مدیرکل برنامه‌ریزی مسکن اعلام کرد: هشدار درباره عامل رکودساز مسکن

گروه مسکن: مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به روند کاهش قیمت مسکن در یک‌سال و نیم اخیر اعلام کرد: هم اکنون قیمت واقعی مسکن ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به نقطه اوج در بهار ۹۲، کاهش پیدا کرده است؛ اما ادامه این نزول می‌تواند بازار را از تعادل خارج کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز را تضعیف کند که نتیجه چنین اتفاقی احتمال جهش قیمت در دو سال آینده خواهد بود. علی چگینی، در این زمینه به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: نزول قیمت مسکن ممکن است برای مصرف‌کننده مناسب باشد؛ اما در نگرش کلان برای اقتصاد کشور و اقتصاد مسکن بسیار مضر است؛ چون سرمایه‌گذار و مسکن‌ساز دیگر وارد بخش مسکن نمی‌شوند که این موضوع در بلندمدت به کاهش عرضه مسکن و در پی آن، ایجاد شوک قیمتی در این بخش می‌انجامد. وی مشکل دیگری که رکود ساخت و ساز مسکن و کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در یک سال گذشته در جامعه به وجود می‌آورد را معضلی دانست که منجر به کمبود عرضه در دو سال آینده خواهد شد و به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: ساخت مجتمع‌های مسکونی به طور میانگین دو سال پس از تاریخ صدور پروانه عملیاتی می‌شود.

بر اساس مطالعات طرح جامع مسکن نیاز ما به واحد مسکونی حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار واحد در هر سال در افق ۱۰ سال آینده است. اگر این روند رکود ادامه یابد و سرمایه‌گذاران این بخش در بخش‌های اقتصادی دیگر سرمایه‌گذاری کنند، تا دو سال آینده به جایی می‌رسیم که دیگر مسکنی برای عرضه وجود ندارد و از سویی هم با یک تقاضای شدید مواجه می‌شویم و در پی آن جهش قیمت مسکن رخ می‌دهد. چگینی اظهار کرد: بنابراین بهترین کار در شرایط فعلی آن است که علاوه بر طرف عرضه، سمت تقاضا نیز با افزایش سقف تسهیلات مسکن تقویت شود تا با افزایش قدرت خرید مردم، بازار رونق و تحرک بیشتری بیابد. وقتی بازار مسکن رونق یابد، صنایع وابسته به مسکن به خصوص صنایع پایین‌دستی نیز از رکود خارج می‌شوند. وی ادامه داد: مهم‌ترین نکته در حال حاضر تقویت حوزه تقاضاست.

بانک مرکزی با عملیات افزایش وام مسکن موافقت کرده است

وی افزود: در جلسه‌ای که با مدیران بانک مرکزی داشتیم، آنها پذیرفتند که سهم وام فعلی مسکن در پوشش هزینه‌های خرید مسکن بسیار ناچیز است. باید این وام به مقداری برسد که خانوارها بتوانند با اتکا به آن در خرید واحد مسکونی موفق باشند. چگینی افزود:‌ یکی از راه‌های افزایش پوشش قدرت خرید واحد مسکونی از سوی خانوارها، رساندن میزان تسهیلات به ۵۰ درصد قیمت واحد مسکونی و تقویت صندوق‌های پس‌انداز مسکن سایر بانک‌هاست. بعد از بازارهای اولیه هم بازارهای رهن ثانویه باید شکل بگیرد. با کاهش تورم، نرخ سود تسهیلات هم کاهش می‌یابد و ایجاد این صندوق‌ها را به صرفه می‌کند. این مقام وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: در قانون جدید مالیاتی، قرار است از همه واحدهای مسکونی اجاره داده شده مالیات اخذ شود و قانون قبلی که درآمد حاصل از اجاره‌بها، مشمول مالیات نمی‌شد، لغو می‌شود. البته این مصوبه مجلس هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است. تاسیس شرکت‌های اجاره‌ای مسکن که سهامداران شرکت در زمینه اجاره دادن خانه سرمایه‌گذاری می‌کنند، با تصویب این قانون رواج خواهد یافت.