«دنیای اقتصاد» نتایج یک تحقیق درباره ۶ چالش مالی پایتخت را منتشر می‌کند
بودجه سایه برای تهران۹۴
دنیای اقتصاد: در لایحه بودجه سال آینده شهر تهران، علاوه‌بر ۱۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومانی که به صراحت تحت عنوان «درآمد» نوشته شده، رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز در قالب یکسری «تبصره» وجود دارد که در قالب «بودجه سایه»، کل منابع پیش‌بینی شده برای اداره پایتخت را به بیش‌از ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌رساند. تحقیقات یک عضو شورای شهر در این باره نشان می‌دهد مدیریت شهری برای تامین هزینه‌های تهران در سال ۹۴ با حداقل ۶ چالش روبه‌رو است که مهم‌ترین آن، ناپایداری ۷۰ درصدی بودجه به‌واسطه وابستگی به درآمدهای ساخت‌وساز است. گروه مسکن: تحقیقات رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران درباره صحت و سقم ۶ ادعای مدیریت شهری درباره نکات مثبت لایحه بودجه شهرداری تهران منجر به شناسایی نقاط ضعف و چالش‌های «تهران۹۴» شد. این تحقیقات نشان می‌دهد مدیریت شهری در تنظیم دخل و خرج بودجه پایتخت با توجه به کمبودهای موجود در لایحه پیشنهادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» مطالعات انجام شده از محتوای لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ شهرداری تهران توسط محمدحقانی، عضو و رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران بیان می‌کند که مهم‌ترین چالش پیش‌روی پایتخت در سال آینده در خصوص سهم درآمدهای پایدار از بودجه مدیریت شهری است.
مطابق بررسی‌های انجام شده بر خلاف آنچه شهردار تهران در دفاع از لایحه در شورا درباره افزایش سهم درآمدهای پایدار مطرح کرده، در این تحقیق مشخص شده سهم درآمدهای ناپایدار در بودجه سال آینده به ۷۰ درصد می‌رسد در حالی که شهردار تهران دو هفته پیش اعلام کرد درآمدهای ناپایدار سهم ۵۳ درصدی در بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران دارد. به عبارت دیگر بودجه سال آینده به مراتب ناپایدارتر از وضعیت فعلی تنظیم شده و اگر با همین وضعیت به تصویب شورای شهر برسد چون به رکود مسکن وابسته است، پروسه تامین مالی پایتخت را با مشکل مواجه می‌کند.
دومین و سومین چالش مهم بودجه سال آینده تعریف درآمد «سایه» برای سال آینده است. در حالی که شهردار تهران عدد درآمدهای بودجه را ۱۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان تعیین کرده است (و طی هفته جاری با سقف ۱۷ هزار و۲۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید) رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان تحت عنوان یکسری تبصره در بودجه وجود دارد که عدد واقعی بودجه را به ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌رساند. براساس تحقیقات انجام شده اشکالی که به این نوع درآمد وارد است ناپایداری ۵ هزار میلیارد تومانی آن است که قرار است از محل تهاتر املاک شهرداری آن هم در شرایطی که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد تبدیل به نقدینگی برای پوشش هزینه‌های پایتخت شود.
چالش چهارم بودجه به بدهی ۵ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران به پیمانکاران مربوط می‌شود که باید در سال آینده تسویه شود.
یکی دیگر از چالش‌های مهم لایحه بودجه سال آینده به نظام بودجه‌ریزی مورد استفاده بازمی‌گردد. شهردار تهران دو هفته پیش در زمان تقدیم لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ اعلام کرد: این لایحه براساس «نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» نوشته شده است اما تحقیقات رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر نشان می‌دهد درحالی که شاخصه این نظام تعیین قیمت واحد برای تمامی پروژه‌ها است این موضوع در نظام بودجه‌ریزی لایحه سال ۹۴ رعایت نشده است. به‌عنوان مثال شهرداری تهران برای انجام یک کار خدماتی مشخص در مناطق مختلف تهران حداقل سه قیمت متفاوت در لایحه بودجه تعیین کرده است.
چالش ششم نیز در نظر گرفتن بخشی از مصارف «هزینه» در ردیف مصارف «سرمایه‌ای» بدون رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور و در یک فرآیند غیرحرفه‌ای است. این روش سبب شده که هزینه‌ها در برخی بخش‌ها تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
متن تحقیقات محمدحقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از محتوای لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ به شرح زیر است:
واقعیت‌های بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تهران
بودجه سال ۱۳۹۴ شهر تهران در اواخر دی ماه ۱۳۹۳ توسط شهردار تهران به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شد. سخنان شهردار تهران در هنگام تقدیم بودجه سال ۱۳۹۴ بارقه‌های امید را در دل‌ها زنده کرد که حداقل شهرداری در روند بودجه‌نویسی سعی در برطرف کردن اشکالات دارد. از جمله این ادعاها موارد زیر است که سعی می‌شود در این مقال صحت و سقم این ادعاها بر مبنای بودجه تقدیمی مورد ارزیابی قرار گیرد. ابتدا سخنان شهردار مندرج در سایت شهرداری ذکر می‌شود، سپس به استناد بودجه تقدیمی میزان صحت و سقم ادعا در معرض قضاوت قرار می‌گیرد:
ادعای اول: پیشنهاد بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران با اعتباری بالغ بر ۱۷۴ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برابر با ۱۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان تنظیم و ارائه می‌شود که نسبت به اعتبار مصوب بودجه سال ۱۳۹۳ نشان‌دهنده رشد معادل ۱۰ درصد در بودجه است.
واقعیت این است که شهرداری با تاکتیکی خاص بار مالی افزایش بودجه سال ۱۳۹۴ را به تبصره‌ها منتقل کرده است. بودجه سال ۱۳۹۴ با لحاظ تبصره‌های هزینه‌ای آن از جمله تبصره‌های ۲۶، ۲۳، ۲۷ و ۲۸ به رقم غیرقابل قبول ۲۸۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد (یعنی رشد ۵۰ درصدی بودجه نسبت به سال ۱۳۹۳). منابع این تبصره‌ها عموما تهاتر املاک و فاینانس خارجی است. فقط در یک مورد در قالب تبصره ۲۸ اجازه ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر املاک با بدهی‌های سررسید گذشته را درخواست داده است.
ادعای دوم: اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۳۹۴ نسبت به مصوب سال ۱۳۹۳ افزایش نیافته است.
در ظاهر این موضوع صحیح است به این معنی که اعتبارات هزینه‌ای سال گذشته شهرداری حدود۵۱۰۰ میلیارد تومان بوده امسال هم جمع اعتبارات هزینه‌ای همین مقدار است. اما این اتفاق نیز با تغییر بسیاری از ردیف‌های هزینه‌ا ی سال ۱۳۹۳ به سرمایه‌ای بدون اطلاع شورا و بدون رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور و در یک فرآیند غیرحرفه‌ای اتفاق افتاده است. مطابق برآوردها حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از ردیف‌های هزینه‌ای سال ۱۳۹۳ به اعتبارات سرمایه‌ای تغییر عنوان یافته‌اند در حالی که ماهیتا هزینه‌ای هستند. اگر این رقم را به بودجه هزینه‌ای شهرداری اضافه کنیم به رقم ۶۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسیم یعنی ۲۷ درصد رشد در بودجه هزینه‌ای شهرداری. به‌عنوان نمونه هزینه‌های پرسنلی شهرداری دارای رشد قابل توجهی است، مجموع هزینه‌های پرسنلی شهرداری که در دو ردیف تامین نیروی انسانی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان از ۱۰۰۰میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به رقم ۱۴۴۰ میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی ۴۴درصد رشد فقط در هزینه‌های پرسنلی.
برخی از تغییر ردیف‌ها از «هزینه‌ای» به «سرمایه‌ای»؛ به‌عنوان مثال ذکر می‌شود حمایت از هیات‌های مذهبی، نگهداری سرای محله، نگهداری کتابخانه و قرائت‌خانه و ساماندهی کارگران فصلی سال گذشته جزو ردیف‌های هزینه‌ای بوده و امسال با هدف خاص به سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند. خلاصه کلام اینکه اعتبارات هزینه‌ای بر خلاف ادعای مدیریت شهری با افزایش قابل توجهی در شرایط مشابه سال قبل مواجه است که افزایش‌ها در برخی از ردیف‌های هزینه‌ای به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد.
ادعای سوم: مهم‌ترین وجوه تمایز لایحه بودجه سال ۹۴ اهتمام به تحقق و استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بر اساس تکلیف ماده ۲۱۹ برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۴۲ برنامه پنج ساله دوم و مصوبات شورا به عنوان یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز بودجه سال آینده است.
در راستای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد واژه‌هایی تحت عنوان «محرک هزینه» و «قیمت واحد کار» به ستون‌های بودجه در بخش سرمایه‌ای اضافه شده است. این موضوع در حد شکلی باقی مانده است.
استانداردسازی قیمت تمام‌شده، اصل بدیهی و ابتدایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. ذکر نمونه‌هایی از قیمت واحد کار در یک فعالیت و پروژه مشخص مبین میزان صحت این ادعا است. به عنوان نمونه در فعالیت نگهداری سرای محله قیمت واحد کار در منطقه ۱۱، ۱۴ و ۳، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۴۰ هزار تومان و ۲۰۰هزار تومان است. یا در پروژه احداث ایستگاه حمل‌ونقل عمومی قیمت واحد کار در مناطق ۱، ۱۲، ۵ و ۱۱ به ترتیب ۱۵ میلیون تومان، ۳۰ میلیون تومان، ۴۱ میلیون تومان و ۳ میلیون تومان است. یعنی در یک موضوع مشابه این مقدار تفاوت قیمت (!). بررسی ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشحون است از این موارد.
ادعای چهارم: در سال جاری بودجه نقد شهرداری تهران ۴۹ درصد و بودجه غیرنقد ۵۱ درصد بود که بودجه سال ۹۴ بودجه نقد به ۶۳ درصد افزایش یافته و بودجه غیرنقد به ۳۷ درصد کاهش یافته است.
این ادعا نیز صحیح نیست چون شهرداری بخش عمده‌ای از هزینه‌های غیرنقدی شهرداری را به تبصره‌ها منتقل کرده است؛ صرفا در یک مورد اجازه تهاتر ۵ هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر املاک در قالب تبصره ۲۸ درخواست شده است.
ادعای پنجم: در سال جاری ۳۷ درصد بودجه شهرداری تهران در حوزه درآمدهای پایدار بوده است اما در سال آتی ۴۸ درصد بودجه شهرداری تهران، بودجه پایدار است.
این ادعا نیز مانند سایر ادعاها قرین واقعیت نیست. منابع اصلی درآمد شهرداری منعکس در بودجه شهرداری شامل این موارد است:
- درآمد ناشی از عوارض عمومی‌بر ساختمان‌ها و اراضی: ۱۳۸۹۰ میلیارد ریال
- عوارض حذف پارکینگ: ۱۷۰میلیارد تومان (جای تعجب است به‌رغم حساسیت‌های شورا رقم قابل توجهی برای این ردیف منظور شده و در ۹ ماهه سال ۹۳ نیز شهرداری از این محل به‌رغم اینکه شورا عدد صفر را در جلوی این ردیف درج کرده است ۹۲ میلیارد تومان کسب درآمد کرده است.)
- جریمه کمیسیون ماده صد: ۴۶ میلیارد تومان
- عوارض بر پروانه‌های ساختمانی، تراکم و تغییر کاربری: ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان
- فروش املاک شامل دو کد درآمدی فروش املاک سازمان سرمایه‌گذاری تحت عنوان سود حاصل از فروش دارایی ثابت و فروش اموال غیرمنقول، ۲ هزار و ۷۹ میلیارد تومان
- اخذ وام از بانک‌ها، ۶۰۰ میلیارد تومان
مجموع این درآمدهای ناپایدار حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۷۰ درصد بودجه شهرداری را شامل می‌شوند. تنها ۱۸ درصد از بودجه شهرداری معادل رقم ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به عنوان منابع درآمدی پایدار قابل اتکا است؛ این رقم به علاوه رقم عوارض نوسازی و کسب و پیشه و بهای خدمات پسماند و چند کد درآمدی پایدار محدود به ۴ هزار میلیارد تومان نمی‌رسند، بنابراین ادعای ۳۷ درصدی درآمد پایدار سال ۹۳ و ۴۷ درصدی ۹۴ از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ نیاز به توضیح دقیق‌تر دارد.
ادعای ششم: امروز اگر همه ساخت و سازها در تهران را تعطیل کنیم، درآمدهای ما بدون عوارض ساخت و ساز ۷ هزار و ۴۰۰میلیارد تومان است. این در حالی است که کل هزینه‌های شهرداری ۵ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اعم از حقوق و نگهداشت شهر است. این امر به این معنی است که شهرداری هنوز بیش از ۲ هزار میلیارد ظرفیت توسعه دارد.
نیازمند توضیح است که از هفت هزار و ۴۰۰میلیارد ادعایی، ۲۷۰۰ میلیارد تومان از این رقم مربوط به فروش املاک و اخذ وام است که چندان قابل اتکا نیست. البته شهردارمحترم توضیح نداده‌اند که ۵ هزار میلیارد تومانی که مربوط به بدهی‌های شهرداری است و در تبصره ۲۸ به آن اذعان کرده‌اند را می‌خواهند از کجا بپردازند یا ۲۸۳۰ میلیارد تومان مندرج در ردیف ۶۱۶۰۰ دیون و تعهدات شهرداری را از کجا می‌خواهند تامین کنند که ظرفیت اضافی هم پیدا کنند. با ذکر مجدد این موضوع که بسیاری از ردیف‌های سرمایه‌ای بودجه سال ۱۳۹۴ از جنس هزینه‌های نگهداشت شهر هستند که با یک تصمیم اداری و با هدف پایین نشان دادن نرخ رشد اعتبارات هزینه‌ای از هزینه‌ای به سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند.
ارسال نظر