گروه مسکن: بانک ‌مرکزی به اظهارات هفته گذشته مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در خصوص «توزیع یک‌طرفه تسهیلات بانکی به سمت عرضه و تبعات نادیده‌گرفتن نیاز مالی طرف تقاضا» پاسخ داد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، حسین‌ عبده‌تبریزی چهارشنبه گذشته میهمان جلسه هیات‌مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ شد و با دفاع از ضرورت صدور مجوز برای پرداخت تسهیلات لیزینگ به متقاضیان مسکن، به طرحی که اوایل امسال تحت‌عنوان «خرید اعتباری مسکن» در وزارت راه‌وشهرسازی تعریف شده بود، اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح را اوایل امسال در نامه‌ای به بانک‌مرکزی خواستار شدیم و به زودی نامه مجددی برای پیگیری آزادسازی فعالیت‌ لیزینگ‌ها در بازار مسکن با امضای وزیر خطاب به بانک ‌مرکزی خواهیم نوشت. عبده‌تبریزی در عین حال، از وجود رابطه بین «محرومیت سال‌های اخیر متقاضیان خرید مسکن از تسهیلات بانکی» و «افزایش معوقات بانک‌ها» گفت و با بیان اینکه، هم‌اکنون بخش زیادی از معوقات بانکی کشور مربوط به ساختمان‌های گران‌قیمت است، عنوان کرده بود: چون وام‌های مسکن به برج‌سازی‌ها و واحدهای لوکس پرداخت شده و طرف تقاضا به‌خاطر نبود قدرت مالی، توان خرید این واحدها را ندارد، در نتیجه با فروش نرفتن ساختمان‌های احداث شده، مطالبه بانک‌های وام‌دهنده نیز وصول نشده است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، طی ماه‌های اخیر با مسکوت ماندن طرح خرید اعتباری مسکن و همچنین برخی اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص خارج‌ شدن این طرح از دستور کار، تصور شده بود که راه‌اندازی لیزینگ‌ در بازار مسکن منتفی شده است.

این تصور در چند روز اخیر نیز با اعلام نامه‌نگاری مجدد از سوی پیشنهادکنندگان طرح، تقویت شد اما مطابق آنچه بانک‌ مرکزی در قالب پاسخ به اظهارات مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی، به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده، مشخص شده است: «موضوع فعالیت‌ شرکت‌های لیزینگ مسکن در بانک‌مرکزی در دست بررسی قرار دارد.»

بانک‌مرکزی در این باره تاکید کرده است: هر نوع طرح پیشنهادی از سوی وزارت راه‌وشهرسازی برای پرداخت تسهیلات مسکن باید به «تعادل مالی پایدار» مجهز باشد تا امکان تداوم «مهار تورم» به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم برای اقتصاد کشور میسر شود.

به این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت، طرح لیزینگ مسکن، نه از دستور کار خارج شده و نه اینکه، با اجرای آن موافقت شده است بلکه این موضوع همانند طرح افزایش سقف وام خرید مسکن، فعلا در مرجع سیاست‌گذاری‌های پولی کشور مراحل بررسی کارشناسی را طی می‌کند. بانک‌مرکزی درباره آنچه «سهم بالای آپارتمان‌های لوکس از معوقات بانکی» به نقل از حسین عبده‌تبریزی عنوان شده است نیز اعلام کرد: در بین بخش‌های اقتصادی، کمترین نسبت مطالبات بانکی به تسهیلات پرداختی، متعلق به بخش مسکن است که معادل ۲/۴ درصد است ضمن آنکه، تاکنون گزارشی دال بر پرداخت تسهیلات کلان به برج‌سازان و معوق‌ شدن آنها به بانک‌مرکزی ارائه نشده است.

متن پاسخ بانک‌مرکزی به گزارشی که به نقل از خبرگزاری ‌فارس درباره اظهارات حسین‌ عبده‌تبریزی در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رسیده، به شرح زیر است:

متن پاسخ بانک مرکزی

احتراما، بازگشت به مطلب منتشره در آن روزنامه مورخ ۲۹/۸/۹۳ تحت عنوان «معوقات بانکی، محبوس در برج‌های لوکس» به استحضار می‌‌رساند:

از زمان شروع به کار دولت یازدهم، وزارت راه و شهرسازی طرح‌های متعددی از جمله طرح پیشنهادی اعطای تسهیلات خرید مسکن در چارچوب صندوق پس‌انداز مسکن را به این بانک ارائه نمود که نتایج حاصل از بررسی‌های به عمل آمده از سوی آن وزارت و نیز این بانک، حاکی از آن بود که صندوق مزبور با کسری منابع مالی مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه منابع مالی دولت بسیار محدود است و پیش‌بینی می‌شد صندوق مزبور جهت تامین کسری منابع مالی به منابع مالی تورم‌زای بانک مرکزی متوسل و تجربه نامطلوب و تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر تکرار شود، اجرای طرح به شیوه‌های پیشنهادی میسر نشد.

همچنین یادآوری می‌نماید، ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن از سوی موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آن در راستای سیاست‌های وقت وزارت راه و شهرسازی در دولت دهم مبنی بر «تداوم عرضه مسکن ارزان‌قیمت» بود، که براساس مفاد «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» در سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید، ضمن آنکه به نظر می‌رسد سیاست‌های مزبور در دولت یازدهم نیز استمرار داشته است به‌گونه‌ای که مصوبات اخیر دولت محترم مبنی بر «احیا، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی و همچنین نوسازی و بهسازی مسکن روستایی»، نشان از جهت‌گیری و رویکرد دولت به سمت اختصاص تسهیلات مسکن در زمینه ساخت و تقویت عرضه مسکن دارد. لذا پیشنهاد می‌گردد، مباحث و تئوری‌های مطروحه از سوی مشاور محترم وزیر راه و شهرسازی به لحاظ محدودیت منابع سیستم بانکی و دولت و همچنین یکسو کردن جهت‌گیری‌های وزارت راه و شهرسازی با سیاست‌های دولت، بدوا از سوی وزارت متبوع و در مراجع ذی‌ربط دولت (از جمله بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و...) مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و در صورت امکان اجرایی شدن، متعاقبا در دولت مطرح و مصوب گردد. در عین حال، تاکید می‌گردد برای صیانت از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در مهار تورم و کاهش تداوم آن در مسیر هدف‌گذاری شده، ضروری است هرگونه طرح پیشنهادی از تعادل مالی پایدار برخوردار باشد.

ضمنا در ارتباط با فعالیت لیزینگ‌ها به آگاهی می‌رساند موضوع فعالیت شرکت‌های لیزینگ مسکن از سوی بانک مرکزی در دست بررسی است که به محض حصول نتیجه موضوع به استحضار عموم مردم خواهد رسید.

اضافه می‌شود در ارتباط با اظهارات ایشان مبنی بر اینکه «اعطای وام‌های کلان ساخت به برج‌سازی و واحدهای تجاری لوکس در کلانشهرها دلیل اصلی سهم بالای بخش ساختمانی در معوقات بانکی است»، اعلام می‌دارد با وجود آنکه در سال‌های اخیر بالغ بر ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی کشور در راستای تحقق سیاست‌های دولت محترم وقت به بخش مسکن (به‌ویژه طرح مسکن مهر، مسکن روستایی، مسکن بافت‌های فرسوده شهری و...) اختصاص یافته است، حسب آمارهای اعلامی در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳ کمترین نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به بخش مسکن و ساختمان (به میزان ۲/۴ درصد) بوده است.

ضمن اینکه تاکنون هیچ‌گونه مستنداتی مبنی بر اعطای تسهیلات کلان ساخت به برج‌سازان و واحدهای تجاری لوکس در کلان‌شهرها و متعاقبا معوق شدن آن از سوی کارشناسان مربوطه و وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی ارائه نگردیده است.

بر این اساس شایسته است به جای تشویش اذهان عمومی و بیان کلیاتی در راستای مکنونات ذهنی، مشاور محترم وزیر راه و شهرسازی با ارائه مدارک مستدل و مستندات مربوطه نسبت به طرح پیشنهادات قابل اجرای خود (پس از طرح و تصویب در وزارت راه و شهرسازی)، به دولت و یا عنداللزوم به بانک مرکزی اقدام نمایند تا موضوع بر مبنای نظر کارشناسی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.