (آخرین آمار منتشر شده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک‌سوم تقلیل یافته است. رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شدید پروانه‌های ساختمانی طی دو سال گذشته سبب خواهد شد تا طی سال‌های آتی میان عرضه و تقاضا شکاف جدی‌ به وجود آید و این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه خواهد شد. این رکود، صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی را نیز متاثر کرده است. به نحوی که شاخص گروه سیمان و فولاد در بورس تهران، برای اولین بار طی سال‌های اخیر، در سال ۹۳ روند نزولی به خود گرفته و با سرعتی بیشتر از شاخص کل بورس، کاهش یافته است. در سال ۹۲ تولید سیمان و محصولات فولادی در کشور برای اولین بار طی حداقل ۱۰ سال اخیر، با کاهش مواجه شده است. این رکود در سال ۹۳ در صنعت سیمان نیز با شدت بیشتری ادامه یافته است. رکود بخش مسکن، بسیاری از صنایع مرتبط را به محاق رکود برده و حجم بالایی از اقتصاد و اشتغال کشور را به چالش می‌کشد. در نهایت پیشنهاد می‌شود با دعوت از ریاست محترم جمهوری، برنامه صریح و مشخص دولت یازدهم در اجرای اصول (۳)، (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی و تامین مسکن مورد نیاز جامعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.