گروه ترجمه: بازار مسکن همیشه بخشی مهم برای اقتصاد ایران بوده است؛ هم از نظر اشتغال و هم از نظر شکل‌دهی به سرمایه. زمانی این بخش اقتصادی ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تامین می‌کرد اما طی چند سال اخیر، روند قیمت زمین و مسکن باعث کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. این موضوع آینده مسکن کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. پایگاه اطلاع‌رسانی «المانیتور» ضمن انتشار این موضوع در تحلیلی نوشت که در گذشته، به دلیل تقاضای رو به رشد و گرایش به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، سرمایه‌ها راهی بازار مسکن می‌شد. قیمت مسکن نیز به این دلایل تا سال ۲۰۱۲ با رشد صعودی مواجه بود. اما از تابستان سال ۲۰۱۳ با رکود مواجه شد. از آن زمان به بعد هم رشد قیمت مسکن کمتر از تورم سالانه بوده است. یکی از دلایل این موضوع، حباب قیمتی نهفته در مسکن بود که در این دو سال ترکید. گفته می‌شود که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ سالانه۲۰ درصد حباب به ارزش واقعی مسکن افزوده شده بود و مانع از رشد قیمت آن در سال‌های بعد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی، حامد مظاهریان، عقیده دارد که تقاضای خانه‌سازی در سال جاری شمسی ۵ درصد رشد خواهد داشت و قیمت‌ها بیش از این افزایش نمی‌یابند. با این حال، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که واحدهای مسکونی کوچک بیش از این کاهش قیمت پیدا نمی‌کنند اما واحدهای مسکونی بزرگ ارزش خود را از دست می‌دهند.

البته تا حد زیادی وضعیت آتی بازار به ادراک سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ بازار ایران بستگی دارد. رکود اخیر در بازارهای سرمایه‌ای به همراه دوره ثبات نسبی در نرخ مبادله ارز، باعث شد که سرمایه‌گذاران متوسط به سمت بازارهای دیگری مانند طلا و مسکن حرکت کنند. در هر صورت، سرمایه‌گذاران اندکی به دنبال ساخت واحدهای مسکونی بزرگ در نقاط مرفه تهران خواهند بود. به نظر آنها ساخت این واحدها، بهترین راه سرمایه‌گذاری نیست. از این رو، حرکت به سمت ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌تر خواهد بود که هم راحت‌تر فروخته می‌شوند و هم سرمایه‌گذار زودتر به سرمایه خود می‌رسد. به علاوه، به دلیل ورود نسل جوان‌تر جامعه به بازار مسکن، این واحدهای کوچک با تقاضای بیشتری مواجه خواهند شد. در هر صورت، زمانی که تحریم‌ها به دنبال توافق جامع هسته‌ای برداشته شوند، تقاضای جدیدی برای برخی از واحدهای بزرگ‌تر در مناطق مرفه تهران شکل خواهد گرفت؛ به خصوص به این دلیل که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی دفاتر خود را در ایران بازگشایی مجدد خواهند کرد. به علاوه، نیروی فزاینده اقتصادی مورد انتظار و فعالیت شرکت‌های بین‌المللی راه بازگشت مهاجران ایرانی را هموار خواهد کرد. این مورد نیز تقاضایی جدید برای واحدهای مسکونی گران‌قیمت‌تر ایجاد می‌کند. تمامی این عوامل باعث می‌شود که بازار در مسیر تنظیم مجدد قدم بردارد و تا زمانی که بین عرضه و تقاضا، تعادل ایجاد نشود، مصرف‌کنندگان سیگنال‌های متفاوت و سردرگم‌کننده‌ای دریافت خواهند کرد. رشد اقتصادی سالم و متوازن به کاهش تاثیر سرمایه‌گذاری گمان‌پردازانه کمک خواهد کرد. در این میان، دولت باید بتواند راهکاری مسالمت‌آمیز برای پروژه ناتمام مسکن مهر پیدا کند تا بخشی از منابع مالی بلوکه شده در آنها آزاد شوند و همزمان هم پاسخی برای واحدهای مسکونی مقرون‌به‌صرفه باشد. به علاوه، دولت باید به الگوهای مهاجرت در داخل کشور هم توجه داشته باشد. در حقیقت، اگر زیرساخت‌ها و شغل‌های کافی در شهرهای بزرگ خارج از تهران فراهم شود، می‌توان انتظار داشت که مهاجرت داخلی منجر به تعدیل تقاضا در تهران شود و همچنین رونق فعالیت‌های اقتصادی در آن استان‌ها را موجب شود.