تفاوت زمستانی در معاملات مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شرط افزایش قیمت مسکن در سال۹۴ را اعلام کرد گروه مسکن: بازار زمستانی معاملات مسکن در کل کشور با یک تفاوت شاخص نسبت به فصل مشابه در سال۹۲ و حتی سال قبل از آن، هفته‌های پایانی را پشت‌سر می‌گذارد؛ طوری که روند موجود، خود علامت دیگری از در پیش‌بودن آرامش نسبی طی ماه‌های ابتدایی سال۹۴ می‌تواند باشد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از تغییرات دست‌کم ۲۳ ماهه در حجم بازار مسکن حاکی است طی دو ماه اخیر، در کل کشور میزان هر دو نوع معاملات آپارتمان- هم خرید و هم اجاره- تقریبا از ثبات برخوردار بوده و برخلاف زمستان دو سال گذشته، بازار کنونی ملک عاری از هیجانات شب‌عید شده است. نیمه زمستان پارسال، کل معاملات مسکن در کشور تحت تاثیر رشد ۲۵ درصدی معاملات اجاره و ۳۵ درصدی معاملات خرید تا ۳۰ درصد نسبت به پاییز افزایش پیدا کرد. در بهمن سال۹۱ نیز کل معاملات ملک با رشد ۳۴ درصدی نسبت به پاییز ۹۱ همراه شد؛ اما هم‌اکنون طبق آمارهایی که اتحادیه مشاوران املاک تهران منتشر کرده، حجم بازار مسکن به لحاظ میزان کل معاملات، فقط ۳درصد نسبت به پاییز ۹۳ بزرگ‌تر شده است؛ به این معنا که در شب عید امسال، چون انتظاری از سمت تقاضا بابت «افزایش قیمت یا اجاره‌بهای مسکن در ابتدای سال آینده» وجود ندارد، هجومی برای خرید نیز اتفاق نیفتاده است. پیش‌تر کارشناسان اقتصاد مسکن چشم‌انداز سال آینده بازار ملک را «تداوم رکود البته با شدت خفیف‌تر از امسال» برآورد کردند. در این باره دیروز حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: در سال ۹۴ حجم بازار خرید و فروش آپارتمان در شهرهای بزرگ با نرخ کم نسبت به مدت مشابه امسال افزایش پیدا می‌کند و انتظار می‌رود در نیمه سال آینده دوره شروع رونق آغاز شود. عقبایی درباره وضعیت قیمت مسکن نیز تصریح کرد: قیمت‌ها در سال ۹۴ مشروط بر رشد قابل ملاحظه معاملات خرید و سربه‌‌سر شدن فایل‌های فروش و حجم تقاضا در بنگاه‌ها، احتمال دارد افزایش یابد؛ اما میزان رشد قیمت قطعا کمتر از نرخ تورم خواهد بود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، حجم خرید و فروش واحد مسکونی در کل کشور طی ۹ ماه امسال به جز در فصل تابستان، در سایر ماه‌ها با میزان معاملات انجام شده در زمان مشابه پارسال یکسان بود. در تابستان امسال خرید آپارتمان در کل کشور ۴/۲۴ درصد نسبت به تابستان۹۲ افزایش یافت؛ اما در سایر ماه‌ها، حجم معاملات ۹۳ تقریبا با حجم معاملات ۹۴ همسطح بوده است. در بهمن امسال ۱۰۳ هزار واحدمسکونی در شهرهای کشور خرید و فروش شده که در مقایسه با اردیبهشت۹۳ به عنوان پرمعامله‌ترین ماه سال، حجم کنونی معاملات ۲۶درصد افت کرده است. در بازار اجاره دامنه نوسان معاملات هم در طول سال جاری و هم در مقایسه با سال قبل، به مراتب کمتر از بازار خرید بوده است.در حال حاضر ماهانه بین ۴ تا ۵ هزار فقره نقل و انتقال در بازار اجاره کشوری انجام می‌شود.

پیش‌بینی رئیس اتحادیه

روز گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران برای بازار مسکن سال ۹۴، رونق معاملات خرید و فروش همراه با افزایش قیمت پیش‌بینی کرد.

حسام عقبایی، گفت: با توجه به اینکه قیمت مسکن در سال ۹۱ دچار جهش شده بود، در سال ۹۳ با ثبات قیمت همراه با رکود در بازار معاملات خرید و فروش مواجه بودیم. این در حالی است که همزمان با خروج از این رکود در سال ۹۴، سال ِآینده در برخی شهرها که از تعادل کافی میان عرضه و تقاضای مسکن برخوردار نیستیم، پیش‌بینی افزایش قیمت خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در شرایطی که رونق معاملات مسکن به صورت سراسری برای کل شهرها پیش‌بینی می‌شود، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مسکن در سال ۹۴، البته به معنای پیش‌بینی جهش و سونامی قیمت نیست، بلکه این افزایش در نهایت کمتر از حد تورم عمومی جامعه خواهد بود و ممکن است چندان هم محسوس نباشد. عقبایی با بیان اینکه سال ۹۴ به خصوص از پایان تابستان و شروع نیمه دوم سال، سال رونق معاملات مسکن خواهد بود و بازار مسکن به طور قطع از رکود فعلی خارج می‌شود، افزود: در سال ۹۲ رکود سنگینی بر بازار معاملات مسکن حاکم شد و این رکود تا سال ۹۳ هم ادامه داشت منتها همان‌طور که از نیمه اول سال ۹۳ پیش‌بینی می‌شد، در نیمه دوم امسال، شاهد افزایش حجم معاملات مسکن بودیم و سیر صعودی معاملات هم در کل کشور و هم در شهر تهران ملموس بوده و آمارهای رسمی نیز این موضوع را تایید می‌کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به «دنیای‌اقتصاد» تصریح کرد: یک راه میان‌بر برای خروج سریع از رکود مسکن می‌تواند عزم بانک‌ها در واگذاری دارایی‌های ملکی و پروژه‌های ساختمانی‌ خود به بازار با هدف نرخ‌شکنی بیشتر و شروع معاملات مصرفی باشد. عقبایی در این باره افزود: شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک‌ها باید برای کمک به تجهیز منابع مالی بازار مسکن، دارایی‌های خود را به نقدینگی تبدیل کرده و در اختیار بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرید و ساخت، قرار دهند.