بلاتکلیفی ۲۵هزار خانوار مالک زمین در ۸ نقطه ممنوعه تهران؛ دولت اراضی معوض میدهد؟
تعلیق سکونت در ارتفاعات تهران
گروه مسکن-هاجر شادمانی: ممنوعیت ساختوساز در ارتفاعات بالاتر از «تراز ۱۸۰۰ متر» در شهر تهران، امکان بهرهبرداری از زمینهای از قبل واگذار شده به ۲۵ هزار خانوار عضو در ۳۴ تعاونی مسکن را سلب کرده و باعث بلاتکلیفی این حجم قابل توجه تقاضای مسکن در پایتخت شده است. به گزارش «دنیایاقتصاد»، طبق ضوابط جاری در شهرداری تهران که از متن طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۱۳۸۶ نشات میگیرد، هر نوع ساختوساز در ۸ منطقه مرتفع پایتخت ممنوع است.
این مناطق که شامل قسمتهایی از سوهانک، سرخهحصار، تلو، دارآباد، امامزاده قاسم، حصارک، درکه و مرادآباد میشود همگی در عرصههای مرتفع شمال، شمال شرق و شمال غرب شهر تهران قرار دارند که چون ارتفاع زمین در آنها از «تراز ۱۸۰۰متر» بیشتر است، جزو حریم پایتخت به حساب میآیند و طبق مقررات باید کمربند فضایسبز در این عرصهها ایجاد شود.
«تراز ۱۸۰۰متر» که به معنای ۱۸۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا است تا پیش از نیمههای دهه۸۰، مفهومی در ادبیات شهرسازی تهران نداشت؛ اما در جریان تصویب طرح جامع شهر تهران، شروع تدریجی وضعیت حاد زیستمحیطی در پایتخت- آلودگی هوا- در آن زمان موجب شد شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با هدف حفظ سیکل وزش باد و تصفیه هوا، ساختمانسازی در ارتفاعات تهران را محدود کند و برای این منظور، نقاط بالاتر از تراز ۱۸۰۰متر را جزو حریم شهر و منطقه ممنوعه معرفی کرد.
این مصوبه که البته اجرای آن در سالهای اخیر به شکل کامل رعایت نشد، هماکنون دارایی ملکی ۳۴ تعاونی مسکن در نقاط ممنوعه را هدف قرار داده است.
نمایندگان این ۳۴ تعاونی روز گذشته با ارائه مجموعهای از اسناد و مدارک به «دنیایاقتصاد»، در واکنش به مصاحبهای که ۱۰ دیماه در گفتوگو با رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، در همین صفحه به چاپ رسید، اعلام کردند: دستگاههای دولتی در فاصله سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۰، در مجموع نزدیک به هزار هکتار زمین از اراضی ملی واقع در ۸ نقطه تهران را برای ساخت مسکن به ۲۵ هزار خانوار عضو تعاونیها واگذار کردند و چون شروع عملیات ساختمانسازی در این عرصهها همزمان شد با تصویب ممنوعیت احداث در این مناطق، سرنوشت زمینها طی این سالها نامشخص مانده و تکلیف مالکان زمین تاکنون روشن نشده است.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، اخیرا رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در مصاحبهای، از برنامهریزی وزارت راهوشهرسازی برای تامین زمین معوض و واگذاری آن به ۲۵ هزار مالک زمین در مناطق بالاتر از تراز ۱۸۰۰ خبر داد.
افسانه نورمحمدی و سیدمحمود میرافضلی، نمایندگان این ۲۵ هزار نفر روز گذشته به «دنیایاقتصاد» اعلام کردند: در طول چندین سال گذشته، پیشنهادهایی همچون احداث «باغشهر» در این نقاط که ترکیبی از خانه در حجم کم و فضایسبز در حجم گسترده است یا ارائه «زمین معوض» در نقاط دیگر تهران، بین تعاونیها و دستگاههای دولتی رد و بدل شده اما بهرغم تاکید دفتر مقام معظم رهبری برای حل این مشکل، هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.
بررسیهای «دنیایاقتصاد» در این باره حاکی است: ۲۵ هزار عضو در این تعاونیهای معطل، تقریبا معادل نیاز دو ماه و نیم مسکن در شهر تهران است. در تهران، ماهانه در حدود ۱۰ هزار نیاز جدید مسکن ناشی از تخریب ساختمان، تشکیل خانوار جدید و تقاضای انباشت، بهوجود میآید.
بنابراین، حل مشکل «زمین» این تعاونیها تاثیر مستقیم بر بهبود اقتصاد مسکن کلانشهر تهران به همراه دارد.
دو دهه پیگیری بینتیجه
گرهای که برای بیش از ۳۰ تعاونی مسکن در پایتخت برای ساختوساز روی زمینهای واگذار شده به آنها، بیش از دو دهه پیش ایجاد شده، همچنان به قوت خود باقی است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، هماکنون بیش از ۲۵ هزار نفر از اعضای تعاونیهای مسکن متشکل از کارکنان کشوری و لشکری که در فاصله سالهای ۶۵ تا ۸۰، با موافقت وزارت جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی وقت، زمین دریافت کرده بودند، پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از واگذاری این زمینها، با موانع قانونی برای ساختوساز در این زمینها مواجه شدهاند.
بخشی از اراضی ملی پهنه شمال و شمال شرق و شمال غرب تهران با مساحت حدود ۹۵۰ هکتار که با استناد به مواد ۳۲ و ۳۳ آییننامه اجرایی «قانون واگذاری و احیای اراضی» مصوبه ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی بهمنظور کمک به تامین مسکن کارکنان برخی از دستگاههای اجرایی واگذار شد، عمدتا در مناطق سوهانک، مرادآباد، سرخه حصار، تلو، دارآباد، امام زاده قاسم، حصارک و درکه قرار داشت که پس از برخورد با برخی موانع قانونی ساختوساز، برای بعضی از این اراضی زمین معوض در نظر گرفته شد و سرنوشت برخی دیگر، همچنان بلاتکلیف باقی ماند.
این در حالی است که حتی بخش قابل توجهی از زمینهای معوض نیز، پس از برخورد با مشکلات مربوط به عدم صدور مجوز ساختوساز که عمدتا مربوط به قرار گرفتن زمینها بالاتر از تراز مجاز شهری تهران (بالاتر از حریم ۱۸۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا) است، باز هم برای ساختوساز با مانع مواجه شدند.
نمایندگان و اعضای این تعاونیها که در طول دو دهه گذشته با مراجعه به تمامی ارگانها و نهادهای مسوول و همچنین بالاترین مقامات کشور، از جمله دفتر مقام معظم رهبری، با طرح موضوع خواهان و پیگیر رفع موانع موجود در مسیر ساختوساز در زمینهای خود شدهاند، به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند، بهرغم بیش از دودهه پیگیری برای رفع مشکل و دریافت دستورهای مختلف از نهادهای ارشد و مقامات ارشد دولتی، هنوز هیچ اقدامی به منظور تعیین زمین معوض یا رفع موانع ساخت در زمینهای تحت مالکیت خود، صورت نگرفته است.
مانع «غیر مصوب» برای ساخت مسکن
مهمترین موضوعی که از همان ابتدای واگذاری زمینها به تعاونیهای مذکور، مانع از صدور مجوز ساخت مسکن از سوی شهرداری برای این زمینها شد، این بود که بخش عمدهای از این اراضی واگذاری، در بالای تراز ۱۸۰۰ متر و عملا خارج از خط قرمز حریم شهر تهران واقع شده است.
این در حالی است که بنا بر اظهار نمایندگان این تعاونیها تا قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران در سال ۸۶، هیچ قانون، آییننامه یا مقررات مکتوبی مبنی بر ممنوعیت ساختوساز در بیرون خط ۱۸۰۰ متر، وجود نداشته و مدیریت شهری وقت تهران در دهه ۷۰ و پس از آن، تنها به صورت کلامی با این استدلال، از صدور مجوز ساخت مسکن در این مناطق برای اعضای این تعاونیها خودداری کرده است.
این در حالی است که در طول مدتی که این استدلال مانع از صدور مجوز ساخت مسکن روی این زمینهای واگذاری شده بود، در مجاورت همین زمینها، برجهای بلندمرتبهساخته شده است که بخش عمدهای از اعتراض اعضای تعاونیهای ذکر شده نیز ناشی از همین موضوع است. آنطور که اعضای تعاونیها میگویند بخش قابل توجهی از این برجها از سوی برخی مسوولان مدیریت شهری دهه ۷۰ احداث شده بود.
دستور مستقیم برای حل مشکل
مطابق با مستنداتی که نمایندگان این تعاونیها به روزنامه «دنیای اقتصاد» ارائه کردند، در آذرماه سال ۸۷، دفتر مقام معظم رهبری پس از اطلاع از مشکل موجود در ارتباط با اعضای این تعاونیها و مطالعه شواهد و مدارک موجود، در متنی صریح به رئیسجمهور وقت دستور دادند هر چه سریعتر و با عزمی راسخ این گره به دست دولت بازگشایی شود.
مقام معظم رهبری در این دستور خواهان آزادسازی مالکیت زمینهای ساخته نشده اما واگذارشده به تعاونیها در این مناطق و همچنین تبدیل آنها به فضای سبز در برابر پرداخت معوض در قالب مسکن یا زمین هم ارزش، به مالکان شدند.
آن طور که نمایندگان این تعاونیها میگویند با گذشت ۶ سال از این دستور هنوز اقدام مشخصی در این خصوص صورت نگرفته و تمام نامهنگاریها و تصمیمات دولت در این زمینه تا امروز بینتیجه و نامشخص بوده است.
مخالفت تعاونیها با پیشنهاد دولت
در پاسخ به دستور صادر شده از سوی دفتر مقام معظم رهبری، با تاخیری چند ساله، در آخرین روزهای تصدی دولت دهم، وزارت راهوشهرسازی طی نامهای اعلام کرد: از آنجا که وزارت راه و شهرسازی در داخل شهر تهران زمینی برای تعویض ندارد و مجوز ساخت نیز نمیتواند بدهد، سه قطعه زمین در طاهر آباد رودهن، بومهن و ماهدشت کرج را بهعنوان زمین معوض به مالکان پیشنهاد میدهد.
اما نمایندگان این تعاونیها روز گذشته در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند: زمینهایی که وزارت راهوشهرسازی در آخرین روزهای عمر دولت دهم بهعنوان زمین معوض پیشنهاد کرد سه قطعه زمین نامرغوب آن هم با فاصله زیاد از شهر تهران است که عملا هیچ یک از اعضا با این پیشنهاد موافقت نکردند و اعتراض صریح خود را نسبت به آن به وزارت راهوشهرسازی ارسال کردند.
همچنین از نظر ارزش افزوده و سایر معیارها، این زمینها قابل مقایسه با زمینهای واگذاری نیست.
این در حالی است که ادامه پیگیریهای متعدد اعضا و مالکان زمینهای واگذار شده در شهرداری، وزارت راهوشهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، ریاستجمهوری و ... همچنان بدون نتیجه مانده است.
از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی، بهعنوان یکی از اصلیترین ارکان و طرفهای موضوع، تاکنون نتوانسته مشکل را حل کند.
پیشنهاد مالکان؛ تبدیل زمینها به باغستان
نمایندگان این تعاونیها به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند: هر چند در زمان واگذاری زمینها هیچ کدام از اعضا از مشکلی که در آینده قرار است مانع صدور مجوز ساخت روی این زمینها شود خبر نداشته و حتی تا نیمه دوم دهه ۸۰ نیز هیچ قانون مشخصی برای منع ساختوساز در ارتفاع بالاتر از تراز ۱۸۰۰ متر وجود نداشت، اما پس از نتیجه ندادن پیگیریها، در نهایت به دولت و سایر مسوولان ذیربط پیشنهاد کردیم: به موجب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۸۹، مبنی بر تهیه طرح امکان سنجی و مکان یابی برای احداث باغستانهای کشور، برای این زمینها مجوز باغستان صادر شود.
این اعضا برای پیشنهاد خود مبنی بر تبدیل زمینها به باغستان چند استدلال عمده مطرح کردند از جمله آنکه با توجه به اینکه زمینهای واگذار شده در حریم شهر تهران و بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ متر قرار دارد و تبدیل آن به باغستان هوای شهر تهران را در شرایط مطلوبی قرار میدهد و از سوی دیگر با دستورات و توصیههای مقام معظم رهبری مبنی بر توجه، رسیدگی و گسترش فضای سبز شهر تهران به نوعی همراستا است.
همچنین صدور مجوز باغستان، ارزش افزوده خوبی برای این زمینها حاصل میکند و قطعا با حمایت ذینفعان نیز روبهرو خواهد شد ضمن اینکه این زمینها بدون هیچ هزینهای از سوی دولت تبدیل به فضای سبز شده و ساکنان پایتخت از آن سود میبرند.
اما این درخواست نیز در نهایت منتهی به نتیجه خاصی نشد و مشکل کماکان پابرجا باقی ماند.
این در حالی است که به گفته مالکان، در طی سالهایی که آنها برای دریافت مجوز ساخت یا معوض زمینها، در ادارات و نهادهای مختلف سرگردان بودند، برخی افراد در بیش از ۸۰ نقطه از شهر تهران در ارتفاع بالاتر از ۱۸۰۰ متر و حتی بالاتر از ۲۰۰۰ متر ساختوسازهای مفصلی انجام دادند.
مهلت دو ماهه مجلس به آخوندی
با روی کار آمدن دولت یازدهم، نمایندگان تعاونیهای مذکور، با ارسال نامهای به دفتر رئیسجمهور، این بار از دولت تدبیر و امید درخواست رسیدگی به موضوع کردند.
به گفته آنان پس از استقرار دولت حسن روحانی، نامههای متعدد خطاب به دولتمردان در سطوح مختلف نوشته و ملاقاتهای متعددی نیز صورت گرفت.
اما بهرغم برخی اقدامات صورت گرفته باز هم نتیجه قابل قبول و نهایی برای تعیین تکلیف این زمینها حاصل نشد و بنابراین اعضای تعاونیها تصمیم گرفتند این بار از طریق مجلس، درخواست خود را به گوش نمایندگان مردم برسانند.
در این رابطه سرانجام گروهی ۶ نفره از نمایندگان تعاونیها با نمایندگان مجلس دیدار کردند.
بنا بر اظهار نمایندگان تعاونیها در این دیدار مشترک که وزیر راهوشهرسازی نیز حضور داشت، آخوندی اعلام کرد: هماکنون ۱۴ مکان برای اختصاص زمین بهعنوان زمین معوض مکانیابی در نظر گرفته شده است که به زودی دستور واگذاری و تعویض برای آنان با زمینهای قبلی مالکان انجام میشود.
در این میان مجلس با تعیین سقف زمانی دو ماهه برای دولت به وزارت راهوشهرسازی ماموریت داد طی مدت مشخص شده نسبت به تعیین تکلیف این مشکل بیست ساله اقدام لازم را به عمل آورد.
به گفته نمایندگان تعاونی، با اتمام سقف زمانی تعیین شده وزیر راهوشهرسازی در نامهای به دو تن از معاونان خود-حناچی معاون شهرسازی و معماری و پژمان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن - ماموریت داد براساس تکلیف مجلس در راستای معرفی زمینهای معوض معادل، بلامعارض، با ارزش افزوده بالا و کاربری مسکونی، دارای کلیه مجوزهای قانونی لازم با رعایت ارزش منطقهای اراضی مسکونی مجاور و جبران خسارات وارده بر مالکان تعاونیها، اقدام کنند. این در حالی است که هر چند وزیر راهوشهرسازی در بهار ۹۳ از مکانیابی ۱۴ زمین مناسب برای تعویض با زمینهای مالکان خبر داده بود، اما با نزدیک شدن به هفتههای پایانی سال جاری، هنوز خبری از حل مشکل این تعاونیها نیست.
هر چند، محمد پژمان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، دو هفته پیش، رسیدگی به وضعیت این زمینها را جزو برنامههای آتی دولت عنوان کرد اما آنطور که وی توضیح داد هنوز هیچ زمینی برای این منظور مکانیابی نشده ضمن اینکه باز هم دولت بر نبود زمین معوض در داخل شهر و تلاش برای مکانیابی زمین در اطراف تهران تاکید دارد.
موضوعی که از دو دهه پیش حتی برای یکبار نیز مورد تایید و رضایت مالکان این زمینها نبوده است.
«دنیای اقتصاد» در این رابطه آمادگی دارد پاسخ دستگاههای مرتبط با موضوع تعاونیهای مسکن واقع در ارتفاعات تهران و همچنین عملکرد این دستگاهها برای حل مشکل را دریافت و منتشر کند.
ارسال نظر