اشکال در بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران
رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران لایحه دوفوریتی اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۳ شهر تهران از نظر محتوایی ایراداتی دارد.
در بند «ب» این لایحه دو فوریتی به استناد مصوبه شماره ۱۶۰/ ۱۹۰۹/ ۱۰۰۰۳ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۳۹۳ شورای شهر تهران، برای تسویه دیون اشخاص حقیقی و حقوقی شامل تعهدات نقدی و غیرنقدی سنوات قبل پیمانکاران، تملک املاک تصرفی و آرای صادره محاکم قضایی تا سقف مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل کاهش اعتبارات مازاد سایر ردیف‌های بودجه ۹۳ تامین اعتبار کند.
اشکال این بند اینجا است که مصوبه‌ای که به آن اشاره شده است، صرفا برای سنوات قبل پیمانکاران بوده که به تایید اداره کل حسابرسی شهرداری تهران نیز رسیده باشد و شهرداری موظف بوده است که هر ۳ ماه یکبار گزارش عملکرد را به شورا ارسال کند که در طول سال ۹۳ هیچ گزارشی از این بابت به شورا ارسال نشده است.
رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران لایحه دوفوریتی اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۳ شهر تهران از نظر محتوایی ایراداتی دارد.
در بند «ب» این لایحه دو فوریتی به استناد مصوبه شماره ۱۶۰/ ۱۹۰۹/ ۱۰۰۰۳ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۳۹۳ شورای شهر تهران، برای تسویه دیون اشخاص حقیقی و حقوقی شامل تعهدات نقدی و غیرنقدی سنوات قبل پیمانکاران، تملک املاک تصرفی و آرای صادره محاکم قضایی تا سقف مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل کاهش اعتبارات مازاد سایر ردیف‌های بودجه ۹۳ تامین اعتبار کند.
اشکال این بند اینجا است که مصوبه‌ای که به آن اشاره شده است، صرفا برای سنوات قبل پیمانکاران بوده که به تایید اداره کل حسابرسی شهرداری تهران نیز رسیده باشد و شهرداری موظف بوده است که هر ۳ ماه یکبار گزارش عملکرد را به شورا ارسال کند که در طول سال ۹۳ هیچ گزارشی از این بابت به شورا ارسال نشده است.
اما در بند «الف» علاوه بر سنوات قبل پیمانکاران، تملک املاک تصرفی و آرای محاکم قضایی نیز قیده شده است، در حالی که در مصوبه‌ای که به آن اشاره شد، چنین مواردی وجود ندارد. اشکال دیگر این است که این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۳/ ۴/ ۲۹ توسط فرمانداری مورد اعتراض قرار می‌گیرد و شورا باید طبق قانون در مدت ۱۰ روز به آن پاسخ می‌داد یعنی حداکثر تا ۲۱ / ۵ / ۹۳ پاسخ شورا به فرمانداری باید ارسال می‌شد که این اقدام در موعد مقرر صورت نمی‌گیرد.
در مورد بند «ج» نیز اشاره شده است؛ در راستای اجرای تبصره پنجم بودجه سال ۹۳ سازمان و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و به منظور تامین کسری اعتبارات ردیف‌های بودجه مصوب و مورد نیاز واحدهای اجرایی از محل جابه‌جایی اعتبارات مازاد سایر ردیف‌های بودجه مصوب ۹۳ تا سقف مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان به شرح ذیل
اقدام کند.
در شرح ذیل این بند نیز ۱۵ مورد ردیف‌های مختلف ذکر شده است. در حالی که در تبصره ۵ مصوبه بودجه سال ۹۳ صرفا ۳مورد از این ۱۵ موردی که در ذیل این بند ذکر شده است، وجود دارد و ۱۲ مورد آن خلاف مندرجات تبصره ۵ بودجه سال ۹۳ است. این نیز یک انحراف است.
اما اشکال دیگری که می‌توان به بندهای «ب» و «ج» وارد کرد، این است که دقیقا مشخص نیست که میزان منابع از کدام ردیف‌ها کسر و به کدام ردیف‌ها اضافه می‌شود. البته ناگفته نماند در انتهای سال ۹۲ نیزاز ردیف‌های متعلق به متروی تهران برخلاف سیاست‌های کلان و تاکید شورای شهر تهران کاسته شد.
اعتقاد شورا، تزریق منابع مترو است و در این راستا نیز مصوبه‌ای در شورا به تصویب رسید که بر اساس آن حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بودجه مترو تزریق شود، اما به استناد به یکی از مصوبات که مصوبه کلی بود دقیقا مشخص نبود که این بودجه از کجا کسر و به کجا اضافه خواهد شد اما در نهایت شهرداری تقریبا ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع تخصیص یافته مترو را صرف پیاده‌روسازی و سایر موارد کرد. در این دو بند نیز مشخص نیست از این بودجه از کجا کسر و به کجا اضافه
خواهد شد.
اشکال اصلی بودجه کجاست؟
اشکال دیگر این است که با این دو فوریت عملا به شهرداری اجازه داده می‌شود که حدود ۳۰ درصد از بودجه سال ۹۳ را جابه‌جا کند. معمولا در اصلاحیه بودجه انحرافات جزئی وجود دارد که بر اساس این انحرافات جزئی، مجوز جابه‌جایی در بودجه صادر می‌شود.
در حقیقت اگر اصلاحیه بودجه حدود ۳ و حداکثر ۵ درصد از کل بودجه را شامل شود، مسیری منطقی و قابل قبولی را حوزه اجرایی طی کرده است، اما می‌بینیم که از مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران، بر اساس یکی از بندهای مصوب بودجه، ۱۵۰۰ میلیارد تومان اجازه جابه‌جایی به شهردار داده شده و بر اساس بند «ب» این ماده واحده، ۲۵۰۰میلیارد تومان و بر اساس بند «ج» این ماده واحده نیز ۹ هزار میلیارد تومان جابه‌جا
شده است.
بر این اساس در مجموع حدود ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب سال ۹۳ شهرداری تهران، قابلیت جابه‌جایی پیدا می‌کند؛ یعنی یک سوم بودجه قابلیت جابه‌جایی توسط شهردار را دارد.
چنین بودجه‌ریزی و نحوه عملکرد در بودجه غیر قابل پذیرش و از استانداردها خارج است، مگر اینکه در یک جمع‌بندی بتوانیم ادعا کنیم در زمانی که بودجه با صدها ساعت کار کارشناسی به تصویب رسیده است، مدیران کتاب بودجه را در کشوی میز خود قرار داده‌اند و در عرصه عملیات هر آنچه را که مایل بودند، انجام داده‌اند و در نهایت در انتهای سال خروجی عملکرد خود را از نظر ریالی با بودجه مصوب تطبیق کردند و میزان انحرافات عملکرد خود را از بودجه مصوب احصا و مشخص کرده‌اند و آن را در قالب اصلاحیه بودجه به صحن شورا ارسال کرده‌اند که این نحوه اجرا و عملیات در اصل نادیده گرفتن شورا و نیروی کارشناسی است که صدها ساعت وقت کارشناسی برای تدوین بودجه صرف کرده‌اند و این عملکرد شایسته نیست
و غیرقابل قبول است.
اما نکته دیگر این است تاریخ ارسال اصلاحیه ۲۰ اسفندماه است. وقتی اصلاحیه در روزهای پایانی سال ارسال می‌شود علاوه بر اینکه شورا در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد، فرصت رسیدگی کارشناسی لایحه از شورا نیز گرفته می‌شود، از سویی به دلیل آغاز تعطیلات نوروزی، زمان قانونی کمیته انطباق مصوبات شورا در فرمانداری نیز قابل استفاده نخواهد بود زیرا با ورود به تعطیلات این زمان از بین می‌رود و این کمیته نمی‌تواند بررسی‌های خود را در موعد قانونی به واسطه تعطیلات رسمی ارسال کند.
در مجموع به نظر می‌رسد، این رویه پسندیده شورا و نمایندگان شهر تهران نیست و امیدواریم روزی برسد که با تغییرات لازم شاهد چنین تخلفاتی نباشیم.
ارسال نظر